طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، بتحرير النساء المختطفات لدى تنظيم داعش المتطرف، مؤكدة أن المرأة العراقية تعيش واقعا سيئا وتمارس ضدها كافة أشكال "العنف".وفيما بينت قلقها لضعف المؤشرات الدالة على "إرادة حقيقية" في مكافحة العنف ضد المرأة، دعت المفوضية إلى اعتبار "الجرائم" المرتكبة بحق النساء من قبل داعش "جرائم إبادة جماعية".وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مسرور أسود محيي الدين، في بيان أصدرته المفوضية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ونشرته وكالة أنباء المدى، إن "المفوضية تطالب بتحرير النساء المختطفات لدى تنظيم داعش، واستعادة من تمت المتاجرة بهن".وأكد محيي الدين أن "المرأة العراقية تعيش واقعا سيئا، وتمارس ضدها كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والسياسي والاقتصادي من قبل جهات مختلفة وعلى نطاق واسع"، لافتا إلى أن "هذا يشكل قلقا لدى المفوضية لضعف المؤشرات الدالة على إرادة حقيقية في مكافحة العنف ضد المرأة، على الرغم من أن المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 تنص على أنه يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".ودعا محيي الدين إلى "الإسراع بإصدار قرار من البرلمان العراقي والأمم المتحدة باعتبار الجرائم المرتكبة بحق النساء من قبل عصابات داعش الإرهابية، جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".وطالب محيي الدين "بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أقرها مجلس الوزراء منذ 5 مارس 2013، بشكل أكثر فاعلية وقوة وتأثيرا، وتفعيل الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325".وأشار عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى "ضرورة الإسراع بالتصديق على البروتوكول الاختياري والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب التحفظات على الاتفاقية".يذكر أن تنظيم داعش فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال بغداد)، في 10 من يونيو، ليمتد نشاطه بعدها إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في العراق.