أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): وضع وزير الأمن الداخلي الإيراني محمود علوي، الخميس، شرطين لإجراء محادثات بين طهران وواشنطن هما رفع العقوبات الأمريكية وموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، حسب ما نقلت عنه وكالة "الجمهورية الإسلامية".
وأضاف علوي في وقت متأخر من مساء الأربعاء "يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أمريكا، لكن ذلك في حالة رفع ترامب للعقوبات وموافقة زعيمنا الأعلى على إجراء مثل هذه المحادثات".
واعتبر أن الأمريكيين كانوا "مرعوبين من قوة إيران العسكرية"، وذلك ما دفعهم إلى إلغاء مهاجمة إيران.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، إنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية ردا على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز يوم 20 يونيو لأن الضربة قد تقتل 150 شخصاً، وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام إجراء محادثات مع طهران.
وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية، وعاود فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق مقابل كبح طهران أنشطتها النووية الحساسة.
وبموجب الاتفاق، يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 3.67%، أي أقل بكثير من نسبة الـ20% التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق، ونسبة التسعين في المئة تقريبا التي تتيح صنع سلاح نووي.
ورداً على العقوبات الأمريكية التي تستهدف على وجه خاص المصدر الرئيس للعائدات بالعملة الأجنبية متمثلاً في صادرات النفط الخام، قالت طهران في مايو إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي.
وفي أول انتهاك رئيس للاتفاق قالت طهران، الإثنين، إن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به.
وقالت الأربعاء، إنها ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو إلى أي مستويات تحتاجها فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق.
ورد ترامب على ذلك قائلاً "حذارِ من التهديدات يا إيران.. فهي قد ترتد إليك لتلدعك كما لم يلدعك أحد من قبل".
لكن في تحد لهذا التحذير، قالت طهران إنها متشبثة بخطة تقليص التزاماتها النووية.
وقال كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "أحدث ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي جرحا في طريق الدبلوماسية.. وأفضل ترياق لكل التهديدات هو المقاومة النشطة".
وحث الاتحاد الأوروبي إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، لكن طهران تقول إن التزامها به سيتراجع تدريجيا إلى أن تضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعود عليها بنفع مادي وهو ما كان الحافز الرئيسي الذي دفعها للتوقيع عليه.
وفي مايو، أمرت واشنطن جميع الدول بالتوقف عن شراء النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات.
كما أرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وأضاف علوي في وقت متأخر من مساء الأربعاء "يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أمريكا، لكن ذلك في حالة رفع ترامب للعقوبات وموافقة زعيمنا الأعلى على إجراء مثل هذه المحادثات".
واعتبر أن الأمريكيين كانوا "مرعوبين من قوة إيران العسكرية"، وذلك ما دفعهم إلى إلغاء مهاجمة إيران.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، إنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية ردا على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز يوم 20 يونيو لأن الضربة قد تقتل 150 شخصاً، وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام إجراء محادثات مع طهران.
وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية، وعاود فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق مقابل كبح طهران أنشطتها النووية الحساسة.
وبموجب الاتفاق، يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 3.67%، أي أقل بكثير من نسبة الـ20% التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق، ونسبة التسعين في المئة تقريبا التي تتيح صنع سلاح نووي.
ورداً على العقوبات الأمريكية التي تستهدف على وجه خاص المصدر الرئيس للعائدات بالعملة الأجنبية متمثلاً في صادرات النفط الخام، قالت طهران في مايو إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي.
وفي أول انتهاك رئيس للاتفاق قالت طهران، الإثنين، إن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به.
وقالت الأربعاء، إنها ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو إلى أي مستويات تحتاجها فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق.
ورد ترامب على ذلك قائلاً "حذارِ من التهديدات يا إيران.. فهي قد ترتد إليك لتلدعك كما لم يلدعك أحد من قبل".
لكن في تحد لهذا التحذير، قالت طهران إنها متشبثة بخطة تقليص التزاماتها النووية.
وقال كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "أحدث ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي جرحا في طريق الدبلوماسية.. وأفضل ترياق لكل التهديدات هو المقاومة النشطة".
وحث الاتحاد الأوروبي إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، لكن طهران تقول إن التزامها به سيتراجع تدريجيا إلى أن تضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعود عليها بنفع مادي وهو ما كان الحافز الرئيسي الذي دفعها للتوقيع عليه.
وفي مايو، أمرت واشنطن جميع الدول بالتوقف عن شراء النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات.
كما أرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية.