الجزائر - جمال كريمي
قررت وزارة الدفاع الجزائرية، استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية على مستوى مديرية أمن الجيش وهو هيكل حساس تابع لجهاز المخابرات، مهمتها التحقيق في جرائم تحت إشراف القضاء العسكري وتلك التي تمس بأمن الدولة، وجاء ذلك في مرسوم جديد، وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، صدر في العدد الأخير الجريدة الرسمية.
ووفق نفس المرسوم فإنه تقرر إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش "تكلف بالبحث والمعاينة في الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والجرائم التي تمس بأمن الدولة"، ووفق نفس المصدر فإن هذه المصلحة ستكون لها هياكل على المستويين الجهوي والمحلي.
وفي سياق قريب، تم وضع الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها تحت وصاية وزارة الدفاع وتضم مجلس توجيه، يتشكل من عدة دوائر وزارية، يرأسه وزير الدفاع أو ممثل عنه.
وحددت الحكومة الجزائرية، تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، وأوضح مرسوم رئاسي أن هذه الهيئة، التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تقع تحت سلطة وزارة الدفاع، وحدد مقرها بمدينة الجزائر، مع إمكانية نقله إلى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
وتضم الهيئة -حسب المصدر ذاته- إلى جانب المديرية العامة، مجلس توجيه يرأسه وزير الدفاع أو ممثله، ويتشكل من وزارات الداخلية، العدل والمواصلات السلكية واللاسلكية، يكلف بالتداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المحددة في المرسوم، وكذا التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.
كما يقوم مجلس التوجيه دورياً بتقييم حالة التهديد في مجال هذه الجرائم للتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والأهداف المنشودة بدقة، وإعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، إضافة إلى دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليها.
وأفشل الجيش الجزائري مخططاً إرهابياً كان يستهدف المتظاهرين السلميين، باستعمال عبوات متفجرة، وأفادت وزارة الدفاع، الأحد، بأن التحريات التي تمت مباشرتها مكنت من إجهاض المخطط الذي كان سيتم في عدد المحافظات، وعليه تم اعتقال 5 إرهابيين بمحافظة باتنة شرق البلاد، وأفاد المصدر أن الموقوفين غير مبحوث عنهم ويتعلق الأمر بكل من "ع. وائل" و"ب. أيمن" و"م. خالد" و"م ساعد" و"م. عبد الرحمان".
قررت وزارة الدفاع الجزائرية، استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية على مستوى مديرية أمن الجيش وهو هيكل حساس تابع لجهاز المخابرات، مهمتها التحقيق في جرائم تحت إشراف القضاء العسكري وتلك التي تمس بأمن الدولة، وجاء ذلك في مرسوم جديد، وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، صدر في العدد الأخير الجريدة الرسمية.
ووفق نفس المرسوم فإنه تقرر إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش "تكلف بالبحث والمعاينة في الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والجرائم التي تمس بأمن الدولة"، ووفق نفس المصدر فإن هذه المصلحة ستكون لها هياكل على المستويين الجهوي والمحلي.
وفي سياق قريب، تم وضع الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها تحت وصاية وزارة الدفاع وتضم مجلس توجيه، يتشكل من عدة دوائر وزارية، يرأسه وزير الدفاع أو ممثل عنه.
وحددت الحكومة الجزائرية، تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، وأوضح مرسوم رئاسي أن هذه الهيئة، التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تقع تحت سلطة وزارة الدفاع، وحدد مقرها بمدينة الجزائر، مع إمكانية نقله إلى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
وتضم الهيئة -حسب المصدر ذاته- إلى جانب المديرية العامة، مجلس توجيه يرأسه وزير الدفاع أو ممثله، ويتشكل من وزارات الداخلية، العدل والمواصلات السلكية واللاسلكية، يكلف بالتداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المحددة في المرسوم، وكذا التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.
كما يقوم مجلس التوجيه دورياً بتقييم حالة التهديد في مجال هذه الجرائم للتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والأهداف المنشودة بدقة، وإعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، إضافة إلى دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليها.
وأفشل الجيش الجزائري مخططاً إرهابياً كان يستهدف المتظاهرين السلميين، باستعمال عبوات متفجرة، وأفادت وزارة الدفاع، الأحد، بأن التحريات التي تمت مباشرتها مكنت من إجهاض المخطط الذي كان سيتم في عدد المحافظات، وعليه تم اعتقال 5 إرهابيين بمحافظة باتنة شرق البلاد، وأفاد المصدر أن الموقوفين غير مبحوث عنهم ويتعلق الأمر بكل من "ع. وائل" و"ب. أيمن" و"م. خالد" و"م ساعد" و"م. عبد الرحمان".