إن من أهم القضايا الحيوية التي يجب الاهتمام بها في الوقت الراهن وفي المستقبل كذلك، هي القضايا الخاصة بالمحافظة على البيئة. حيث يعتبر هذا الملف من أهم الملفات التي تشكل تحدياً حقيقياً للدولة والمجتمع، وهو من الملفات الكبيرة المتعلقة بمستقبل البيئة في البحرين.
حين نتكلم عن البيئة فإننا نتكلم عن المناخ والهواء والطبيعة والزراعة والبحر والأرض كذلك، فهذه المقومات البيئية التي تعتبر صديقة للإنسان يجب المحافظة عليها كما يجب معاقبة من يقوم بتخريبها وإيذائها. ونتكلم أيضاً على أهمية الإبقاء عليها بكافة السبل الضامنة لصيانتها من الأيدي العابثة، وقبل كل ذلك فإننا في أمس الحاجة إلى وجود قنوات ومنصات إعلامية وتوعوية للمواطنين والمقيمين ولكل الوافدين الأجانب وغيرهم لتوعية الجميع بأهمية المحافظة على البيئة وعدم المساس بها أو تخريبها، فالمجتمع الجاهل بأهمية هذا الأمر أو الذي لم يحصل حتى الآن على الوعي الكافي بضرورة تقديس البيئة بوصفها صديقة للإنسان ومحطة من محطات وجوده ومستقبله لا يمكن أن نلومه لو قام بممارسات تؤذي البيئة وتدمرها.
من القضايا الهامة جداً على صعيد المحافظة على البيئة هو التأكيد على ضرورة وأهمية أن تكون هناك قوانين بيئية صارمة تتعلق بهذا الملف الهام جداً، فلا يمكن أن يرتدع البعض إلا من خلال قانون صارم في حال فكَّر أي فرد أو جماعة بتخريب البيئة، سواء كان بحراً أو هواء أو أي أمر يتعلق بالبيئة، وهذا الأمر يقع على عاتق مجلس النواب الذي يفترض أن يسنّ قوانين واضحة تحاكي هذا الأمر بشكل لصيق، وأن يشرع مجموعة من القوانين الخاصة بهذا الملف الوطني الهام لتجنب أي اعتداء على البيئة.
فيما يخص هذه النقطة تحديداً ومستلزماتها في هذا الإطار، تقدم النائب عادل العسومي باقتراح بقانون لإنشاء شرطة بيئية تهدف للحدّ من التعديات على البيئة بشتى أنواعها، ومنها الصيد الجائر وغيرها من المخالفات الصريحة. وهو في الحقيقة اقتراح في منتهى الأهمية لأنه يضع هذا الملف في المنطقة الآمنة، كما أنه سيضع حداً لكل من تسول له نفسه تخريب البيئة بشتى صنوفها ويضمن كذلك استمراريتها في ظل بعض الممارسات المتعمدة للإضرار بالبيئة، وهذا الأمر لا يستقيم على المدى البعيد إلا من خلال إنشاء شرطة للبيئة من أجل المحافظة عليها وصونها من كل الأيادي العابثة والمخربة لكل ما هو جميل في بيئتنا التي طالها الكثير من التشويه.
حين نتكلم عن البيئة فإننا نتكلم عن المناخ والهواء والطبيعة والزراعة والبحر والأرض كذلك، فهذه المقومات البيئية التي تعتبر صديقة للإنسان يجب المحافظة عليها كما يجب معاقبة من يقوم بتخريبها وإيذائها. ونتكلم أيضاً على أهمية الإبقاء عليها بكافة السبل الضامنة لصيانتها من الأيدي العابثة، وقبل كل ذلك فإننا في أمس الحاجة إلى وجود قنوات ومنصات إعلامية وتوعوية للمواطنين والمقيمين ولكل الوافدين الأجانب وغيرهم لتوعية الجميع بأهمية المحافظة على البيئة وعدم المساس بها أو تخريبها، فالمجتمع الجاهل بأهمية هذا الأمر أو الذي لم يحصل حتى الآن على الوعي الكافي بضرورة تقديس البيئة بوصفها صديقة للإنسان ومحطة من محطات وجوده ومستقبله لا يمكن أن نلومه لو قام بممارسات تؤذي البيئة وتدمرها.
من القضايا الهامة جداً على صعيد المحافظة على البيئة هو التأكيد على ضرورة وأهمية أن تكون هناك قوانين بيئية صارمة تتعلق بهذا الملف الهام جداً، فلا يمكن أن يرتدع البعض إلا من خلال قانون صارم في حال فكَّر أي فرد أو جماعة بتخريب البيئة، سواء كان بحراً أو هواء أو أي أمر يتعلق بالبيئة، وهذا الأمر يقع على عاتق مجلس النواب الذي يفترض أن يسنّ قوانين واضحة تحاكي هذا الأمر بشكل لصيق، وأن يشرع مجموعة من القوانين الخاصة بهذا الملف الوطني الهام لتجنب أي اعتداء على البيئة.
فيما يخص هذه النقطة تحديداً ومستلزماتها في هذا الإطار، تقدم النائب عادل العسومي باقتراح بقانون لإنشاء شرطة بيئية تهدف للحدّ من التعديات على البيئة بشتى أنواعها، ومنها الصيد الجائر وغيرها من المخالفات الصريحة. وهو في الحقيقة اقتراح في منتهى الأهمية لأنه يضع هذا الملف في المنطقة الآمنة، كما أنه سيضع حداً لكل من تسول له نفسه تخريب البيئة بشتى صنوفها ويضمن كذلك استمراريتها في ظل بعض الممارسات المتعمدة للإضرار بالبيئة، وهذا الأمر لا يستقيم على المدى البعيد إلا من خلال إنشاء شرطة للبيئة من أجل المحافظة عليها وصونها من كل الأيادي العابثة والمخربة لكل ما هو جميل في بيئتنا التي طالها الكثير من التشويه.