بكين - (أ ف ب): استأنفت الصين في مارس تسجيل فائض تجاري لكن صادراتها مازالت تعاني من أزمة الدين في أوروبا وانتعاش متقلب في الولايات المتحدة بينما تباطأ نمو الواردات إلى حد كبير.ويبلغ الفائض التجاري 5.35 مليار دولار بعد عجز هائل وصل إلى 31,5 مليار في فبراير، كما تفيد أرقام نشرتها الجمارك الصينية. وتقول هذه الأرقام إن صادرات ثاني اقتصاد في العالم ارتفعت بنسبة 8.9% على مدى عام لتبلغ 165,66 مليار دولار بينما بلغت قيمة الواردات 160.3 مليار أي بزيادة قدرها 5,3%.وقال الاقتصادي في "سيتي بانك انترناشيونال” في الصين، لياو كون لوكالة فرانس برس: "إن فائض مارس أقرب إلى الضعيف إذ إن التدهور في الأسواق الخارجية العام الماضي مازال يؤثر على الصادرات الصينية”.إلا أن استئناف تسجيل الفائض التجاري شكل مفاجأة للمحليين الـ15 الذين استطلعت وكالة "داو جونز” آراءهم وكانوا يتوقعون عجزاً بقيمة 3.2 مليارات دولار مع ارتفاع الصادرات 7.2% وارتفاع أكبر في الواردات بنسبة 9.3%.وتشكل الآلات والمنتجات الإلكترونية 253 مليار دولار من صادرات الصين التي بلغت قيمتها 430 مليار دولار في تلك الفترة. وفي 2012، لم يتجاوز النمو المتوقع في التجارة الخارجية لأكبر دولة مصدرة في العالم حوالي 10%، بينما سجلت الصادرات العام الماضي ارتفاعاً نسبته 20.3% والواردات بنسبة 24.9%. وارتفعت المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في الربع الأول 2.6% لتبلغ 126,87 مليار دولار، مقابل 9.3% و106,77 مليار دولار مع الولايات المتحدة.وقال المحلل في مجموعة "ايسنس سيكيوريتيز” في بكين، يو هونغي إن الصادرات الصينية حققت بشكل عام استقراراً ولن تشهد قفزة كبيرة قبل النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن هذا المحلل توقع أن تبقى الواردات ضعيفة بسبب الطل الداخلي وأن يستمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ قبل أن يستقر في الفصل الثالث من العام.وقال محللون لصحيفة "دي كايجينغ ريباو” الاقتصادية إن إجمالي الناتج الداخلي سيسجل نمواً نسبته 8.4% مقابل 8.9% في الربع الأخير من 2011 و9.2% لمجمل العام الماضي.