قال ديوان الخدمة المدنية، أنه تم فصل مدير بإحدى الجهات الحكومية لانتحاله صفة أكاديمي على خلاف الحقيقة.
وأضاف، أنه وفي ضوء التدقيق الشامل الذي يجريه على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة، وما تم اتخاذه من قرار بإحالة مدير بإحدى الجهات الحكومية للجنة تأديبية لامتناعه عن تسليم ما يثبت صحة مؤهلاته، تم تشكيل لجنة تأديبية بناءً على قرار الإحالة حيث تفحصت اللجنة كامل الموضوع وتم التحقيق مع المدير المحال للجنة، واتضح أنه قام بنسب لقب دكتور لنفسه مع عدم حصوله على شهادة الدكتوراه فعلياً، وعليه أوصت اللجنة التأديبية بفصل المدير؛ لانتحاله صفة أكاديمي يحمل مؤهلات وألقاب أكاديمية على خلاف الحقيقة.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، إنه بناءً على توصية اللجنة التأديبية، تم اتخاذ قرار بفصل المدير واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك بالتعاون مع جهة عمل المدير، مؤكداً أن ديوان الخدمة ماضٍ في التدقيق على ما تبقى من مؤهلات من خلال دراستها والتحقق من صحتها، مشيراً إلى أن ذلك يتم بمنتهى المسؤولية والشفافية على جميع شاغلي الوظائف العليا دون استثناء.
وأضاف، أنه وفي ضوء التدقيق الشامل الذي يجريه على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة، وما تم اتخاذه من قرار بإحالة مدير بإحدى الجهات الحكومية للجنة تأديبية لامتناعه عن تسليم ما يثبت صحة مؤهلاته، تم تشكيل لجنة تأديبية بناءً على قرار الإحالة حيث تفحصت اللجنة كامل الموضوع وتم التحقيق مع المدير المحال للجنة، واتضح أنه قام بنسب لقب دكتور لنفسه مع عدم حصوله على شهادة الدكتوراه فعلياً، وعليه أوصت اللجنة التأديبية بفصل المدير؛ لانتحاله صفة أكاديمي يحمل مؤهلات وألقاب أكاديمية على خلاف الحقيقة.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، إنه بناءً على توصية اللجنة التأديبية، تم اتخاذ قرار بفصل المدير واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك بالتعاون مع جهة عمل المدير، مؤكداً أن ديوان الخدمة ماضٍ في التدقيق على ما تبقى من مؤهلات من خلال دراستها والتحقق من صحتها، مشيراً إلى أن ذلك يتم بمنتهى المسؤولية والشفافية على جميع شاغلي الوظائف العليا دون استثناء.