أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بالتطور المستمر الذي تشهده علاقات وروابط الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين على كافة المسارات، تجسيداً للأهمية المتزايدة التي تكتسبها هذه العلاقات في ظل ما يتمتع به البلدان من مقومات تدعم توجهاتهما المشتركة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والمصالح لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر الرفاع الثلاثاء، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين، سارة لو أريولا، بحضور سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة، ألفونسو فير، وعدد من مسؤولي السفارة.

وخلال اللقاء، رحب سموه بزيارة المسئولة الفلبينية إلى مملكة البحرين، معرباً عن ارتياحه للجهود والمساعي المشتركة التي يبذلها مسؤولو البلدين لتعزيز وتطوير آفاق التعاون بينهما والوصول بها مستويات أكثر تقدماً.

وأكد حرص مملكة البحرين على تنمية عرى التعاون مع جمهورية الفلبين الصديقة في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وشدد سمو رئيس الوزراء على أهمية التنسيق والدعم المتبادل بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة في مختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية بما يدعم قضايا البلدين ويعزز من ثقلهما وتأثيرهما في كافة المنظمات الإقليمية والدولية.

وأثنى سموه على جهود أبناء الجالية الفلبينية في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكدا أن الجالية الفلبينية تحظى بكل الرعاية والاهتمام في ظل حرص مملكة البحرين على كفالة حقوق العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات كجزء أصيل من التزامها بصيانة حقوق الإنسان.

من جانبها، عبرت وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتطوير عرى التعاون القائم بين البلدين الصديقين، معربة عن تقدير بلادها للدور الجوهري الهام لسموه في دعم وتعزيز العلاقات البحرينية الفلبينية في كافة القطاعات.

وأكدت تطلع الفلبين إلى مواصلة تطوير العلاقات المتميزة التي تجمعها مع مملكة البحرين، وفتح مزيد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

كما أعربت عن تقدير بلادها لما تحظى به الجالية الفلبينية في مملكة البحرين من رعاية واحترام، مشيدة بحرص مملكة البحرين على تطبيق المعايير الدولية في مجال حماية ورعاية العمالة الوافدة، وما تتميز به من قوانين عصرية تتفوق على الكثير من دول العالم، والتي أسهمت في تبوؤ المملكة مكانة متقدمة وسمعة دولية متميزة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة على المستوى العالمي.