نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق مع مكتب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين محاضرة بعنوان "أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة"، حيث أكد مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالديوان محمد الداوود أن المحاضرة استعرضت ما حققته الأهداف الإنمائية للألفية على المستويين العالمي والعربي، وأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتضمينها في البرامج الحكومية، والدور المؤمل للقطاع الحكومي من خلال المقاربة والربط بين أهداف التنمية المستدامة والقطاع الحكومي.
من جانبه، أكد علي صالح من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أنه من أجل المقاربة بين القطاع الحكومي وأهداف التنمية المستدامة لا بد من إشراك كافة الشركاء في العملية التنموية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مستويات أفضل من التنمية المستدامة، وفيما يتعلق بالربط بين أهداف التنمية المستدامة بالخطط والاستراتيجيات الوطنية، أوضح أن ذلك يكون من خلال عملية رصد لما تقوم به مختلف القطاعات الحكومية وتلامس أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها بالرصد المرتبط بالاستراتيجيات والخطط الوطنية التي ما يتعلق منها بخطط حكومية تحتوي على برامج ومشاريع ومبادرات.
وتناول سلمان في المحاضرة أهداف التنمية المستدامة وما تحقق من الغايات الإنمائية للألفية عربياً، حيث أحرزت المنطقة العربية تقدماً نحو تحقيق بعض الأهداف من خلال تحسن مؤشرات التعليم الكمية بشكل عام في معظم البلدان العربية وكذلك المؤشرات الصحية الأساسية، وأشار إلى أن هناك تقدماً جزئياً في مؤشرات المساواة بين النساء والرجال.
وأوضح أن هناك أبعاداً تنموية للتنمية المستدامة أبرزها البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مركزاً على أهمية تعزيز وسائل التنفيذ للأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال تنشيط الشراكة العالمية والتي تعتمد على الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، مؤكداً أن جميع الأهداف العالمية مهمة فكل منها يكمل الآخر، فالتنمية المستدامة لا بد وأن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها المستقبلية.
من جانبه، أكد علي صالح من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أنه من أجل المقاربة بين القطاع الحكومي وأهداف التنمية المستدامة لا بد من إشراك كافة الشركاء في العملية التنموية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مستويات أفضل من التنمية المستدامة، وفيما يتعلق بالربط بين أهداف التنمية المستدامة بالخطط والاستراتيجيات الوطنية، أوضح أن ذلك يكون من خلال عملية رصد لما تقوم به مختلف القطاعات الحكومية وتلامس أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها بالرصد المرتبط بالاستراتيجيات والخطط الوطنية التي ما يتعلق منها بخطط حكومية تحتوي على برامج ومشاريع ومبادرات.
وتناول سلمان في المحاضرة أهداف التنمية المستدامة وما تحقق من الغايات الإنمائية للألفية عربياً، حيث أحرزت المنطقة العربية تقدماً نحو تحقيق بعض الأهداف من خلال تحسن مؤشرات التعليم الكمية بشكل عام في معظم البلدان العربية وكذلك المؤشرات الصحية الأساسية، وأشار إلى أن هناك تقدماً جزئياً في مؤشرات المساواة بين النساء والرجال.
وأوضح أن هناك أبعاداً تنموية للتنمية المستدامة أبرزها البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مركزاً على أهمية تعزيز وسائل التنفيذ للأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال تنشيط الشراكة العالمية والتي تعتمد على الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، مؤكداً أن جميع الأهداف العالمية مهمة فكل منها يكمل الآخر، فالتنمية المستدامة لا بد وأن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها المستقبلية.