كشفت صحيفة "ذا تايمز" مؤخرا أن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم نجح فى عقد صفقة مدوية مع رجل الأعمال البريطانى البارز، ريتشارد كارينغ، حصل بموجبها الأول على 25 فى المئة من أملاك إمبراطورية قطب المطاعم والملاهى العالمى.
ورغم أن الخبر - حتى الآن- لا يتجاوز كونه مجرد خبر اقتصادي لا يتجاوز صفحات المال والأعمال عبر الصحف ووسائل الإعلام، إلا أن ما وراء الخبر دفع محللين ومختصين ومغردين عبر وسائل التواصل إلى تدوال فضحية جديدة تنضم إلى فضائح ومؤامرات قطر ونظام الحمدين الذي ينتهز الفرصة تلو الأخرى لبث الفتنة والتخريب وأعمال العنف والإرهاب لكل من يقترب منه أو حتى بعيد عنه.
الصحيفة أوضحت في تقريرها، أن بن جاسم سيدفع نحو 200 مليون جنيه إسترلينى -أكثر من 250 مليون دولار- ثمن حصوله على ربع أملاك كارينغ التى تقدر قيمتها السوقية بحوالى 800 مليون إسترلينى، ويبدو أن رجل الأعمال البريطاني اضطر إلى البيع، وفقا لمراقبون، بعد إعادة افتتاح ملهاه الليلي"أنابيل" الذي كلفه فتح أبوابه من جديد 65 مليون جنيه، وستتيح له هذه الصفقة الفرصة لكارينغ لتسديد ديونه ومواصلة توسيع المشاريع الموجودة ضمن إمبراطوريته، وفقا لـ"ذا تايمز".
وبحسب المحللون سيكون بإمكان حمد بن جاسم شراء 25 فى المئة إضافية من أسهم إمبراطورية كارينغ البالغ من العمر 71 عاما، استنادا إلى أدائها فى الأسواق المالية.
البحث أكثر عمقا في تفاصيل الخبر، يكشف عن مزيد من خيوط الفضيحة لحمد بن جاسم، والتي تبدأ من التحري عن المطعم نفسه، إذ أن أنابيل عبارة عن مطعم ولاونج من ضمن مجموعة تضم ما يقارب 11 بارا وملهى ليليا و 5 مطاعم، لا يمكن
الحصول على عضوية دخول القاعات الخاصة والسرية في أنابيل تحديدا إلا بالترشيح أو بدفع قيمة سنوية تصل إلى مائة ألف باوند في بعض الأحيان وبشروط صارمة أقلها صرامة هو منع التصوير نهائيًا، ويوجد العديد من موظفي الاستخبارات الذين يعملون داخل اللاونج كعاملين وموظفين وندلاء ومقدمي خدمة لتسهيل عقد الاجتماعات والعلاقات العامة بين الأعضاء خصوصًا أولئك السياسيين الذين يرغبون بالتفاهم حول العلاقات والصفقات بين الدول خارج المنظومة الدبلوماسية داخل الغرف الخاصة.
ووفقا لمراقبون، فإنه يحمل عضوية النادي العديد من أثرياء ومشاهير الخليج والعالم وله عدة فروع حول العالم، في السنوات الماضية فقد أنابيل تأثيره المعروف، فأصبحت عضويته مجرد وجاهة ومفاخرة طبقية بين الأثرياء والساسة ولم تعد لغرفه الخاصة ذلك التأثير على أرض الواقع السياسي سوى في عقول سياسيو المدارس القديمة، وقد تم تجديد الملهى والنادي السنة الماضية 2018 لغرض تطوير سياساته وتوسيع دائرة العلاقات من خلال إضافة عدة أنشطة وساحات وغرف وبارات عبر جمع مبالغ التطوير من عدة مستثمرين -ممن يحملون الولاء لذكريات أنابيل في ذروة تأثيره في العقود الماضية- ليستمر كأحد مراكز القوى والتأثير، ومن بين حمد بن جاسم الذي يعتقد أن أنابيل لازال بامكانه العودة لدائرة التأثير السياسي.
وأشار المراقبون إلى أنه "بعقلية المتآمر حينما يصبح منبوذًا ويشعر بتحرج الآخرين من الجلوس معه يتخذ قرارا عاطفيا متسرعا ليشتري المكان ليحاول إعادة إحياء مكانته في أنابيل الجديد معتقدا قدرته على اختراق الساسة ورجال الأعمال لكنه في النهاية مجبر على ذلك إرضاءً لبعض أعضاء الاستخبارات الذين يعتقد حمد بن جاسم أنهم سيتمكنون من تسوية فضائحه ويأمن جانبهم في عدم التضحية به.
