إبراهيم الرقيمي
أكد رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان في مجلس النواب د.عبدالله الذوادي في حوار مع "الوطن" أن الاستجواب أداة مهمة يجب ألا تفقد أهميتها بالاستمرار والتلويح بالاستجواب في كل مرة ، لأن ذلك يضعف أثره كأداة رقابية.
ودعا الذوادي جميع الوزراء للنزول إلى الشارع وملامسة احتياجات المواطنين عن طريق ممثلهم النائب، قائلاً: "لو كنت وزيراً لزرت الـ40 نائباً"، لافتاً إلى أن المواطن البحريني بسيط ولا يحتاج شيء سوى وظيفة وسكن وأمن اجتماعي.
وأشار إلى أن إنشاء الكتل النيابية بشكل مستعجل قد يولد مخالفات مبكرة لعدم وجود هدف موحد بين الأعضاء وعدم معرفة التوجهات الشخصية لكل نائب، لافتا إلى أن اللجنة التنسيقية لنواب مدينة حمد الـ4 ليسوا بكتلة ، ولكن الانسجام بين النواب قد يمهد لتشكيل كتلة مستقبلاً تضم نواب مدينة حمد، ومؤكدا أنه سيتبنى مجموعة من المقترحات بقوانين التي تعد أداة مهمة ولم يتمكن من استخدامها بشكل أكبر في الدور الأول.
ووصف الذوادي أداء رئيسة المجلس فوزية زينل بـ"الامتياز"، مشيراً إلى أن دور المرأة البحرينية انعكس بشكل قوي ولافت لقدرة رئيس المجلس على إدارة الجلسة كأول مرة وكأول امرأة بحرينية تتولى المنصب.
وشدد على أن لجنة حقوق الانسان تعد اللجنة الوحيدة التي تخطت حاجز الـ 7 اجتماعات، فيما لم تتعدّ اللجان النوعية المتبقية 4 اجتماعات وأن مجلس النواب بوجود 37 نائبا جديدا استطاع تقديم إنجاز للمجلس. وفيما يلي نص الحوار:
*كيف تصف دورك كنائب في دور الانعقاد الاول؟
الدور الأول يعد إنجازا بالنسبة إلى 37 نائبا جديدا والانسجام بين النواب كان بحد ذاته انجازاً ، وبالنسبة لي لم التمس من أي نائب من النواب رغبة في عدم التعاون مع بقية النواب، بينما أدائي الفردي يختلف من نائب إلى آخر حسب طريقة طرح القضايا، سواء كانت خدمية أو سياسية أو اقتصادية أو إعلامية، وهناك العديد من المواضيع التي تم إقرارها في الدور الأول تمهيداً لمشاريع وقوانين آخرى في الدور الثاني.
*لديك 4 أسئلة برلمانية لـ4 وزارات مختلفة.. كيف تقيم تجاوب الوزراء مع الأسئلة البرلمانية؟
السؤال الأول كان لوزير العمل حول التوظيف وكان الجواب شافيا، ونتوقع أن يكون هناك أسألة أخرى للوزارة تتعلق بالتوظيف بوجود لجنة التحقيق. والسؤال الثاني لوزير المالية وكان قد قدم في برنامج عمل الحكومة بأنه لن تكون هناك زيادة على أعباء المواطنين ، والسؤال الثالث كان لوزير الخارجية حول استراتيجية حقوق الإنسان ومبادرة جلالة الملك لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتطورات هذة المبادرة وكان الجواب وافيا، وأما السؤال الرابع فحول الجدول الزمني لحقول النفط المكتشفة في خليج البحرين ، والعدد المتوقع للوظائف التي ستتم ، وكان الجواب واضحا حول أن الأمر يستغرق وقتا اكثر للتقييم، ويدخل في الفصل التشريعي السادس، والشق الثاني كان حول التخصصات الأكاديمية المطلوبة ليكون هناك خريجون لشغل تلك الوظائف المتعلقة في النفط الصخري.
