كشفت مستندات ووثائق رسمية حصلت عليها وسائل إعلام عربية وغربية، عن حجم التمويلات الضخمة التي يضخها النظام القطري، إلى عدد من المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية منها ما يتبع جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية في عدد من العواصم الأوروبية، وبلغت الأموال المحولة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومؤسسة قطر الخيرية ملايين الدولارات سنويا.
من جانبها، أكدت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية المستقلة، حول تمويل الأسرة الحاكمة في قطر لمنظمات في أوروبا تتخفى وراء شعارات خيرية وحقوقية في أوروبا لتدعم تنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط، هي بمثابة بلاغ للمجتمع حول تورط أمير قطر وأسرته في خلق شبكات تستغل المناخ المفتوح والحر للمجتمع المدني في أوروبا لترتكب أكثر من جريمة.
وأضافت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن أول تلك الجرائم هي دعم الإرهاب وتوفير غطاء خيرى وحقوقي له، وثانيها غسيل الأموال عبر هذه الجمعيات التي تضخ فيها الأموال على سبيل التبرعات، وثالثها وأكثرها خطورة على السلم والأمن العالمي هي تهديد الأمن القومى للشعوب في أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن التلاعب بقيم سامية مثل حقوق الإنسان أو المساعدات الإنسانية لتمرير أجندات سياسية وتضليل الرأي العام، ويجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقف حاسم ضد النظام القطري.
واقترحت "زيادة" بأن يبدأ الموقف الحاسم بدعوة دول العالم، خصوصاً الدول الأوروبية التي لها علاقات اقتصادية مع قطر أن تشارك دول الرباعي العربي في تطبيق مقاطعة دبلوماسية لدولة قطر لحين تراجع النظام القطري عن دعمه المستمر للإرهاب ويقوم بتصفية كل علاقاته مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي يستغلها فى تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية.
في سياق متصل، كشف كتاب "أوراق قطر"، للصحافيين الفرنسيين جورج مالبورنو وكريستيان شينو المتخصصين في التحقيقات الاستقصائية، النقاب عن 140 وثيقة تخرج للعلن للمرة الأولى وتتناول تمويل قطر لعشرات المساجد والجمعيات الإسلامية لصالح "الإخوان المسلمين" في أوروبا وأنه "ثمرة تحقيق شمل 6 بلدان" إضافة إلى العديد من المدن الفرنسية"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وفي كتابهما الأخير الواقع في 295 صفحة والمكون من مقدمة وخلاصة و14 فصلا، يعمد المؤلفان بالاستناد إلى مجموعة واسعة من الوثائق الرسمية والشهادات إلى تسليط الضوء على ما تقوم به قطر عبر التمويل الواسع للجمعيات الإسلامية، لأجل نشر فكر الإخوان المسلمين ليس فقط في فرنسا وهو المحور الأساسي للكتاب ولكن أيضا في سويسرا وإيطاليا وألمانيا وبلدان البلقان.
وفيما الجدل ما زال قويا بخصوص طارق رمضان، المفكر الإسلاموي والصورة المعروفة لحضور الإخوان المسلمين في أوروبا، الذي أمضى ثمانية أشهر في السجن بسبب اتهامات الاغتصاب التي ساقها القضاء الفرنسي بحقه، فإن كتاب جورج مالبورنو وكريستيان شينو يأتي بالبرهان الحسي على العلاقة التي تربط رمضان بقطر عبر مؤسسة قطر الخيرية.
ويسرد كتاب "أوراق قطرية"، الذي يعج بالوثائق الرسمية، عددا لا يحصى من المشاريع الدينية ذات الأهداف السياسية على الأراضي الفرنسية بتمويل مباشر من هذه المنظمة غير الحكومية "مؤسسة قطر الخيرية" المرتبطة بالأمير. ويعمد المؤلفان إلى تفكيك استراتيجية قطر التي تسعى لتكون جزءا من معركة التأثير الديني في فرنسا والعديد من البلدان الأوروبية من خلال دعم الآيديولوجيا التي تروج لها جماعة الإخوان المسلمين ذات المفاهيم المتطرفة.
