وقع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الشقيقة مذكرة تفاهم تتعلق بمجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة، بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية والدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وسهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى المملكة.
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين وأهمية دعم التكامل والتعاون بينهما في مختلف المجالات، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة البيئة في جمهورية مصر الشقيقة في القاهرة عام 2007 .
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية الشقيقة الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال المحافظة على البيئة، كما تعتبر خطوة جديدة وناجحة لما تمتلكه من خبرات ومعلومات في هذا الشأن، وأن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف الارتقاء بمستوى المحافظة على البيئة وتلوث الهواء والمياه والتنوع الحيوي وحمايتها وإدارة النفايات وتغير المناخ وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وقال سموه "إن البحرين وفي ظل التوجيهات السامية والرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى تولي اهتماماً خاصاً بالمجالات الاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تتجسد من خلال الزيارات والمشاركات في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية في دول العالم، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات في مملكتنا الغالية لإبراز الالتزام والتطور والاهتمام البارز والمشهود له، والذي توصلنا إليه في حماية البيئة بكافة تخصصاتها طيلة هذه السنوات، وفي ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030م".
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة " أن الاتفاقية تتيح الفرصة لدعم التنسيق بين البلدين الشقيقين في المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة ووضع الدراسات والخطط والبرامج المتعلقة في هذا الاختصاص، والتي اتفق عليها الجانبان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها".
وأشار سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى " أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تمتلك خبرات وتجارب واسعة ودور ومشاركة فعالة في حماية البيئة تتيح الفرصة لتبادل واكتساب معلومات وخبرات جديدة تسهم في تطور العمل البيئي، والذي أصبح مطلباً دولياً، وأيضاً من المنظمات والمؤسسات المتخصصة في هذا الشأن، والتي تعمل جاهدة في تحقيق الأفضل في ظل التحولات المختلفة التي يشهدها المجتمع الدولي".
من جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الشقيقة عن سعادتها بزيارة البحرين والتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين، كما تقدمت بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للبيئة على الدعوة وحسن الاستقبال والوفادة، مشيدة بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المجالات.
وأكدت الوزيرة عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البحرين ومصر في مختلف القضايا والمواقف وعلى كافة الأصعدة ومنها البيئية، مشيدة بالدور الفعال لمملكة البحرين في مختلف المجالات البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، معربة عن رغبة بلادها في تطوير التعاون وتعزيز الشراكة مع مملكة البحرين حول القضايا البيئية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات ومنها رصد ومواجهة التحديات البيئية وتعزيز الجهود بين البلدين لتحقيق أفضل سبل التعاون والتنسيق لتحقيق التنمية المستدامة".
وتشتمل الاتفاقية على مشروع برنامج تنفيذي لعامي 2019 – 2020 يهدف إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتفعيله في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، وربطة بأهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والوصول إلى سياسات ونتائج مشتركة.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون الفني في مجالات مكافحة ملوثات البيئة البحرية وفي مجال إدارة المناطق الساحلية، وتبادل الخبرة في مجال التغيرات المناخية، ومهارات التفاوض في قضايا التغيرات المناخية ، والتعاون في مجال التفتيش والتقييم البيئي ودراسات التأثيرات البيئية، ونقل وتبادل المعلومات والخبرات في البرامج والمشاريع المتعلقة بنشر وتعزيز الوعي والثقافة البيئية، وتبادل الخبرات في مجال تبادل التشريعات والقوانين البيئية وتدريب القانونيين في مجال صياغة التشريعات والاطلاع على تجربة المحاكم البيئية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجال المؤشرات البيئية.
ويتعاون الجانبان وفقاً للاتفاقية في مجال الادارة السلمية للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة (مخلفات الهدم والبناء) ، وتبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي والإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية، على أن يتم ذلك من خلال اتفاق الطرفين على تحديد الاجتماعات اللازمة في كل مرحلة من المراحل ويتم استضافة الاجتماعات بالتناوب بين الطرفين.
كما يتفق الطرفان وفقاً للاتفاقية على تنظيم الدورات التدريبية من خلال اتفاقات مستقلة بين الأطراف الراغبة في الاستفادة من فرص التدريب المتاحة، وحسب قدرات المراكز المخصصة المعنية بكلا البلدين، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنظيم دورات تدريبية في إطار بعض المشاريع وبرامج التعاون الإقليمية والدولية، وإعداد دراسات لمشروعات بيئية مشتركة بين الطرفين والعمل على تنفيذها، وتبادل الخبرات في كافة المجالات البيئية المختلفة وفيما يحتاج إليه كل طرف من الطرف الآخر.