بغداد - (وكالات): انتقدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكي "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، الأوضاع المهينة في ثلاثة سجون مكتظة في شمال العراق، يحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أنها حصلت على صور من سجن تل كيف في محافظة نينوى بشمال العراق، مشيرة إلى أنها، إضافة إلى سجني الفيصلية والتسفيرات، لا تتوافق مع المعايير الدولية الأساسية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في شمال العراق، تل كيف والفيصلية والتسفيرات، 2500 شخص، بحسب هيومن رايتس ووتش، لافتة إلى أنه بحلول يونيو 2019، وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4500 سجين ومحتجز تقريباً، غالبيتهم بتهمة الإرهاب.
وأشارت إلى أن نحو 1300 منهم حوكموا وأدينوا، غير أن السلطات لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور ستة أشهر على إدانة بعضهم.
وتقول الباحثة في هيومن رايتس ووتش بلقيس ويلي لوكالة فرانس برس: "قبل عامين، وثّقنا حالات وفاة في السجون بسبب الاكتظاظ فقط".
وتضيف أن "رؤية هذه الظروف مستمرة، يعني أن السجناء مازالوا تحت التهديد، إنه أمر محبط للغاية".
وبحسب التقرير نفسه، تنقل المنظمة عن خبير زار تلك السجون، بأنه ليست هناك مساحة كافية للمعتقلين للاستلقاء في زنازينهم أو حتى الجلوس براحة، ولا يستطيع المحامون زيارة السجن للتواصل مع موكليهم، لأسباب عدة، منها عدم وجود مكان للقاء.
وأعلن العراق "النصر" على تنظيم داعش في نهاية العام 2017، غير أنه واصل عمليات اعتقال المشبوهين بالانتماء للتنظيم المتطرف، خصوصاً في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل، التي كانت معقلاً سابقاً للمتطرفين.
ولم تقدم الحكومة العراقية أرقاماً رسميةً عن مراكز الاعتقال أو السجناء، لكن بعض الدراسات رجحت وجود 20 ألف معتقل للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش.
ولطالما كانت السجون العراقية محطّ انتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة داخلها، خصوصاً مع اتهامات للقوات الأمنية بتعذيب السجناء لانتزاع اعترافات.
وحذر خبراء من أن الاكتظاظ وسوء المعاملة قد يؤديان إلى تطرف السجناء داخل زنازينهم.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: إنه "ينبغي على السلطات ضمان ألا تعزّز الظروف في سجون العراق المزيد من المظالم في المستقبل".
وحضت المنظمة العراق على تحسين الظروف داخل السجون لاستيفاء المعايير الدولية وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أنها حصلت على صور من سجن تل كيف في محافظة نينوى بشمال العراق، مشيرة إلى أنها، إضافة إلى سجني الفيصلية والتسفيرات، لا تتوافق مع المعايير الدولية الأساسية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في شمال العراق، تل كيف والفيصلية والتسفيرات، 2500 شخص، بحسب هيومن رايتس ووتش، لافتة إلى أنه بحلول يونيو 2019، وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4500 سجين ومحتجز تقريباً، غالبيتهم بتهمة الإرهاب.
وأشارت إلى أن نحو 1300 منهم حوكموا وأدينوا، غير أن السلطات لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور ستة أشهر على إدانة بعضهم.
وتقول الباحثة في هيومن رايتس ووتش بلقيس ويلي لوكالة فرانس برس: "قبل عامين، وثّقنا حالات وفاة في السجون بسبب الاكتظاظ فقط".
وتضيف أن "رؤية هذه الظروف مستمرة، يعني أن السجناء مازالوا تحت التهديد، إنه أمر محبط للغاية".
وبحسب التقرير نفسه، تنقل المنظمة عن خبير زار تلك السجون، بأنه ليست هناك مساحة كافية للمعتقلين للاستلقاء في زنازينهم أو حتى الجلوس براحة، ولا يستطيع المحامون زيارة السجن للتواصل مع موكليهم، لأسباب عدة، منها عدم وجود مكان للقاء.
وأعلن العراق "النصر" على تنظيم داعش في نهاية العام 2017، غير أنه واصل عمليات اعتقال المشبوهين بالانتماء للتنظيم المتطرف، خصوصاً في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل، التي كانت معقلاً سابقاً للمتطرفين.
ولم تقدم الحكومة العراقية أرقاماً رسميةً عن مراكز الاعتقال أو السجناء، لكن بعض الدراسات رجحت وجود 20 ألف معتقل للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش.
ولطالما كانت السجون العراقية محطّ انتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة داخلها، خصوصاً مع اتهامات للقوات الأمنية بتعذيب السجناء لانتزاع اعترافات.
وحذر خبراء من أن الاكتظاظ وسوء المعاملة قد يؤديان إلى تطرف السجناء داخل زنازينهم.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: إنه "ينبغي على السلطات ضمان ألا تعزّز الظروف في سجون العراق المزيد من المظالم في المستقبل".
وحضت المنظمة العراق على تحسين الظروف داخل السجون لاستيفاء المعايير الدولية وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.