ولفتوا إلى أن ما لا يعلمه بن جاسم أن السياسيين الجدد من المدرسة الحديثة لا يهتمون ولا يجذبهم هذا البذخ الأرستقراطي والتفاهمات على وقع الموسيقى الهادئة تحت أعمدة دخان السيجار الكوبي الفاخر والعلاقات المشبوهة، إنما أصبحوا يهتمون بالتطور التكنولوجي والمكاشفة والحديث المباشر مع وسائل الإعلام والإعلام الجديد وعقد الصفقات ونشر التهديدات بشكل علني".
فيما أكد محللون تنظيم الحمدين أن يسعى إلى توسيع دائرة نفوذه عبر السيطرة على مباني وعلامات تجارية شهيرة في لندن، لضمان التوغل في الاقتصاد البريطاني، بما يضمن له التدخل لنشر سمومه عبر بين الجاليات العربية والإسلامية بالمملكة المتحدة، من خلال رعاية تنظيم الإخوان الظلامي، ولضمان وجود روافد مالية مستمرة للإنفاق على التنظيم.
وكان بن جاسم قد أشرف على سلسلة من الصفقات المثيرة للجدل وملفتة للنظر في بريطانيا، بما في ذلك خطة إنقاذ بنك باركليز ومتاجر هارودز، فيما أشارت تقارير أنه استثمر 40 مليار دولار تقريبا في العاصمة اللندنية خلال فترة رئاسته لجهاز قطر للاستثمار.
ووفقا لمصادر إعلامية فإن إجمالي الرسوم السرية، التي تعتبر رشاوى مقنعة لحمد بن جاسم، بلغت 322 مليون جنيه إسترليني، مقابل أن يستغل مناصبه المتعددة في تلك الحقبة لاستثمار عدة مليارات من أموال صندوق قطر السيادي في بنك باركليز، وكذلك من شركة قطر القابضة وشركة حمد بن جاسم الخاصة التي تحمل اسم "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، خلال الأزمة المالية في العام 2008.
ويخضع حاليا المدير التنفيذي السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في بنك باركليز، ريتشارد بوث مع ثلاثة كبار مصرفيي البنك السابقين، لمحاكمة باتهامات منها الاحتيال والكذب وتزييف محررات رسمية بسبب دفع هذه الرشاوى إلى الشيخ حمد بن جاسم.
ورغم أن الخبر - حتى الآن- لا يتجاوز كونه مجرد خبر اقتصادي لا يتجاوز صفحات المال والأعمال عبر الصحف ووسائل الإعلام، إلا أن ما وراء الخبر دفع محللين ومختصين ومغردين عبر وسائل التواصل إلى تدوال فضحية جديدة تنضم إلى فضائح ومؤامرات قطر ونظام الحمدين الذي ينتهز الفرصة تلو الأخرى لبث الفتنة والتخريب وأعمال العنف والإرهاب لكل من يقترب منه أو حتى بعيد عنه.
الصحيفة أوضحت في تقريرها، أن بن جاسم سيدفع نحو 200 مليون جنيه إسترلينى -أكثر من 250 مليون دولار- ثمن حصوله على ربع أملاك كارينغ التى تقدر قيمتها السوقية بحوالى 800 مليون إسترلينى، ويبدو أن رجل الأعمال البريطاني اضطر إلى البيع، وفقا لمراقبون، بعد إعادة افتتاح ملهاه الليلي"أنابيل" الذي كلفه فتح أبوابه من جديد 65 مليون جنيه، وستتيح له هذه الصفقة الفرصة لكارينغ لتسديد ديونه ومواصلة توسيع المشاريع الموجودة ضمن إمبراطوريته، وفقا لـ"ذا تايمز".
وبحسب المحللون سيكون بإمكان حمد بن جاسم شراء 25 فى المئة إضافية من أسهم إمبراطورية كارينغ البالغ من العمر 71 عاما، استنادا إلى أدائها فى الأسواق المالية.
