استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح الأربعاء، ورشة عمل آليات خفض الملح والدهون المتحولة في منتجات المخابز الآلية، بحضور الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر الشتر، ونائب الرئيس التنفيذي د. عبدالله بدر السادة/ وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في وزارة الصحة ومشاركة فئة أصحاب المخابز الآلية في مملكة البحرين، تحت رعاية الوكيل المساعد للصحة العامة د. مريم الهاجري.
ورحب الشتر بالمشاركين في الورشة، مُثنياً في الوقت نفسه على الدور البارز الذي يلعبه قسم التغذية بوزارة الصحة في نشر التوعية بين أصحاب الأعمال وتعريفهم بالقرارات المتعلقة بخفض استهلاك الدهون المتحولة والمشبعة في المخابز، والتي تهدف للحفاظ على صحة المستهلك.
وجاءت الورشة لعرض ملخص عن إنجازات ومبادرات مملكة البحرين متمثلة في وزارة الصحة "قسم التغذية" في مجال خفض استهلاك الملح والدهون والتي تشمل التعريف بالقرار رقم 28/2018 "بتحديد نسب إضافات ملح الطعام في منتجات المخابز الشعبية والآلية"، ومبادرة خفض استهلاك الدهون المتحولة والمشبعة في المخابز، بالإضافة إلى آلية توسيم منتجات المخابز GSO 9 2014 وآلية الادعاءات الغذائية.
كما جاءت هذه المشاريع للتقليل من عوامل الأخطار للأمراض المزمنة غير السارية ذات العلاقة بالنمط الغذائي كارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع ضغط وتصلب الشرايين، وأيضاً لتوفر المعايير والاشتراطات الصحية التي تصب في توعية وحرية المواطن في اختيار نوعية السلعة المباعة الأكثر صحة.
وألقت د. مريم الهاجري كلمة بينت من خلالها بأنه استناداً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وأهداف الصحة الوطنية في مملكة البحرين فقد عملت الوزارة على وضع الخطط والاستراتيجيات المتكاملة والتي تهدف إلى رفع المستوى الصحي للمجتمع بأسره باعتباره أساس التنمية ومحورها.
وأشارت إلى أن المملكة كانت سباقة في إصدار قرار تنظيم نسب الملح ووضع الإستراتيجية الوطنية لخفض استهلاك الدهون المشبعة والمتحولة في المطاعم والمخابز منذ عام 2018، إضافة إلى المبادرة الخليجية بفرض الضرائب على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وتطرقت في كلمتها إلى أهمية التعاون في مجال الالتزام بتطبيق القرار وتنفيذ اللوائح الفنية لقانون الصحة العامة المعنية بتعزيز الصحة والذي بدوره يضمن الاستدامة والتطبيق وتحقق الأثر بتحسين النظام الغذائي في مملكة البحرين.
وقدمت رئيس قسم التغذية، د. بثينة العجلان، مختصراً عن إنجازات مملكة البحرين، والخطوات الرائدة في تحسين الغذاء بمملكة البحرين على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وبينت أن الأهداف الرئيسة من هذه الورشة هو توفير آليات واضحة لجميع المعنين بالرقابة والمتابعة سواءً من القطاع الحكومي الصحي أو التجاري لتطبيق المبادرات وأيضاً لتمكينهم بالأدوات اللازمة.
ونوهت إلى أن هذه الورشة تعتبر تمهيداً وتهيئةً للتجار، والمصنعين والمستوردين للصيغة الإلزامية التي أكدت أهميتها منظمة الصحة العالمية من خلال دعوة الدول لوضع السياسات التي تضمن الالتزام وتحقيق الاستدامة، وأخيراً نأمل من هذه الورشة الخروج بمبادرات من التجار لتنبي تطبيق هذه المشاريع طوعياً لتحقق نموذجاً ناجحاً يحتذي به.
الجدير بالذكر أن الورشة تضمنت مجموعة من المحاور منها: إنجازات قسم التغذية في مجال خفض الملح والدهون وعرض لتجارب بعض الدول وكيفية تخطي العوائق للتنفيذ، وآلية تطبيق قرار رقم (28) لعام 2018 لخفض الملح، واستعرضت الدليل الإرشادي لخفض الدهون المشبعة والمتحولة في المطاعم والمصانع، كما تضمنت الورشة عرضاً لمبادرة شركة محمود بن الطوعية الناجحة في تقليل استخدام الملح والدهون والسكر في منتجاتها الغذائية. كما تجدر الإشارة إلى أن الورشة قد اختتمت بعقد حلقة نقاشية والموافقة على التوصيات.
