إبراهيم الرقيمي
أكد عضو لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف النائب أحمد العامر، أن اللجنة وجهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توجيهاً حاداً لرفع نسبة البحرنة في الوزارة، بعد أن انخفضت النسبة بفعل التقاعد الاختياري، وأصبحت النسبة بين 85% إلى 87% من الموظفين.
وقال العامر لـ"الوطن" إن اللجنة خلال اجتماعها مع وزارة الكهرباء والماء، كشفت عن وجود 490 موظفاً أجنبياً في تخصصات مختلفة، إضافة إلى تدريب 261 مواطناً بحرينياً لتلك التخصصات لإحلالهم مكان الأجنبي.
وأشار إلى أن الوزارة ستسعى للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية لإيجاد بعض التخصصات المطلوبة لدى الوزارة وتدريسها في الجامعات لنيل الوظائف المطلوبة في وزارة الكهرباء والماء.
ولفت العامر إلى تمديد عمل اللجنة لمدة 4 أشهر أخرى على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهر أكتوبر في دور الانعقاد الثاني، إلى جانب بقاء اجتماع واحد. وسيتم عقد الاجتماعات الأخرى بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.
وذكر أن التمديد جاء بسبب البطء في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية أو التي تملك الحكومة أكثر من 50% فيها، مشيراً إلى أن ما بعد الحصول على المعلومات ستتم دراسة وتحليل المعلومات وعقد اجتماعات اللجنة مع الجهات لإعداد التقرير النهائي الذي سيحتاج إلى وقت أطول.
أكد عضو لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف النائب أحمد العامر، أن اللجنة وجهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توجيهاً حاداً لرفع نسبة البحرنة في الوزارة، بعد أن انخفضت النسبة بفعل التقاعد الاختياري، وأصبحت النسبة بين 85% إلى 87% من الموظفين.
وقال العامر لـ"الوطن" إن اللجنة خلال اجتماعها مع وزارة الكهرباء والماء، كشفت عن وجود 490 موظفاً أجنبياً في تخصصات مختلفة، إضافة إلى تدريب 261 مواطناً بحرينياً لتلك التخصصات لإحلالهم مكان الأجنبي.
وأشار إلى أن الوزارة ستسعى للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية لإيجاد بعض التخصصات المطلوبة لدى الوزارة وتدريسها في الجامعات لنيل الوظائف المطلوبة في وزارة الكهرباء والماء.
ولفت العامر إلى تمديد عمل اللجنة لمدة 4 أشهر أخرى على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهر أكتوبر في دور الانعقاد الثاني، إلى جانب بقاء اجتماع واحد. وسيتم عقد الاجتماعات الأخرى بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.
وذكر أن التمديد جاء بسبب البطء في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية أو التي تملك الحكومة أكثر من 50% فيها، مشيراً إلى أن ما بعد الحصول على المعلومات ستتم دراسة وتحليل المعلومات وعقد اجتماعات اللجنة مع الجهات لإعداد التقرير النهائي الذي سيحتاج إلى وقت أطول.