البحث أكثر عمقا في تفاصيل الخبر، يكشف عن مزيد من خيوط الفضيحة لحمد بن جاسم، والتي تبدأ من التحري عن المطعم نفسه، إذ أن أنابيل عبارة عن مطعم ولاونج من ضمن مجموعة تضم ما يقارب 11 بارا وملهى ليليا و 5 مطاعم، لا يمكن
الحصول على عضوية دخول القاعات الخاصة والسرية في أنابيل تحديدا إلا بالترشيح أو بدفع قيمة سنوية تصل إلى مائة ألف باوند في بعض الأحيان وبشروط صارمة أقلها صرامة هو منع التصوير نهائيًا، ويوجد العديد من موظفي الاستخبارات الذين يعملون داخل اللاونج كعاملين وموظفين وندلاء ومقدمي خدمة لتسهيل عقد الاجتماعات والعلاقات العامة بين الأعضاء خصوصًا أولئك السياسيين الذين يرغبون بالتفاهم حول العلاقات والصفقات بين الدول خارج المنظومة الدبلوماسية داخل الغرف الخاصة.
ووفقا لمراقبون، فإنه يحمل عضوية النادي العديد من أثرياء ومشاهير الخليج والعالم وله عدة فروع حول العالم، في السنوات الماضية فقد أنابيل تأثيره المعروف، فأصبحت عضويته مجرد وجاهة ومفاخرة طبقية بين الأثرياء والساسة ولم تعد لغرفه الخاصة ذلك التأثير على أرض الواقع السياسي سوى في عقول سياسيو المدارس القديمة، وقد تم تجديد الملهى والنادي السنة الماضية 2018 لغرض تطوير سياساته وتوسيع دائرة العلاقات من خلال إضافة عدة أنشطة وساحات وغرف وبارات عبر جمع مبالغ التطوير من عدة مستثمرين -ممن يحملون الولاء لذكريات أنابيل في ذروة تأثيره في العقود الماضية- ليستمر كأحد مراكز القوى والتأثير، ومن بين حمد بن جاسم الذي يعتقد أن أنابيل لازال بامكانه العودة لدائرة التأثير السياسي.
وأشار المراقبون إلى أنه "بعقلية المتآمر حينما يصبح منبوذًا ويشعر بتحرج الآخرين من الجلوس معه يتخذ قرارا عاطفيا متسرعا ليشتري المكان ليحاول إعادة إحياء مكانته في أنابيل الجديد معتقدا قدرته على اختراق الساسة ورجال الأعمال لكنه في النهاية مجبر على ذلك إرضاءً لبعض أعضاء الاستخبارات الذين يعتقد حمد بن جاسم أنهم سيتمكنون من تسوية فضائحه ويأمن جانبهم في عدم التضحية به.
ولفتوا إلى أن ما لا يعلمه بن جاسم أن السياسيين الجدد من المدرسة الحديثة لا يهتمون ولا يجذبهم هذا البذخ الأرستقراطي والتفاهمات على وقع الموسيقى الهادئة تحت أعمدة دخان السيجار الكوبي الفاخر والعلاقات المشبوهة، إنما أصبحوا يهتمون بالتطور التكنولوجي والمكاشفة والحديث المباشر مع وسائل الإعلام والإعلام الجديد وعقد الصفقات ونشر التهديدات بشكل علني".
فيما أكد محللون تنظيم الحمدين أن يسعى إلى توسيع دائرة نفوذه عبر السيطرة على مباني وعلامات تجارية شهيرة في لندن، لضمان التوغل في الاقتصاد البريطاني، بما يضمن له التدخل لنشر سمومه عبر بين الجاليات العربية والإسلامية بالمملكة المتحدة، من خلال رعاية تنظيم الإخوان الظلامي، ولضمان وجود روافد مالية مستمرة للإنفاق على التنظيم.
وكان بن جاسم قد أشرف على سلسلة من الصفقات المثيرة للجدل وملفتة للنظر في بريطانيا، بما في ذلك خطة إنقاذ بنك باركليز ومتاجر هارودز، فيما أشارت تقارير أنه استثمر 40 مليار دولار تقريبا في العاصمة اللندنية خلال فترة رئاسته لجهاز قطر للاستثمار.
ووفقا لمصادر إعلامية فإن إجمالي الرسوم السرية، التي تعتبر رشاوى مقنعة لحمد بن جاسم، بلغت 322 مليون جنيه إسترليني، مقابل أن يستغل مناصبه المتعددة في تلك الحقبة لاستثمار عدة مليارات من أموال صندوق قطر السيادي في بنك باركليز، وكذلك من شركة قطر القابضة وشركة حمد بن جاسم الخاصة التي تحمل اسم "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، خلال الأزمة المالية في العام 2008.
ويخضع حاليا المدير التنفيذي السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في بنك باركليز، ريتشارد بوث مع ثلاثة كبار مصرفيي البنك السابقين، لمحاكمة باتهامات منها الاحتيال والكذب وتزييف محررات رسمية بسبب دفع هذه الرشاوى إلى الشيخ حمد بن جاسم.