أصدر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، هادي البحرة، قراراً ألغى بموجبه نتائج تصويت حصلت في وقت متأخر الليلة الماضية على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد طعمة، لأعضاء الائتلاف وسط مقاطعة عدد كبير من الأعضاء لعملية التصويت.ونص قرار البحرة على إحالة الطعون المقدمة من بعض أعضاء الائتلاف حول انتخابات رئيس الحكومة إلى لجنة تحقيق مستقلة، و"إلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل بعض أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية وخلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة آثارها ونتائجها الإدارية والقانونية بين تاريخ 21-22-23-24 الشهر الجاري، والدعوة لاجتماع هيئة عامة طارئة بتاريخ 3 من ديسمبر المقبل" وفق ما جاء في قرار البحرة.في المقابل، تعقد اللجنة القانونية برئاسة الأمين العام للائتلاف الوطني، نصر الحريري، اجتماعاً لمناقشة بيان البحرة، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الاجتماع في مؤتمر صحافي صباح الاثنين.وأقيمت جلسة للتصويت على التشكيلة الوزارية التي اقترحها رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة حضرها 60 عضواً (اثنان منهم صوتوا بأوراق بيضاء)، وغاب عنها 50 عضواً (عدد أعضاء الائتلاف 110 أعضاء)، إثر خلافات حادة حول التشكيلة المقترحة، وتمثيل كتلة الأركان، والمجلس العسكري.وضمت التشكيلة الوزارية 7 أسماء جديدة، هم غسان هيتو نائب رئيس الحكومة، وسليم إدريس وزيراً للدفاع، وعوض أحمد العلي وزيراً للداخلية، وقيس الشيخ وزيراً للعدل، وحسين بكري وزيراً للإدارة المحلية، وعماد برق وزيراً للتربية، ومحمد وجيه جمعة وزيراً للصحة.فيما احتفظ بقية الوزراء بمناصبهم، وهم محمد ياسين النجار وزير الاتصالات والتقانة والصناعة، ووليد الزعبي وزيراً للبنى التحتية والزراعة، وتغريد الحجلي وزيرة الثقافة، وإلياس وردة وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، وإبراهيم ميرو وزيراً للاقتصاد والمالية.وأكدت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد طعمة، رشح عبيدة نحاس لشغل حقيبة الشؤون الخارجية، إلا أن الخلافات حول هذه النقطة اضطرت طعمة لإلغاء حقيبة الخارجية من تشكيلته الوزارية، وترك صلاحيات هذه الوزارة للائتلاف الوطني.وتركزت الخلافات بشكل أساسي بين كتلة الديمقراطيين والأكراد من جهة، والكتل الأخرى في الائتلاف (على رأسها الإخوان المسلمون) من جهة ثانية.وفي موضوع متصل، أكد الائتلاف الوطني أن أي عملية سياسية في سوريا يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2118، 2165، 2170 وما ورد في مبادئ "جنيف 1"، والفقرات الخاصة بإنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وفي رده على مبادرة المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، قال الائتلاف في بيان له، إن "هدف أي تحرك أممي يجب أن يكون ضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره، واختيار نظامه السياسي وفق آليات ديمقراطية، والحفاظ على وحدة سوريا، ورفض التدخل الأجنبي، خاصة تدخل النظام الإيراني العسكري والأمني والسياسي".ولفت بيان الائتلاف الذي صدر خلال اجتماعات الهيئة العامة في اسطنبول إلى أن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سوريا.وأضاف البيان أن "الائتلاف الوطني يعتبر خارطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن تشمل إقامة مناطق آمنة شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود النظام وميليشياته وأي امتداد له، كذلك يجب فرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين من صواريخ الطغمة الأسدية وبراميلها المتفجرة".وتابع البيان أن "خارطة الطريق تشمل أيضاً حظر الميليشيات الإرهابية التي استجلبها النظام الأسدي، وإبعادها عن الأراضي السورية، ومحاكمة عناصرها على الجرائم التي تم ارتكابها بحق السوريين، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة لكافة المناطق المحاصرة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن مقابل مكاسب سياسية، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير السجون السرية التي أقامها النظام لتصفية الأسرى لديه".وفيما يتعلق بمبادرة ديمستورا التي ترمي لوقف القتال في بعض المناطق ولاسيما حلب، شدد الائتلاف على أن "التهدئة الموضعية المقترحة يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165".