قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بتعديل حكم مستأنف من وزارة الأشغال وشؤون البلديات بخصوص استملاك قطعة أرض في منطقة سترة، إذ عدلت مبلغ التعويض الذي يجب أن تدفعه الوزارة لصاحب العقار من نحو مليونين دينار إلى 321 ألفاً و520 ديناراً.
وكانت وزارة الأشغال أصدرت قرار استملاك على جزء من عقار في العام 2006 لصالح الوزارة بغرض تخصيصه للمنفعة العامة. وقدرت لجنة التثمين سعر العقار بـ75.348 دينار للمتر المربع للأرض، لكن المستأنف ضده مالك العقار اعترض على التثمين، وتقدم بطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ قرار الاستملاك، وإلغاء قرار التعويض بكافة آثاره، وانتداب خبير من المحكمة لتقدير قيمة التعويض.
وفي العام 2016 قضت المحكمة بإلزام الوزارة بأن تؤدي للمدعي مبلغ مليونين و796 ألفاً و695 ديناراً، متضمناً ما تم إيداعه لحساب المدعي لدى المسجل العام بقيمة 695462 ديناراً، كتعويض مستحق عن كامل أرض التداعي، وفقاً لتقدير الخبير المنتدب. ما يعني أن الوزارة يجب أن تدفع للمدعي نحو مليوني دينار إضافية.
وطعنت الوزارة على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا مع تقديم مجموعة من الاعتراضات على تقرير الخبير المنتدب.
وقررت محكمة الاستئناف أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهت المحكمة إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى اليه، ومتى كان ما تقدم. وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى تقدير هيئة التثمين ولا تطمئن إلى تقدير الخبير المنتدب لكونه لم يسترشد بأسعار العقارات في ذات المنطقة أو الأسعار السائدة لدى المكاتب العقارية أو بعقود تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مقررة أن إجمالي التعويض 321 ألفاً و520 ديناراً إضافة إلى ما تم إيداعه لدى المسجل العام لحساب مالك العقار كتعويض عن الجزء المستملك.
فيما اعتبرت الوزارة في بيان أن تعديل إجمالي قيمة التعويض جاء متوازناً مع أسعار عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك 2006 لكون الأرض فضاء وغير مخططة وغير متصلة بشبكة الطرق.