أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتوسيع دائرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة، ستنعكس إيجاباً على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البحرين.
وأعربت الغرفة، عن تقديرها واعتزازها والأسرة التجارية والصناعية البحرينية لمواقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص خاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي جاء دعمها ضمن محاور سياسة حكومته ورؤيته المستقبلية للدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشادت الغرفة في هذا الصدد بقرار سموه بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.
وقال ناس، إن قرارات وتوجيهات سمو رئيس الوزراء ستمكن قطاع مهم وحيوي من القيام بدوره التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني، وسيحرك جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع الخاص البحريني بما يمتلكه من خبرة ومعرفة وإمكانيات يستطيع أن يؤدي دوره الكامل للمساهمة في عملية التنمية بمملكة البحرين.
وأشار إلى أن هذا القرار الحكيم، سيعطي دفعة قوية لتنشيط الوضع الاقتصادي وفي النهوض بأوضاع هذه المؤسسات وتسيير أعمالها وإنعاش السوق التجاري بشكل عام، خاصة وان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويعول عليها في إحداث التنمية المنشودة.
ولفت رئيس الغرفة، إلى أن هذا القرار يؤكد ما يبديه سمو رئيس الوزراء من حرص على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم بدعم دورهم وتحسين بيئة عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامهم، كما أن توجهات سمو رئيس الوزراء تأتي جميعها لتعزيز دور وتنافسية القطاع الخاص البحريني ودور الغرفة في مرحلة العمل الوطني المقبلة بما يرسخ ما لهذا القطاع من دور في الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، وفي بناء الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.
وجدد ناس، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للدعم المتواصل الذي يلقاه الاقتصاد الوطني من لدن سموه، لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية الدائمة لسموه الملكي لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري بالمملكة تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف: "نحن مؤمنين بأننا في ظل قيادة حكيمة وحريصة همها الأكبر هو النهوض بمسيرة القطاع الخاص ليواكب كل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية إلى الآفاق والغايات التي نستهدفها جميعاً".
وأعربت الغرفة، عن تقديرها واعتزازها والأسرة التجارية والصناعية البحرينية لمواقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص خاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي جاء دعمها ضمن محاور سياسة حكومته ورؤيته المستقبلية للدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشادت الغرفة في هذا الصدد بقرار سموه بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.
وقال ناس، إن قرارات وتوجيهات سمو رئيس الوزراء ستمكن قطاع مهم وحيوي من القيام بدوره التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني، وسيحرك جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع الخاص البحريني بما يمتلكه من خبرة ومعرفة وإمكانيات يستطيع أن يؤدي دوره الكامل للمساهمة في عملية التنمية بمملكة البحرين.
وأشار إلى أن هذا القرار الحكيم، سيعطي دفعة قوية لتنشيط الوضع الاقتصادي وفي النهوض بأوضاع هذه المؤسسات وتسيير أعمالها وإنعاش السوق التجاري بشكل عام، خاصة وان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويعول عليها في إحداث التنمية المنشودة.
ولفت رئيس الغرفة، إلى أن هذا القرار يؤكد ما يبديه سمو رئيس الوزراء من حرص على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم بدعم دورهم وتحسين بيئة عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامهم، كما أن توجهات سمو رئيس الوزراء تأتي جميعها لتعزيز دور وتنافسية القطاع الخاص البحريني ودور الغرفة في مرحلة العمل الوطني المقبلة بما يرسخ ما لهذا القطاع من دور في الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، وفي بناء الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.
وجدد ناس، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للدعم المتواصل الذي يلقاه الاقتصاد الوطني من لدن سموه، لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية الدائمة لسموه الملكي لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري بالمملكة تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف: "نحن مؤمنين بأننا في ظل قيادة حكيمة وحريصة همها الأكبر هو النهوض بمسيرة القطاع الخاص ليواكب كل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية إلى الآفاق والغايات التي نستهدفها جميعاً".