كشف مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن إيرادات البلدية من الإعلانات بلغ مجموعها 342.3 ألف دينار بحريني، خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة بلغت نحو 32.5% مقارنة بالعام 2018، والتي بلغت مجموع الإيرادات المحصلة منها من تراخيص الإعلانات نحو 258.4 ألف دينار بحريني.
وأكد المدير العام أن بلدية المحرق في ضوء ما تنتهجه من سياسات تطويرية وخطط طموحة في إطار توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبمتابعة حثيثة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح بخصوص تنمية الإيرادات قامت بدراسة بعض المساحات التابعة لأملاك البلدية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بشئون البلديات للاستفادة منها كمواقع استثمارية جديدة، وتعديل بعض العقود المتعلقة بالمنتفعين في المواقع الإعلانية التابعة لها بما يتناسب مع الأسعار الاستثمارية المحلية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الزيادة في الإيرادات جاءت وفق توجيهات الحكومة، بأهمية رسم الأهداف الاستراتيجية لضمان تنمية موارد البلدية، بهدف تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع، كما أن سياسة رفع إيرادات البلدية تأتي متوافقة مع الرؤية الاقتصادية 2030، ووفق توجيهات مجلس التنمية الاقتصادية في دعم المشاريع الاستثمارية، وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المحرق.
وأوضحت البلدية أن عدد تراخيص الإعلانات الصادرة من 1 يناير ولغاية 30 يونيو 2019، بلغت نحو 1040 ترخيصاً تنوعت ما بين تراخيص إعلانات جديدة وأخرى مجددة، حيث شهد العام الحالي ارتفاع ملحوظ في مجموع تراخيص إعلانات مواقع العمل بواقع 446 ترخيصاً مقارنة بعام 2018، الذي سجل نحو 304 تراخيص، يليه مباشرة إعلانات مواقع العمل المتنقلة (الحفريات) بواقع 261 ترخيصاً في حين بلغ في العام الماضي نحو 312 ترخيص من إجمالي التراخيص الصادرة.
كما شملت التراخيص الإعلانية الصادرة من البلدية خلال الفترة المذكورة على تراخيص لإعلانات غير دعائية معفية من الرسوم بواقع 148، وإعلانات غير دعائية على أعمدة الإنارة بواقع 74، وإعلانات على المركبات بواقع 39، و9 إعلانات إرشادية، بالإضافة إلى تراخيص للوحات إعلانية بعيدة عن مواقع العمل، إعلانات الأكشاك والملصقات الورقية، لوحات الإعلانات المؤجرة وتراخيص لإعلانات العلب المضاءة.
وأشارت البلدية إلى أن عملية التراخيص الإعلانية تأتي وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث إن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.
وفي الختام، شددت بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، وخاصة قانون الإعلانات من خلال الحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. كما دعت أصحاب شركات الدعاية والإعلان إلى اتباع إرشادات وأنظمة البلدية فيما يتعلق بقانون الإعلانات والالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب.
وأكد المدير العام أن بلدية المحرق في ضوء ما تنتهجه من سياسات تطويرية وخطط طموحة في إطار توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبمتابعة حثيثة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح بخصوص تنمية الإيرادات قامت بدراسة بعض المساحات التابعة لأملاك البلدية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بشئون البلديات للاستفادة منها كمواقع استثمارية جديدة، وتعديل بعض العقود المتعلقة بالمنتفعين في المواقع الإعلانية التابعة لها بما يتناسب مع الأسعار الاستثمارية المحلية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الزيادة في الإيرادات جاءت وفق توجيهات الحكومة، بأهمية رسم الأهداف الاستراتيجية لضمان تنمية موارد البلدية، بهدف تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع، كما أن سياسة رفع إيرادات البلدية تأتي متوافقة مع الرؤية الاقتصادية 2030، ووفق توجيهات مجلس التنمية الاقتصادية في دعم المشاريع الاستثمارية، وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المحرق.
وأوضحت البلدية أن عدد تراخيص الإعلانات الصادرة من 1 يناير ولغاية 30 يونيو 2019، بلغت نحو 1040 ترخيصاً تنوعت ما بين تراخيص إعلانات جديدة وأخرى مجددة، حيث شهد العام الحالي ارتفاع ملحوظ في مجموع تراخيص إعلانات مواقع العمل بواقع 446 ترخيصاً مقارنة بعام 2018، الذي سجل نحو 304 تراخيص، يليه مباشرة إعلانات مواقع العمل المتنقلة (الحفريات) بواقع 261 ترخيصاً في حين بلغ في العام الماضي نحو 312 ترخيص من إجمالي التراخيص الصادرة.
كما شملت التراخيص الإعلانية الصادرة من البلدية خلال الفترة المذكورة على تراخيص لإعلانات غير دعائية معفية من الرسوم بواقع 148، وإعلانات غير دعائية على أعمدة الإنارة بواقع 74، وإعلانات على المركبات بواقع 39، و9 إعلانات إرشادية، بالإضافة إلى تراخيص للوحات إعلانية بعيدة عن مواقع العمل، إعلانات الأكشاك والملصقات الورقية، لوحات الإعلانات المؤجرة وتراخيص لإعلانات العلب المضاءة.
وأشارت البلدية إلى أن عملية التراخيص الإعلانية تأتي وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث إن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.
وفي الختام، شددت بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، وخاصة قانون الإعلانات من خلال الحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. كما دعت أصحاب شركات الدعاية والإعلان إلى اتباع إرشادات وأنظمة البلدية فيما يتعلق بقانون الإعلانات والالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب.