كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" عن النسخة المطورة من برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي "التحكيم وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك"، والذي يأتي في أربع مراحل تتناول العملية التحكيمية في عقود التشييد وبالأخص عقود الفيديك من بدايتها وانتهاء بإصدار الحكم النهائي والفصل في النزاع.
وسينعقد البرنامج خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019 وذلك لأول مرة في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الإسكان العمانية، فيما يستمر انعقاده في مملكة البحرين بدعم من صندوق العمل (تمكين)، ويهدف البرنامج لتأهيل المهندسين للفصل في نزاعات التحكيم الهندسية وإعداد جيل جديد من المحكمين المختصين في عقود الفيديك.
وبالمناسبة، أوضح الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم بأنه تم إضافة مرحلة جديدة ليصبح عدد مراحل البرنامج 4 مراحل بعد أن كانت 3 مراحل في الفترة السابقة، وستكون المرحلة الأولى قانونية ثم مرحلتين تخصصيتين والمرحلة الأخيرة مرحلة تطبيقية لقضايا في المجال.
ولفت نجم بأن "الفترة الحالية تشهد تعزيز التعاون بين المركز ووزارة الإسكان العمانية على كافة المستويات؛ وذلك بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطن العماني وسلطنة عمان من الخدمات التي يوفرها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سواء على مستوى الفصل في النزاعات التجارية أو على مستوى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية".
وأضاف: "كما أن المركز مستمر في شراكته الاستراتيجية مع صندوق العمل "تمكين" وذلك عبر الدعم الذي توفره للمواطن البحريني في تأهيله وتدريبه وهو ما جعل المواطن البحريني من أكبر المستفيدين من الخدمات التي يوفرها المركز في المجال التدريبي في السنوات الأخيرة".
وأوضح نجم بأن برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي "التحكيم وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك" خضع لإعادة تطوير بهدف رفع جودة مخرجاته وهو ما يدأب المركز على عمله في جميع برامجه التدريبية.
وسينعقد البرنامج خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019 وذلك لأول مرة في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الإسكان العمانية، فيما يستمر انعقاده في مملكة البحرين بدعم من صندوق العمل (تمكين)، ويهدف البرنامج لتأهيل المهندسين للفصل في نزاعات التحكيم الهندسية وإعداد جيل جديد من المحكمين المختصين في عقود الفيديك.
وبالمناسبة، أوضح الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم بأنه تم إضافة مرحلة جديدة ليصبح عدد مراحل البرنامج 4 مراحل بعد أن كانت 3 مراحل في الفترة السابقة، وستكون المرحلة الأولى قانونية ثم مرحلتين تخصصيتين والمرحلة الأخيرة مرحلة تطبيقية لقضايا في المجال.
ولفت نجم بأن "الفترة الحالية تشهد تعزيز التعاون بين المركز ووزارة الإسكان العمانية على كافة المستويات؛ وذلك بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطن العماني وسلطنة عمان من الخدمات التي يوفرها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سواء على مستوى الفصل في النزاعات التجارية أو على مستوى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية".
وأضاف: "كما أن المركز مستمر في شراكته الاستراتيجية مع صندوق العمل "تمكين" وذلك عبر الدعم الذي توفره للمواطن البحريني في تأهيله وتدريبه وهو ما جعل المواطن البحريني من أكبر المستفيدين من الخدمات التي يوفرها المركز في المجال التدريبي في السنوات الأخيرة".
وأوضح نجم بأن برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي "التحكيم وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك" خضع لإعادة تطوير بهدف رفع جودة مخرجاته وهو ما يدأب المركز على عمله في جميع برامجه التدريبية.