أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت أمس بلغت 5ر51 في المئة بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية نحو 7ر53 في المئة من اجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت .وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب , والمدير التنفيذي للانتخابات المستشار عبدالله البوعينين ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بحسب "السيستم" الان وبنسب متحفظة والتي تحتاج الى ان يؤيدها الفرز الحقيقي بلغت 5ر51 في المئة وهى نسبة تعكس الكثير وتنهي استغلال المذهبية في مملكة البحرين وتعكس قدرة المواطنين على صياغة مستقبلهم بانفسهم , مضيفا انه "اذا كان هناك أناس يعتمدون على نوع من انواع الضغط سواء الديني او الفعلي او الترهيب او التخويف فان هذه المسألة لم يتعد اثرها نحو 16 في المئة فقط".وشدد على ان مملكة البحرين شهدت يوما من ايامها التاريخية ساهم فيه ابناؤها من كل مناطق البحرين , وجاءوا ليقفوا جميعا ويقرروا بوصلة العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة من خلال البرلمان.واضاف انه خلال النهار توجه مواطنون بشكل كبير الى مراكز الاقتراع خاصة المراكز العامة وبصورة مكثفة ليعكس موقفا وطنيا وليسطر ابناء البحرين تاريخا في هذا اليوم الذي يؤشر الى فصل سياسي جديد في المملكة , حيث ستتغير كثير من الامور في العمل السياسي , مضيفا " أهنىء الجميع , وأبشرهم بمستقبل افضل , بفضل وقفة شعب البحرين بكافة فئاته واطيافه , والذين لم يجمعهم سوى انتمائهم الوطني واننا قادرون على المضي قدما".ورفع وزير العدل اسمى ايات الشكر والتقدير والتهاني الى القيادة الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى , وشعب مملكة البحرين بهذه الوقفة التاريخية التي سطروا فيها حاضرهم ومستقبلهم.وفي رده على سؤال حول نسبة المقاطعة في الانتخابات البرلمانية قال معالي وزير العدل اننا معنيون بالمشاركة في الاساس وليس نسبة المقاطعة التي لم تتعد 16 في المئة فقط بالقياس على تجارب انتخابية سابقة, والتي جاءت نتيجة استخدام فتاوي دينية والارهاب والتخويف , مؤكدا ان 5ر51 في المئة من شعب البحرين ممن يحق لهم التصويت وقفوا اليوم وقالوا كلمتهم وهذا ما يعنينا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة.واضاف ان بعض الناخبين وقفوا اليوم في طابور الانتخابات لمدة 4 ساعات ولكنه تفاجأ بعدم ادراج اسمه في الكشوف , وتقديراتنا الاولية لهذه الاعداد قد تصل الى نحو 4000 ناخب بالفعل , مشيرا الى انه رغم الضغوط كان هناك اقبال شديد على التصويت, لذلك تم تمديد عملية التصويت لساعتين اضافيتين.وقال وزير العدل ان البحرينيين اليوم أكدوا انهم قادرون على صياغة مستقبلهم بأنفسهم، وأن فصلا جديدا بالفعل قد بدأت معالمه اليوم من خلال التصويت على الانتخابات، وهناك الكثير من الأمور ستتغير في العمل السياسي ما يؤكد ان هناك مستقبلا أفضل بالوقفة التاريخية للشعب البحريني من خلال ما تم اليوم من انجاز وطني.واضاف "الأن عملية فرز الاصوات تجري على قدم وساق ونتمنى ان نكون قد أدينا ما علينا من مهام وواجبات، ومن هنا أهنئ قيادتنا الرشيدة والشعب البحريني الأبي بهذه النتيجة الباهرة وعلى الوقفة التي سطروا فيها اصرارهم وعزيمتهم على المضي قدما في النهج الديمقراطي".