نوهت النائب فاطمة القطري بمستوى النجاح الذي حققه مؤتمر الشورى الذي حمل عنوان "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، بمشاركة لفيف واسع ومتنوع ضم مختلف فئات ومؤسسات المجتمع البحريني، موضحة أنه فرصة لإنتاج عمل تشريعي تشاركي.
وعبرت عن ارتياحها لما تمخض عنه المؤتمر وورش العمل المصاحبة له من توصيات، من شأنها أن تصب في صالح مساندة العملية التشريعية، وتوجيهها نحو تحقيق ما يمثل تطلعاً حقيقياً للمواطنين.
ولفتت القطري، إلى أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والمقترحات، بما يساهم في إنتاج عمل تشريعي تشاركي قائم على تبادل وجهات النظر مع شريحة واسعة ومتنوعة من المجتمع، بما يحقق المزيد من التناغم والانسجام، وبناء علاقة تفاهم متبادل بين جميع مكونات المجتمع البحريني ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية.
وأشارت إلى أن العناوين والمحاور التي ناقشها المؤتمر وأوراق العمل المقدمة خلاله، عكست صورة عن واقع الارتباط الوثيق بين السلطة التشريعية وهموم المجتمع البحريني الراهنة.
وأشادت القطري بإفراد اللجنة المنظمة للمؤتمر محوراً خاصاً بمناقشة فرص وتحديات تحقيق التوازن بين الجنسين، والتي كان للمجلس الأعلى للمرأة مشاركة مهمة أبرزت من خلالها جهود المملكة في تمكين المرأة وتقدمها في كل مناحي الحياة العامة.
وشددت على أهمية العمل على ترجمة توصيات المؤتمر وورش عمله في صيغة تشريعات وبرامج عمل، خصوصا فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة البحرينية، من خلال تفعيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013- 2022، وتعزيز فرصها الاقتصادية، وتدريب العاملين في تنفيذ القوانين المحققة للتوازن بين الجنسين.
وعبرت عن ارتياحها لما تمخض عنه المؤتمر وورش العمل المصاحبة له من توصيات، من شأنها أن تصب في صالح مساندة العملية التشريعية، وتوجيهها نحو تحقيق ما يمثل تطلعاً حقيقياً للمواطنين.
ولفتت القطري، إلى أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والمقترحات، بما يساهم في إنتاج عمل تشريعي تشاركي قائم على تبادل وجهات النظر مع شريحة واسعة ومتنوعة من المجتمع، بما يحقق المزيد من التناغم والانسجام، وبناء علاقة تفاهم متبادل بين جميع مكونات المجتمع البحريني ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية.
وأشارت إلى أن العناوين والمحاور التي ناقشها المؤتمر وأوراق العمل المقدمة خلاله، عكست صورة عن واقع الارتباط الوثيق بين السلطة التشريعية وهموم المجتمع البحريني الراهنة.
وأشادت القطري بإفراد اللجنة المنظمة للمؤتمر محوراً خاصاً بمناقشة فرص وتحديات تحقيق التوازن بين الجنسين، والتي كان للمجلس الأعلى للمرأة مشاركة مهمة أبرزت من خلالها جهود المملكة في تمكين المرأة وتقدمها في كل مناحي الحياة العامة.
وشددت على أهمية العمل على ترجمة توصيات المؤتمر وورش عمله في صيغة تشريعات وبرامج عمل، خصوصا فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة البحرينية، من خلال تفعيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013- 2022، وتعزيز فرصها الاقتصادية، وتدريب العاملين في تنفيذ القوانين المحققة للتوازن بين الجنسين.