خالد الطيب
كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، أن غرفة صناعة وتجارة البحرين تدرس الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية، ومتى ما يتم الانتهاء منه سيرفع لمجلس الوزراء لإقراره ولم تظهر النتائج بعد.
وأضاف في تصريحات للصحافيين - أن عن عدد السجلات التجارية لدى الوزارة وصلت إلى 83 ألف سجل تراكمي، فيما بلغ عدد السجلات الافتراضية "سجلي" 304 سجلات، في حين يوجد 114 عربة طعام مرخصة حتى يونيو الماصي.
وأوضح - على هامش اللقاء المشترك حول التحديات التي تواجه أعضاء الغرفة - أنه لا يمكن منع السجلات التي تستوفى اشتراطات الوزارة بحجة أن هناك تشبع في السوق، مبيناً أن هناك من يدخل السوق بأفكار جديدة، وبعضهم لا يطور نفسه فيخرج منها.
ولفت مكي إلى إصدار حوالي 3800 سجل للشركات و3600 سجل لمؤسسة فردية بالنصف الأول من العام الحالي، وبلغ عدد سجلات البحرينيين 46 ألف سجل والخليجيين 1460 سجلاً و 92 سجلاً للأجانب وحوالي 11 ألف سجل مشترك.
وأشار الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات إلى أن القوانين التي صدرت مؤخراً، كلها في صالح الشارع التجاري منها تخصيص سجلاتي وعربات الطعام للبحرينيين، والقرار الأخير حول حماية صغار التجار.
كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، أن غرفة صناعة وتجارة البحرين تدرس الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية، ومتى ما يتم الانتهاء منه سيرفع لمجلس الوزراء لإقراره ولم تظهر النتائج بعد.
وأضاف في تصريحات للصحافيين - أن عن عدد السجلات التجارية لدى الوزارة وصلت إلى 83 ألف سجل تراكمي، فيما بلغ عدد السجلات الافتراضية "سجلي" 304 سجلات، في حين يوجد 114 عربة طعام مرخصة حتى يونيو الماصي.
وأوضح - على هامش اللقاء المشترك حول التحديات التي تواجه أعضاء الغرفة - أنه لا يمكن منع السجلات التي تستوفى اشتراطات الوزارة بحجة أن هناك تشبع في السوق، مبيناً أن هناك من يدخل السوق بأفكار جديدة، وبعضهم لا يطور نفسه فيخرج منها.
ولفت مكي إلى إصدار حوالي 3800 سجل للشركات و3600 سجل لمؤسسة فردية بالنصف الأول من العام الحالي، وبلغ عدد سجلات البحرينيين 46 ألف سجل والخليجيين 1460 سجلاً و 92 سجلاً للأجانب وحوالي 11 ألف سجل مشترك.
وأشار الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات إلى أن القوانين التي صدرت مؤخراً، كلها في صالح الشارع التجاري منها تخصيص سجلاتي وعربات الطعام للبحرينيين، والقرار الأخير حول حماية صغار التجار.