وصل رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو الخميس الى بغداد، في اول زيارة لمسؤول تركي على هذا المستوى الى العراق منذ 2009، وتأتي بعد اعوام من الفتور في عهد رئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي. وتأتي هذه الزيارة بعد اسابيع من زيارة قام بها وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الى انقرة، في سعي الى اعادة الدفء الى العلاقات التي سادها التوتر خلال الاعوام الماضية، وفي خضم المعارك التي تخوضها القوات العراقية والكردية مدعومة بضربات جوية لتحالف دولي تقوده واشنطن، ضد تنظيم "الدولة الاسلامية".وقال العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، ان داود اوغلو ابدى "استعداد تركيا للتعاون الكامل مع العراق في محاربة الارهاب بشكل عام وارهاب داعش (الاسم الذي يعرف به التنظيم) بشكل خاص، والسيد رئيس الوزراء عرض مساعدات تركية عسكرية تقدمها الى العراق".اضاف "طلبنا المساعدة في التدريب والتسليح. نحتاج الى المزيد من التسليح لان الحرب مكلفة وجزء كبير من اسلحتنا ومعداتنا تم فقدها اثناء احتلال نينوى (في شمال العراق) وباقي المناطق"، في اشارة الى ترك العديد من الجنود والضباط مراكزهم واسلحتهم صيدا سهلا لجهاديي التنظيم خلال هجومهم الكاسح في العراق في حزيران/يونيو.واشار الى ان تدريب المتطوعين العراقيين في تركيا امر "ممكن ان يناقش"، مشيرا الى انه اتفق مع داود اوغلو على زيارة انقرة الشهر المقبل.وكان المتحدث باسم العبادي رافد جبوري قال لوكالة فرانس برس قبل وصول اوغلو، ان العراق "ينظر باهتمام" الى الزيارة، معتبرا ان "قيام وتعزيز علاقة جيدة بين العراق وتركيا ضروري لازدهار وأمن البلدين".واضاف "العراق اليوم لا يريد اي عوائق او عقد او مشاكل في علاقاته مع دول العالم ودول الجوار خصوصا حيث ان الاستقرار الإقليمي هو السبيل الى استقرار كل دولة على حدة وهذا في مصلحة بغداد وانقرة وكل دول المنطقة".واضاف ان "العلاقة مع تركيا تستند ايضا الى مصالح اقتصادية مشتركة يتطلع العراق الى تعزيزها والمضي بها الى الامام".وشهدت علاقات البلدين فتورا خلال الاعوام الماضية، على خلفيات سياسية واقتصادية، منها قرار انقرة تسهيل تصدير نفط اقليم كردستان بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية، ما اثار غضب حكومة بغداد.وتعود آخر زيارة لداود اوغلو الى بغداد الى العام 2013، حينما كان يشغل منصب وزير الخارجية. اما آخر زيارة لرئيس وزراء تركي فقام بها رئيس الحكومة السابق (والرئيس الحالي) رجب طيب اردوغان في 2009.واختلف الطرفان خلال عهد المالكي حول مسائل عدة، ابرزها النزاع في سوريا المجاورة، حيث تعد تركيا من ابرز الداعمين للمعارضة، في حين كانت حكومة المالكي مؤيدة لنظام الرئيس بشار الاسد.وترفض تركيا حتى الآن لعب دور كامل في التحالف ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق.وترفض تركيا حتى الان لعب دور كامل في التحالف الذي يستهدف ايضا مواقع التنظيم المتطرف في سوريا، معللة ذلك بان واشنطن وحلفاءها لم يستجيبوا لشروطها، لا سيما المتعلقة منها بالعمل على اسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد واقامة منطقة عازلة في شمال سوريا.