تنطلق الأربعاء، أعمال مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، الذي يقيمه مجلس الشورى، برعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بمختلف الجهات الحكومية والخاصة، فيما يُشارك نحو 295 مشاركاً في 7 ورش عمل متخصصة تُعقد على مدى يومي الأربعاء والخميس، ويقدمها عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
وأوضحت رئيسة المؤتمر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المحامية دلال الزايد، أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد تقديم 4 أوراق عمل مهمة لمتحدثين من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشارت إلى أن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة سيتحدث حول "التطلعات المستقبلية للميزانية العامة"، فيما تستعرض سعادة السيدة هالة محمد جابر الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، "دور المشرِّع في تحقيق التوازن بين الجنسين، ماذا تحقق.. وما هو المأمول؟".
وبيّنت الزايد أن عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة خالد الفلاسي، سيركز في ورقته على "دور المشرِّع في المواءمة بين العجز في الميزانية وتلبية احتياجات المواطنين"، فيما سيتحدث عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية علاء عابد، حول "دور المشّرع الرقابي والتشريعي في تعزيز حقوق المواطن".
وذكرت الزايد أن المؤتمر سيَشهد في اليوم الأول عقد ورش العمل، بحضور مسؤولين ومشاركين من مختلف فئات المجتمع، حيث سيبحثون المحاور والموضوعات المحددة فيها، فيما تستكمل أعمال الورش خلال اليوم الثاني للمؤتمر، مؤكدة أن هذه الوُرش ستُشكل البداية لعمل تشريعي قائم على الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال التوصيات والملاحظات التي سيطرحها المشاركون.
وأعربت الزايد عن الفخر والاعتزاز بمستوى الإقبال والتسجيل في ورش العمل، مؤكدة أن ذلك يُعد حافزاً ودافعاً نحو بذل المزيد من الجهود والمساعي لتطوير منظومة التشريعات الوطنية، وبما يحقق التطلعات التشريعية.
ولفتت رئيسة المؤتمر، إلى أن المشاركين سيتعرفون على آلية العمل التشريعي في البحرين، والدورة التشريعية لكل قانون، إلى جانب الاطلاع على الأسس والركائز المهمة في هذا العمل، وذلك أخذاً بالاعتبار المطالب والتطلعات والتحديات والصعوبات.
وأوضحت رئيسة المؤتمر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المحامية دلال الزايد، أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد تقديم 4 أوراق عمل مهمة لمتحدثين من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشارت إلى أن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة سيتحدث حول "التطلعات المستقبلية للميزانية العامة"، فيما تستعرض سعادة السيدة هالة محمد جابر الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، "دور المشرِّع في تحقيق التوازن بين الجنسين، ماذا تحقق.. وما هو المأمول؟".
وبيّنت الزايد أن عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة خالد الفلاسي، سيركز في ورقته على "دور المشرِّع في المواءمة بين العجز في الميزانية وتلبية احتياجات المواطنين"، فيما سيتحدث عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية علاء عابد، حول "دور المشّرع الرقابي والتشريعي في تعزيز حقوق المواطن".
وذكرت الزايد أن المؤتمر سيَشهد في اليوم الأول عقد ورش العمل، بحضور مسؤولين ومشاركين من مختلف فئات المجتمع، حيث سيبحثون المحاور والموضوعات المحددة فيها، فيما تستكمل أعمال الورش خلال اليوم الثاني للمؤتمر، مؤكدة أن هذه الوُرش ستُشكل البداية لعمل تشريعي قائم على الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال التوصيات والملاحظات التي سيطرحها المشاركون.
وأعربت الزايد عن الفخر والاعتزاز بمستوى الإقبال والتسجيل في ورش العمل، مؤكدة أن ذلك يُعد حافزاً ودافعاً نحو بذل المزيد من الجهود والمساعي لتطوير منظومة التشريعات الوطنية، وبما يحقق التطلعات التشريعية.
ولفتت رئيسة المؤتمر، إلى أن المشاركين سيتعرفون على آلية العمل التشريعي في البحرين، والدورة التشريعية لكل قانون، إلى جانب الاطلاع على الأسس والركائز المهمة في هذا العمل، وذلك أخذاً بالاعتبار المطالب والتطلعات والتحديات والصعوبات.