اصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الاحد حكما باعدام النائب السني السابق البارز احمد العلواني المنتمي الى عشيرة البو علوان التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة الانبار (غرب).وكان العلواني احد ابرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في الانبار، واعتقلته القوات الامنية نهاية العام 2013 في عملية امنية اودت بحياة خمسة من حراسه وشقيقه.وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة الجنائية لوكالة فرانس برس ان "المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما باعدام احمد العلواني بتهمة القتل العمد لقتله جنديين".واوضح ان القرار قابل للتمييز خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.ويعد العلواني احد ابرز شخصيات عشيرة البوعلوان، وهي من اكبر العشائر السنية في الانبار، وتقاتل تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على غالبية ارجاء المحافظة.وتحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد التنظيم الذي تقدم في الاسابيع الماضية في الانبار على رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.وقال الشيخ عمر العلواني، احد كبار شيوخ العشيرة لفرانس برس "عشيرة البو علوان كلها تقف ضد داعش (الاسم الذي يعرف به التنظيم) الى جانب الحكومة"، محذرا من ان "نصف مقاتلي البو علوان سوف ينسحبون فيما اذا تم بالفعل اعدام العلواني في هذه الظروف".اضاف "نحن الان في وقت القتال وكل شي متوقف (...) فلينته القتال ولننتصر ولاحقا ندع القضاء والحكومة تتخذ اي قرار تراه مناسبا".وفي اشارة الى اهمية دور العشائر السنية في الاستراتيجية الاميركية ضد "الدولة الاسلامية"، طلبت وزارة الدفاع الاميركية اجازة الكونغرس لما قيمته 18,5 مليون دولار من الاسلحة والذخائر والمعدات لهذه العشائر، اضافة الى 5,5 مليون اضافية لخطط مقبلة لها.وتشمل التجهيزات خمسة آلاف بندقية و12 الف قنبلة و150 رشاشا ثقيلا و50 مدفع هاون من عيار 82 ملم وغيرها، وذلك بحسب وثيقة مرسلة من الوزارة الى الكونغرس.وبحسب الوثيقة التي نشرتها وزارة الدفاع، فان "الفشل في تجهيز هذه القوات (من العشائر) سيعني مواجهة اقل فعالية ضد الدولة الاسلامية". واكدت الوزارة ان "انخراط العشائر السنية محوري في الهزيمة البعيدة المدى" للتنظيم المتطرف.واعتقل العلواني نهاية كانون الاول/ديسمبر 2013، بعد اشتباكات مع القوة الامنية التي داهمت مقر اقامته. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينه ان القوة كانت مكلفة تنفيذ امر قضائي بحق "المتهم المطلوب بقضايا وجرائم ارهابية المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق احمد العلواني".ولدى وصول القوة "فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الاسلحة من قبل احمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائيا وحماياتهم الشخصية مما ادى الى استشهاد احد افراد القوة المكلفة بالواجب وجرح خمسة منها". كما قتل علي العلواني وخمسة من الحراس، واوقف احمد العلواني.وادى توقيف العلواني الى موجة من السخط بحق حكومة المالكي، وهو شيعي، المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة.وبعد ايام قليلة من توقيف العلواني، فضت القوات الامنية بالقوة الاعتصام المناهض للحكومة الذي كان مقاما قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، تزامنا مع اشتباكات في المدينة. وتصاعد التوتر في الانبار جراء هذه الاحداث، ما اتاح لمقاتلين جهاديين من تنظيم "دولة العراق الاسلامية" السيطرة على احياء في الرمادي، وكامل مدينة الفلوجة الى الشرق منها.وحاليا، باتت غالبية ارجاء محافظة الانبار تحت سيطرة عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الذي تعود جذوره الى تنظيم "دولة العراق الاسلامية". وشن التنظيم الجمعة هجوما واسعا على الرمادي، هو الاعنف منذ سيطرته على مناطق واسعة في العراق اثر هجوم كاسح شنه في حزيران/يونيو.