وجاء في الكتاب ما حرفيته: "لن يتولى الإخوان المسلمون السلطة في فرنسا حيث إن أفراد الجماعة لا يبلغون بالكاد الألف عضو كذلك فإنهم لا يشاركون في الأنشطة الإرهابية مباشرة، ودائماً ما يتعاونون مع أجهزة وزارة الداخلية للكشف عن التوجهات المتطرفة. لكن هدفهم النهائي واضح: وهو تكييف القانون العام مع مفهومهم المتطرف للإسلام". ويتساءل المؤلفان: "هل هذه هي الطريق التي تريد الجمهورية اتباعها" في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها السلطات الفرنسية الساعية للترويج لإسلام متسامح ومنفتح بعد الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا وأوروبا ولطخت اسم الإسلام.
ما هي الطريق التي تتبعها قطر للتأثير على الجاليات المسلمة في فرنسا؟ يجيب الكتاب على هذا السؤال بشكل قاطع: التمويل، إذ إن الدوحة دفعت مبلغ 72 مليون يورو لصالح مجموعات إخوانية ناشطة في 7 بلدان أوروبية، وفقا لـ "الشرق الأوسط".
وفي فرنسا، ركزت انتباهها على منطقتين رئيسيتين: الشمال وعاصمتها مدينة ليل والجنوب الغربي وقاعدتها مدينة بوردو. وتبين الوثائق التي تضمنها الكتاب أن مؤسسة قطر الخيرية قامت بتمويل "المركز الإسلامي في الشمال"، في مدينة فيلنوف داسك القريبة من مدينة ليل وثانوية ابن رشد في المدينة المذكورة، وهي أول مؤسسة إسلامية بموجب عقد شراكة مع الدولة الفرنسية وقد تأسست في عام 2003. وتحمل اسم هذا الفيلسوف المسلم المستنير.
وتبلغ قيمة المساعدات القطرية للمنطقة 4.6 مليون يورو، منها ما لا يقل عن 1.2 مليون للمركز الإسلامي و3 ملايين للمدرسة الثانوية. وهذا الاستثمار الذي يعد ثاني أكبر استثمار للمنظمة غير الحكومية القطرية في فرنسا لم يكن محض الصدفة. إذ يُعتبر الشمال بالفعل - مع بوردو – مهد الاتحاد السابق للمنظمات الإسلامية في فرنسا وهو المكان الذي نجد فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين، الذين قَدِمَ غالبيتهم من المغرب قبل ثلاثين عاماً للدراسة: عمار لصفر، نافذة مسلمي فرنسا، وحسن إيكويوسن، المجنِد، الذي يعظ بالكلام الجميل في المساجد المرتبطة بالإخوان في نانت، ومولوز، ومُدن أخرى. ومخلوف مامش، نائب مدير مدرسة ابن رشد الثانوية. وتتصل قطر الخيرية بطبيعة الحال بهذا الثلاثي مع آخرين.
وتضيف "الشرق الأوسط" نقلا عن الكتاب "استفادت عدة شخصيات إخوانية من الدعم السخي للدوحة، أبرزها طارق رمضان، وهو حفيد مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا، والذي يحصل على أجر شهري يقدر بـ35 ألف يورو مقابل قيامه بدور مستشار لمؤسسة "قطر"".
وتعاون رمضان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويسرية، مع المؤسسة التي أحدثتها الشيخة موزة، والدة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
وقبل فترة قصيرة من اعتقاله في إطار تحقيق جنائي بشبهة "الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف والتهديدات بالقتل بحق العديد من النساء"، قام رمضان بسحب مبلغ قدره 590 ألف يورو من حسابات في بنوك قطرية. وبفضل مكافآت قطر المريحة للغاية، يمتلك طارق رمضان ما يكفي لدفع رسوم محاميه التي وصلت منذ عام إلى نحو 500 ألف يورو.
