غزة - عز الدين أبو عيشة
قال الخبير القانون ياسر الديراوي إنّ "تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشن ضربة عسكرية على غزّة يعد خرقاً صريحًا مع سبق الإصرار للقانون الدولي الإنساني، ويعاقب عليه القانون بنيته اقتراف جرائم حرب".
وأضاف الديراوي في تصريح لـ "الوطن"، "الإصرار على ضربة عسكرية ضد قطاع غزّة يعد مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والأمن والسلم المجتمعي".
الجدير بالذكر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّ كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل".
وأضاف نتنياهو في تغريدة ثانية "أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك، سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
وبحسب خبراء في الشأن الإسرائيلي تحدثوا لـ "الوطن"، فإنّ "نتنياهو يتعرض لضغوط وانتقادات كبيرة من المعارضين له، واليسار الإسرائيلي بسبب سياسة تعامله مع غزّة التي يعتبرونها هادئة واستجابة لمطالب حماس التي تسيطر على القطاع منذ 12 عامًا بقوّة السلاح".
وبيّن الخبير في الشأن الإسرائيلي عاهد فروانة أنّ "نتنياهو يخشى من ثورة ضده في مستوطنات غلاف غزّة، علا خلفية إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزّة صوب المستوطنات، لذلك يستخدم سياسة التهديد لغزة، كأحد وسائل الردع".
وبالعودة إلى الخبير القانون ياسر الديراوي فإنّ "التهديد الذي يقوم به نتنياهو يقع تحت بند سبق الإصرار على ارتكاب جرائم حرب جديدة ضد المدنيين في قطاع غزّة، ويشكل هذا الوعيد خطرًا على حياة السكان بما فيهم الأطفال، وهو مخالف للمواثيق المعتدة في منظمة الأمم المتحدة واتفاقية جنيف".
ولفت إلى أنّ "التهديد يجب أن يستخدم ضد نتنياهو في محكمة الجنايات الدولية التي ستبدأ بالفعل في محاكمة قيادات إسرائيلية لارتكابهم جرائم حرب ضد قطاع غزّة"، مشيرًا الى ان "على السلطة الفلسطينية اعداد كلّ المواثيق للانتهاكات الإسرائيلية وتسليمها للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية".
وبالإشارة إلى أنّ مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، قد أنهى التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد المدنيين المشاركين في مسيرة العودة، فقد أدان في تقريره الأخير الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
قال الخبير القانون ياسر الديراوي إنّ "تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشن ضربة عسكرية على غزّة يعد خرقاً صريحًا مع سبق الإصرار للقانون الدولي الإنساني، ويعاقب عليه القانون بنيته اقتراف جرائم حرب".
وأضاف الديراوي في تصريح لـ "الوطن"، "الإصرار على ضربة عسكرية ضد قطاع غزّة يعد مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والأمن والسلم المجتمعي".
الجدير بالذكر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّ كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل".
وأضاف نتنياهو في تغريدة ثانية "أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك، سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
وبحسب خبراء في الشأن الإسرائيلي تحدثوا لـ "الوطن"، فإنّ "نتنياهو يتعرض لضغوط وانتقادات كبيرة من المعارضين له، واليسار الإسرائيلي بسبب سياسة تعامله مع غزّة التي يعتبرونها هادئة واستجابة لمطالب حماس التي تسيطر على القطاع منذ 12 عامًا بقوّة السلاح".
وبيّن الخبير في الشأن الإسرائيلي عاهد فروانة أنّ "نتنياهو يخشى من ثورة ضده في مستوطنات غلاف غزّة، علا خلفية إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزّة صوب المستوطنات، لذلك يستخدم سياسة التهديد لغزة، كأحد وسائل الردع".
وبالعودة إلى الخبير القانون ياسر الديراوي فإنّ "التهديد الذي يقوم به نتنياهو يقع تحت بند سبق الإصرار على ارتكاب جرائم حرب جديدة ضد المدنيين في قطاع غزّة، ويشكل هذا الوعيد خطرًا على حياة السكان بما فيهم الأطفال، وهو مخالف للمواثيق المعتدة في منظمة الأمم المتحدة واتفاقية جنيف".
ولفت إلى أنّ "التهديد يجب أن يستخدم ضد نتنياهو في محكمة الجنايات الدولية التي ستبدأ بالفعل في محاكمة قيادات إسرائيلية لارتكابهم جرائم حرب ضد قطاع غزّة"، مشيرًا الى ان "على السلطة الفلسطينية اعداد كلّ المواثيق للانتهاكات الإسرائيلية وتسليمها للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية".
وبالإشارة إلى أنّ مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، قد أنهى التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد المدنيين المشاركين في مسيرة العودة، فقد أدان في تقريره الأخير الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.