ولفت إلى أنه "بعد 4 سنوات هناك من يدعي الغلبة السياسية وامتلاكه الشارع، وهو في الحقيقة غير قادر حتى على قراءة الشارع قراءة صحيحة، وهو غير قادر على الوصول إلى الناس ومعرفة ما يريدون وما يطمحون إليه وما سيتطلعون إليه في المجالات المختلفة، وأن مسألة تخويف الناس وترهيبهم والفتاوى الدينية باستغلال كأداة أثبت فشلها، أكدت بشكل واضح أن المواطنين أنفسهم لا يمكن ان يخضعوا إرادتهم للآخرين".وقال وزير العدل "ان نسبة مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات والتي بلغت أكثر من 51% تعني بأن الوضع السياسي في البحرين يتجه لتكون البوصلة الحقيقية للسياسة في داخل البرلمان، أما خارج البرلمان هم عبارة عن أفراد الذين فقدوا بوصلتهم".وحول الشكاوى في بعض المناطق بشأن عدم تصويت فئة كبيرة من الذين كانوا ينتظرون في الخارج قال الوزير "وجدنا منهم رجال مسنون ونساء كبيرات في السن وشباب متحمسون يريدون المشاركة في التصويت لكن جزء منهم تفاجأ بعد ساعات طويلة في طوابير الناخبين انهم غير مدرجين في كشوفات الناخبين للتصويت وكانوا في حالة من الاحباط، وأمام هذا الأمر ارتأينا عمل إجراء يستطيعون من خلاله الاستشعار بأنهم شاركوا في هذا اليوم التاريخي بدون تصويت، ففتحنا 4 مراكز اشرافية لا يجري فيها تصويت ولا توجد بها صناديق اقتراع لكي يتم تسجيل أسمائهم ويختم في جوازات سفرهم على أساس يكونوا مسجلين للانتخابات المقبلة في عام 2018م، وفي يقيننا أن عدد يتجاوز 4 آلاف شخص إذا شاركوا بالتصويت كانت النسبة ستكون مرتفعة، لكن أمام ضغط الالتزام بتطبيق القانون لم يكن أمامنا إلا ان نسجل اسمائهم فقط وكان ذلك في المحافظة الجنوبية".وقال الوزير ان نسبة المشاركة الانتخابية، مقارنة بالكثير من الدول هي نسبة عالية جدا، خاصة ان هذه النسبة للذين يحق لهم التصويت.وفيما يتعلق بالعقوبات للمتخلفين عن المشاركة الانتخابية، أكد الوزير "أن أي عقوبة لابد أن يرافقها قانون ولا نستطيع وضع عقوبة إلا بقانون، وعقوبة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات لبعض الدول وصلت للحرمان من الحقوق المدنية".وأضاف "بالنسبة للتصويت الالكتروني فان البحرين جاهزة من عام 2006م وتم رفضه من البعض الذين ليس لهم وجود اليوم، كما تم حينها رفض اللجان العامة، إن الضمانة الحقيقية للشخص حتى لا يتعرض لأي تهديد هو ان تكون هناك وسائل الكتروني تحول دون خروج المواطنين للشارع ومن ثم التعرض للتهديد وللخطر، ان قناعات الناس هي الأهم واستمرارية المشاركة هي المهمة، والحمد لله ان قناعات الناس الآن بدأت تتجه نحو المشاركة، ونتمنى أن يأتي اليوم الذين نستخدم فيه التصويت الالكتروني في العملية الانتخابية حتى يستطيع كل شخص المشاركة بالتصويت بسهولة وهو آمن من خلال اجراء سهل".وأكد أن "المواطنين ذهبوا لصناديق الانتخابات بحر إرادتهم، وأن الحكومة لم ترهب أحدا من الناس لكي يشارك في الانتخابات، واعتقد أن الخوف الحقيقي كان داخل الـ 16%".واشاد الوزير بالجمعيات الوطنية التي اسهمت في هذا اليوم التاريخي من خلال الرقابة على العملية الانتخابية برمتها من حيث مراقبة التصويت وفرز الاصوات، ومشاركتهم الفاعلة داخل المراكز الانتخابية واللجان الاشرافية، فقد قاموا بدور كبير في النجاح الذي حققته البحرين اليوم، فقد أكدت هذه الجمعيات الوطنية خلال رقابتها على الانتخابات الدور الوطني الكبير لمؤسسات المجتمع في البحرين.وأشار إلى أن "الانتخابات في البحرين تجري تحت اشراف قضائي كامل وأن السادة القضاء هم الذين يقومون في كل لجنة بالرقابة الكاملة وهم من سيعلنون النتيجة ثم تأتي اللجنة العليا لكي تعلن عن النتيجة الأخيرة برئاسة وزير العدل"، مشيرا الى ان اللجنة العليا للانتخابات معنية بالرقابة الأهلية الوطنية فقط.