من جانبها، أكدت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية المستقلة، حول تمويل الأسرة الحاكمة في قطر لمنظمات في أوروبا تتخفى وراء شعارات خيرية وحقوقية في أوروبا لتدعم تنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط، هي بمثابة بلاغ للمجتمع حول تورط أمير قطر وأسرته في خلق شبكات تستغل المناخ المفتوح والحر للمجتمع المدني في أوروبا لترتكب أكثر من جريمة.
وأضافت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن أول تلك الجرائم هي دعم الإرهاب وتوفير غطاء خيرى وحقوقي له، وثانيها غسيل الأموال عبر هذه الجمعيات التي تضخ فيها الأموال على سبيل التبرعات، وثالثها وأكثرها خطورة على السلم والأمن العالمي هي تهديد الأمن القومى للشعوب في أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن التلاعب بقيم سامية مثل حقوق الإنسان أو المساعدات الإنسانية لتمرير أجندات سياسية وتضليل الرأي العام، ويجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقف حاسم ضد النظام القطري.
واقترحت "زيادة" بأن يبدأ الموقف الحاسم بدعوة دول العالم، خصوصاً الدول الأوروبية التي لها علاقات اقتصادية مع قطر أن تشارك دول الرباعي العربي في تطبيق مقاطعة دبلوماسية لدولة قطر لحين تراجع النظام القطري عن دعمه المستمر للإرهاب ويقوم بتصفية كل علاقاته مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي يستغلها فى تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية.
في سياق متصل، كشف كتاب "أوراق قطر"، للصحافيين الفرنسيين جورج مالبورنو وكريستيان شينو المتخصصين في التحقيقات الاستقصائية، النقاب عن 140 وثيقة تخرج للعلن للمرة الأولى وتتناول تمويل قطر لعشرات المساجد والجمعيات الإسلامية لصالح "الإخوان المسلمين" في أوروبا وأنه "ثمرة تحقيق شمل 6 بلدان" إضافة إلى العديد من المدن الفرنسية"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وفي كتابهما الأخير الواقع في 295 صفحة والمكون من مقدمة وخلاصة و14 فصلا، يعمد المؤلفان بالاستناد إلى مجموعة واسعة من الوثائق الرسمية والشهادات إلى تسليط الضوء على ما تقوم به قطر عبر التمويل الواسع للجمعيات الإسلامية، لأجل نشر فكر الإخوان المسلمين ليس فقط في فرنسا وهو المحور الأساسي للكتاب ولكن أيضا في سويسرا وإيطاليا وألمانيا وبلدان البلقان.
وفيما الجدل ما زال قويا بخصوص طارق رمضان، المفكر الإسلاموي والصورة المعروفة لحضور الإخوان المسلمين في أوروبا، الذي أمضى ثمانية أشهر في السجن بسبب اتهامات الاغتصاب التي ساقها القضاء الفرنسي بحقه، فإن كتاب جورج مالبورنو وكريستيان شينو يأتي بالبرهان الحسي على العلاقة التي تربط رمضان بقطر عبر مؤسسة قطر الخيرية.
ويسرد كتاب "أوراق قطرية"، الذي يعج بالوثائق الرسمية، عددا لا يحصى من المشاريع الدينية ذات الأهداف السياسية على الأراضي الفرنسية بتمويل مباشر من هذه المنظمة غير الحكومية "مؤسسة قطر الخيرية" المرتبطة بالأمير. ويعمد المؤلفان إلى تفكيك استراتيجية قطر التي تسعى لتكون جزءا من معركة التأثير الديني في فرنسا والعديد من البلدان الأوروبية من خلال دعم الآيديولوجيا التي تروج لها جماعة الإخوان المسلمين ذات المفاهيم المتطرفة.
