أكد سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين دومينكو بيلاتو، رغبة بلاده في التعاون مع البحرين وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ونقل هذه التجربة الريادية إلى المستوى العالمي، وتقديمها إلى العديد من الدول الراغبة في تطوير جهودها في مكافحة هذه الجريمة الدولية.
وأعرب، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن هذه الجهود محل اهتمام من قبل المجتمع الدولي، مهنئًا المملكة بتحقيقها للفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي كدولة أولى ووحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، للسفير الإيطالي، حيث أكد أن مشاريع المملكة تعد نماذج رائدة على مستوى المنطقة.
وبحث الاجتماع الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة في تعزيز ثقافة مكافحة هذه الجريمة، وتطوير إمكانيات الدول في التصدي لعمليات الاتجار بمختلف صورها.
وأطلع العبسي السفير الإيطالي على مجموعة المشاريع التي أطلقتها المملكة في مجال تطوير بيئة العمل وصون حقوق جميع أطراف العمل، مرحباً بالتعاون مع كافة الدول الصديقة للمساهمة في تطوير هذه المشروعات، وتقديمها كتجارب ناجحة إلى دول المنطقة.
وأعرب، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن هذه الجهود محل اهتمام من قبل المجتمع الدولي، مهنئًا المملكة بتحقيقها للفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي كدولة أولى ووحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، للسفير الإيطالي، حيث أكد أن مشاريع المملكة تعد نماذج رائدة على مستوى المنطقة.
وبحث الاجتماع الجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة في تعزيز ثقافة مكافحة هذه الجريمة، وتطوير إمكانيات الدول في التصدي لعمليات الاتجار بمختلف صورها.
وأطلع العبسي السفير الإيطالي على مجموعة المشاريع التي أطلقتها المملكة في مجال تطوير بيئة العمل وصون حقوق جميع أطراف العمل، مرحباً بالتعاون مع كافة الدول الصديقة للمساهمة في تطوير هذه المشروعات، وتقديمها كتجارب ناجحة إلى دول المنطقة.