وأوضح خلف أنه تم تخفيض الرسوم عن 1232 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم عن 30 أسرة وإعفاء أسرتين بحرينيتين عن الرسوم البلدية، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف أن عدد الأسر المستفيدة من خدمة تخفيض الرسوم بلغ 2868 أسرة في العام الماضي 2018 فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت من إسقاط الرسوم 26 أسرة في حين بلغ عدد الأسر التي تم إعفاؤها من الرسوم 43.
وأوضح خلف، أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وإعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة، حيث إن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين.
وأشار خلف إلى أنه في حال تقدم أحد المواطنين بطلب لإسقاط الرسوم أو الإعفاء منها فإن البلدية المعنية تقوم بمخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة حالة صاحب الطلب، ومن ثم تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم تقرير حول هذه الحالة لتقوم البلدية بعد ذلك بعمل الإجراءات الرسمية اللازمة بناء على هذه التقارير ورفع الكشوف لاعتمادها.
كما أكد خلف أن هناك تنسيقاً مستمراً بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذاً للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.