وجاء في الكتاب ما حرفيته: "لن يتولى الإخوان المسلمون السلطة في فرنسا حيث إن أفراد الجماعة لا يبلغون بالكاد الألف عضو كذلك فإنهم لا يشاركون في الأنشطة الإرهابية مباشرة، ودائماً ما يتعاونون مع أجهزة وزارة الداخلية للكشف عن التوجهات المتطرفة. لكن هدفهم النهائي واضح: وهو تكييف القانون العام مع مفهومهم المتطرف للإسلام". ويتساءل المؤلفان: "هل هذه هي الطريق التي تريد الجمهورية اتباعها" في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها السلطات الفرنسية الساعية للترويج لإسلام متسامح ومنفتح بعد الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا وأوروبا ولطخت اسم الإسلام.
ما هي الطريق التي تتبعها قطر للتأثير على الجاليات المسلمة في فرنسا؟ يجيب الكتاب على هذا السؤال بشكل قاطع: التمويل، إذ إن الدوحة دفعت مبلغ 72 مليون يورو لصالح مجموعات إخوانية ناشطة في 7 بلدان أوروبية، وفقا لـ "الشرق الأوسط".
وفي فرنسا، ركزت انتباهها على منطقتين رئيسيتين: الشمال وعاصمتها مدينة ليل والجنوب الغربي وقاعدتها مدينة بوردو. وتبين الوثائق التي تضمنها الكتاب أن مؤسسة قطر الخيرية قامت بتمويل "المركز الإسلامي في الشمال"، في مدينة فيلنوف داسك القريبة من مدينة ليل وثانوية ابن رشد في المدينة المذكورة، وهي أول مؤسسة إسلامية بموجب عقد شراكة مع الدولة الفرنسية وقد تأسست في عام 2003. وتحمل اسم هذا الفيلسوف المسلم المستنير.
وتبلغ قيمة المساعدات القطرية للمنطقة 4.6 مليون يورو، منها ما لا يقل عن 1.2 مليون للمركز الإسلامي و3 ملايين للمدرسة الثانوية. وهذا الاستثمار الذي يعد ثاني أكبر استثمار للمنظمة غير الحكومية القطرية في فرنسا لم يكن محض الصدفة. إذ يُعتبر الشمال بالفعل - مع بوردو – مهد الاتحاد السابق للمنظمات الإسلامية في فرنسا وهو المكان الذي نجد فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين، الذين قَدِمَ غالبيتهم من المغرب قبل ثلاثين عاماً للدراسة: عمار لصفر، نافذة مسلمي فرنسا، وحسن إيكويوسن، المجنِد، الذي يعظ بالكلام الجميل في المساجد المرتبطة بالإخوان في نانت، ومولوز، ومُدن أخرى. ومخلوف مامش، نائب مدير مدرسة ابن رشد الثانوية. وتتصل قطر الخيرية بطبيعة الحال بهذا الثلاثي مع آخرين.
وتضيف "الشرق الأوسط" نقلا عن الكتاب "استفادت عدة شخصيات إخوانية من الدعم السخي للدوحة، أبرزها طارق رمضان، وهو حفيد مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا، والذي يحصل على أجر شهري يقدر بـ35 ألف يورو مقابل قيامه بدور مستشار لمؤسسة "قطر"".
وتعاون رمضان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويسرية، مع المؤسسة التي أحدثتها الشيخة موزة، والدة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
وقبل فترة قصيرة من اعتقاله في إطار تحقيق جنائي بشبهة "الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف والتهديدات بالقتل بحق العديد من النساء"، قام رمضان بسحب مبلغ قدره 590 ألف يورو من حسابات في بنوك قطرية. وبفضل مكافآت قطر المريحة للغاية، يمتلك طارق رمضان ما يكفي لدفع رسوم محاميه التي وصلت منذ عام إلى نحو 500 ألف يورو.