أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الاقتصاد البحريني من أكثر الاقتصادات انفتاحاً، حيث تشكل العمالة الوافدة من دول الجنوب الغالبية من الوافدين بالمملكة.
وشارك د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في فعالية الحوار العالمي للمفكرين من دول الجنوب - تأملات في الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب "BAPA+40"، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة "HLPF" في مدينة نيويورك.
وأدلى رئيس مجلس الأمناء، بالبيان الافتتاحي للفعالية الأممية، مؤكدا أهمية عقد نقاش بناء وموسع بين المفكرين والمختصين، من مختلف دول الجنوب، لتبادل الآراء ووجهات النظر والمقترحات، بشأن المبادرات المجدية والملهمة، بالنسبة إلى دول الجنوب وشركاء التنمية.
ونوه د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أهمية التوصيات التي تتضمنها الوثيقة الختامية لمؤتمر BAPA+40 في تعزيز التعاون بين دول الجنوب، والتعاون الثلاثي بين البلدان المانحة، والمنظمات متعددة الأطراف، وبلدان الجنوب، من خلال تقديم التمويل والتدريب والنظم التقنية والإدارية، وغيرها من سبل الدعم، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشدد على ضرورة استدامة التعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة حاسمة لتنفيذ الأجندة التنموية، من خلال بناء وتعزيز الجسور القائمة على الاتصال والتواصل، في عملية مستمرة من التعاون المتبادل، وكذلك تشجيع اعتماد هذه البلدان على الذات، عن طريق تعزيز قدراتها التكنولوجية وتبادل الخبرات فيما بينها، للتوصل إلى حلول لمشكلاتها الإنمائية، وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسين علاقاتها الاقتصادية الدولية.
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، من أوائل الدول التي ضمّنت أهداف التنمية المستدامة في خططها وبرامجها الحكومية.
ولفت إلى المبادرات التي قامت بها البحرين في تنظيم سوق العمل، والتزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية العمالة الوافدة، الأمر الذي ساهم في حصول البحرين على تصنيف الفئة الأولى "TIER 1" في التقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص في يونيو الماضي، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف الرفيع.
وأكد رئيس مجلس الأمناء، الدور المهم للتعاون الفكري بين دول الجنوب لدعم الأهداف التنموية، مشيرًا إلى نجاح مركز "دراسات" في تعزيز هذا التعاون عبر استضافة فعاليات عالمية تجمع دول الجنوب بشكل دوري، وإعداد إصدارات علمية رصينة حول قضايا التنمية. وتطرق إلى استضافة مملكة البحرين للاجتماع السادس لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في عام 2017م، مبينا أن المركز يعمل حالياً على إصدار تقرير المدن العربية 2020، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن اصداره التقرير الوطني للتنمية البشرية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي، بعنوان "النمو الاقتصادي المستدام" ويقدم مؤشرات رصينة بمعايير أممية، وتوصيات بناءة، لتوفير أفضل الممارسات المؤسسية.
ودعا د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى طرح رؤي جديدة ومبتكرة، لتعزيز التعاون المثمر مع الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها وبرامجها المتخصصة، من أجل التوصل إلى عالم أكثر استقرارا وازدهارا.
وشارك د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في فعالية الحوار العالمي للمفكرين من دول الجنوب - تأملات في الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب "BAPA+40"، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة "HLPF" في مدينة نيويورك.
وأدلى رئيس مجلس الأمناء، بالبيان الافتتاحي للفعالية الأممية، مؤكدا أهمية عقد نقاش بناء وموسع بين المفكرين والمختصين، من مختلف دول الجنوب، لتبادل الآراء ووجهات النظر والمقترحات، بشأن المبادرات المجدية والملهمة، بالنسبة إلى دول الجنوب وشركاء التنمية.
ونوه د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أهمية التوصيات التي تتضمنها الوثيقة الختامية لمؤتمر BAPA+40 في تعزيز التعاون بين دول الجنوب، والتعاون الثلاثي بين البلدان المانحة، والمنظمات متعددة الأطراف، وبلدان الجنوب، من خلال تقديم التمويل والتدريب والنظم التقنية والإدارية، وغيرها من سبل الدعم، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشدد على ضرورة استدامة التعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة حاسمة لتنفيذ الأجندة التنموية، من خلال بناء وتعزيز الجسور القائمة على الاتصال والتواصل، في عملية مستمرة من التعاون المتبادل، وكذلك تشجيع اعتماد هذه البلدان على الذات، عن طريق تعزيز قدراتها التكنولوجية وتبادل الخبرات فيما بينها، للتوصل إلى حلول لمشكلاتها الإنمائية، وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسين علاقاتها الاقتصادية الدولية.
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، من أوائل الدول التي ضمّنت أهداف التنمية المستدامة في خططها وبرامجها الحكومية.
ولفت إلى المبادرات التي قامت بها البحرين في تنظيم سوق العمل، والتزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية العمالة الوافدة، الأمر الذي ساهم في حصول البحرين على تصنيف الفئة الأولى "TIER 1" في التقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص في يونيو الماضي، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف الرفيع.
وأكد رئيس مجلس الأمناء، الدور المهم للتعاون الفكري بين دول الجنوب لدعم الأهداف التنموية، مشيرًا إلى نجاح مركز "دراسات" في تعزيز هذا التعاون عبر استضافة فعاليات عالمية تجمع دول الجنوب بشكل دوري، وإعداد إصدارات علمية رصينة حول قضايا التنمية. وتطرق إلى استضافة مملكة البحرين للاجتماع السادس لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في عام 2017م، مبينا أن المركز يعمل حالياً على إصدار تقرير المدن العربية 2020، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن اصداره التقرير الوطني للتنمية البشرية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي، بعنوان "النمو الاقتصادي المستدام" ويقدم مؤشرات رصينة بمعايير أممية، وتوصيات بناءة، لتوفير أفضل الممارسات المؤسسية.
ودعا د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى طرح رؤي جديدة ومبتكرة، لتعزيز التعاون المثمر مع الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها وبرامجها المتخصصة، من أجل التوصل إلى عالم أكثر استقرارا وازدهارا.