القاهرة - (وكالات): قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون فيما يعد انتكاسة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأول انتصار لليبراليين واليسار منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011. وأعلنت المحكمة في منطوق حكمها أنها «قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية»، وهو حكم واجب النفاذ على الفور حتى لو تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وبعد عدة ساعات من صدور قرار المحكمة، أكد رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في بيان «احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء المصري والتي يدخل فيها حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد».وتقدم أستاذ القانون المصري جابر نصار بطعن أمام المحكمة الإدارية يطلب فيه إلغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية، معتبراً أنه «قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة». وانضمت إلى الطعن أحزاب ليبرالية ويسارية والعديد من الشخصيات العامة. وتجمع 200 ناشط أمام المحكمة وكانوا يرفعون لافتة كتب عليها «الدستور مش أغلبية، مصر حتفضل مدنية»، في إشارة إلى مخاوفهم من أن تؤدي هيمنة الإسلاميين على لجنة وضع الدستور إلى تحويل مصر إلى دولة دينية.وأثار تشكيل الجمعية التأسيسية منذ تشكيلها منتصف مارس الماضي أزمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة و»النور» السلفي عليها. وانسحب ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجاً على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.وقال إستاذ القانون القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد نور فرحات للصحافيين إن «اللجنة التأسيسية التي شكلت أصبحت باطلة بحكم قضائي ولا تستطيع مواصلة مباشرة عملها».واعتبر أن «مجلسي الشعب والشورى مدعوان للاجتماع لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية ونحن ندعو البرلمان أن يبدأ بإصدار معايير لتشكيل لجنة لوضع الدستور تضمن تمثيل جميع القوى الاجتماعية والسياسية على قدر المساواة بحيث لا يستأثر بهذه اللجنة تيار سياسي واحد».أما القيادي في حزب «الوفد» المحامي بهاء الدين أبو شقة، فدعا المجلس العسكري إلى تعديل الإعلان الدستوري حتى لا يقوم البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية.ويعد الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية بمثابة ضربة لجماعة الإخوان المسلمين التي سيطرت على عملية تشكيل اللجنة وجعلت قاعدة التصويت فيها الأغلبية البسيطة بما يضمن لها الهيمنة على كتابة الدستور الجديد للبلاد.من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المصري على قانون العزل السياسي المتقدم به النائب عصام سلطان، والذي يقضي بمنع فلول النظام السابق من الترشح لأي انتخابات، سواء برلمانية أو رئاسية، وبذلك سيكون اللواء عمر سليمان، أول من سيطبق عليه هذا القانون.ونفى رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي تقارير صحافية أفادت بان اللواء سليمان يحظى بدعم الجيش، مؤكداً أن القوات المسلحة «محايدة».وفي سياق آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، امس النظر بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر إلى جلسة 18 أبريل الجاري.