ورحب الشتر بالمشاركين في الورشة، مُثنياً في الوقت نفسه على الدور البارز الذي يلعبه قسم التغذية بوزارة الصحة في نشر التوعية بين أصحاب الأعمال وتعريفهم بالقرارات المتعلقة بخفض استهلاك الدهون المتحولة والمشبعة في المخابز، والتي تهدف للحفاظ على صحة المستهلك.
وجاءت الورشة لعرض ملخص عن إنجازات ومبادرات مملكة البحرين متمثلة في وزارة الصحة "قسم التغذية" في مجال خفض استهلاك الملح والدهون والتي تشمل التعريف بالقرار رقم 28/2018 "بتحديد نسب إضافات ملح الطعام في منتجات المخابز الشعبية والآلية"، ومبادرة خفض استهلاك الدهون المتحولة والمشبعة في المخابز، بالإضافة إلى آلية توسيم منتجات المخابز GSO 9 2014 وآلية الادعاءات الغذائية.
كما جاءت هذه المشاريع للتقليل من عوامل الأخطار للأمراض المزمنة غير السارية ذات العلاقة بالنمط الغذائي كارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع ضغط وتصلب الشرايين، وأيضاً لتوفر المعايير والاشتراطات الصحية التي تصب في توعية وحرية المواطن في اختيار نوعية السلعة المباعة الأكثر صحة.
وألقت د. مريم الهاجري كلمة بينت من خلالها بأنه استناداً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وأهداف الصحة الوطنية في مملكة البحرين فقد عملت الوزارة على وضع الخطط والاستراتيجيات المتكاملة والتي تهدف إلى رفع المستوى الصحي للمجتمع بأسره باعتباره أساس التنمية ومحورها.
وأشارت إلى أن المملكة كانت سباقة في إصدار قرار تنظيم نسب الملح ووضع الإستراتيجية الوطنية لخفض استهلاك الدهون المشبعة والمتحولة في المطاعم والمخابز منذ عام 2018، إضافة إلى المبادرة الخليجية بفرض الضرائب على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وتطرقت في كلمتها إلى أهمية التعاون في مجال الالتزام بتطبيق القرار وتنفيذ اللوائح الفنية لقانون الصحة العامة المعنية بتعزيز الصحة والذي بدوره يضمن الاستدامة والتطبيق وتحقق الأثر بتحسين النظام الغذائي في مملكة البحرين.
وقدمت رئيس قسم التغذية، د. بثينة العجلان، مختصراً عن إنجازات مملكة البحرين، والخطوات الرائدة في تحسين الغذاء بمملكة البحرين على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وبينت أن الأهداف الرئيسة من هذه الورشة هو توفير آليات واضحة لجميع المعنين بالرقابة والمتابعة سواءً من القطاع الحكومي الصحي أو التجاري لتطبيق المبادرات وأيضاً لتمكينهم بالأدوات اللازمة.
ونوهت إلى أن هذه الورشة تعتبر تمهيداً وتهيئةً للتجار، والمصنعين والمستوردين للصيغة الإلزامية التي أكدت أهميتها منظمة الصحة العالمية من خلال دعوة الدول لوضع السياسات التي تضمن الالتزام وتحقيق الاستدامة، وأخيراً نأمل من هذه الورشة الخروج بمبادرات من التجار لتنبي تطبيق هذه المشاريع طوعياً لتحقق نموذجاً ناجحاً يحتذي به.
الجدير بالذكر أن الورشة تضمنت مجموعة من المحاور منها: إنجازات قسم التغذية في مجال خفض الملح والدهون وعرض لتجارب بعض الدول وكيفية تخطي العوائق للتنفيذ، وآلية تطبيق قرار رقم (28) لعام 2018 لخفض الملح، واستعرضت الدليل الإرشادي لخفض الدهون المشبعة والمتحولة في المطاعم والمصانع، كما تضمنت الورشة عرضاً لمبادرة شركة محمود بن الطوعية الناجحة في تقليل استخدام الملح والدهون والسكر في منتجاتها الغذائية. كما تجدر الإشارة إلى أن الورشة قد اختتمت بعقد حلقة نقاشية والموافقة على التوصيات.