وقدحرصت على أن تكون أسألتي مهمة، وتتصل بقضية تهم الناس وبشكل شهري، وفي هذا الصدد أقيم نفسي بأني قدمت نسبة عالية من جانب الأسئلة البرلمانية كأدة رقابية. مداخلاتي في المجلس قليلة، ولكني أحرص على التنظيم في طرح أسألتي وفي مقابلاتي مع المسؤولين، وفي هذه الفترة تكون فرصة لي لعمل مبادراتي الأخرى التي تكون خارج المجلس كالزيارات والتنسيقات مع الوزارات الخدمية.
*هل المقترحات برغبة المستعجلة والعشوائية بصورة متكررة تفقد من أهمية المقترحات، وهل هناك مقترحات هدفها دغدغة المشاعر ؟
مجلس النواب قدم 115 اقتراحا برغبة، قدمت منها 10 مقترحات برغبة ، وأتفق بوجود الكثير من المقترحات المستعجلة ذات أهمية محدودة، والفرق أن المقترح برغبة الذي يحال إلى اللجنة يكون مدروسا من جميع النواحي، ولكن عندما يأتي المقترح مستعجلاً فهذا لا يعني بأن ترد الحكومة على ذلك بشكل أسرع.
وأنا لا أعتقد بوجود مقترحات تهدف إلى دغدغة المشاعر ، ولكن تلك المقترحات هي من طلبات واقتراحات الشعب ومطالب الناس ، وعندما يقدم النائب مقترحا برغبة يحرص على احتياجات دائرته التي قد تختلف من دائرة إلى دائرة آخرى ، وباعتبار أن الميزانية محددة فإن الحكومة هي المعنية بتقديم الأولويات بالنسبة لرغبات النواب.
*كيف تصف تقديم النواب للاقتراحات بقوانين خلال دور الانعقاد الأول؟
قدمت 3 مقترحات بقوانين وكانت مكملة لمقترحات قدمها بعض الزملاء النواب، وطبيعي أن تكون الاقتراحات بقوانين قليلة لكون الاقتراحات بقوانين ليست أداة رقابية بل تشريعية فنجدها أقل تقديماً من قبل بعض النواب وهذا الأمر يعود على جميع البرلمانات في العالم.
*فشل الاستجواب الأول جعل الشارع غير متفائل لما ستقدمونه، كيف ترى ذلك؟
الاستجواب وطرح الثقة والأسئلة جميعها أدوات رقابية، وما نريده من وزارة الصحة ليس سوى توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وهي أحد حقوق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة، ومن وجهة نظري يجب ألا نتجاهل الأدوات الرقابية ونذهب إلى الاستجواب مباشرةً، وأنا كنائب أستطيع أن أقدم سؤالاً برلمانياً عن أمر ما الذي أرى فيه خلل، ومن خلال رد الوزير على السؤال يمكنني أن أقيم مدى الضرر، وإذا لم يكن الرد كافياً يمكنني تشكيل لجنة تحقيق حول الأمر أو مناقشة عامة.
ويمكنني الحصول على معلومات أكثر حول الأمر من خلال تلك الأدوات جميعها، وهنا تتضح الصورة ويمكنني أن أقرر استخدام أداة الاستجواب من عدمه، وأنا مع استخدام النائب لأدواته الرقابية منها الاستجواب وقت الحاجة لها، ولكن مع التدرج في استخدام الأدوات الرقابية. وفي استجواب وزيرة الصحة صوتت بالموافقة لكي لا أمنع الزملاء من ممارسته حقهم في استخدام الأداة الرقابية، وفي رأيي يجب ألا يكون الاستجواب استجواباً إلا بعد تجاوز تلك المراحل من سؤال ومناقشة ولجنة تحقيق. ثم إن الاستجواب هو إدانة سياسية للوزير في تقصيره لأمر معين، وأنت كنائب لا تريد أن تزعزع علاقات التعاون ما بين السلطتين بمجرد التلويح للاستجواب ، ويجب أن يكون الاستجواب مقنعا وجديا وفاعلا، وإذا لم تصل الى الجدية فستصل لمرحلة الاستجواب وسيسقط الاستجواب. كما أن مشكلة موافقة 27 نائباً سيصعب المهمة ويجب أن يكون النصف + 1 للموافقة على الاستجواب. هناك تلويح باستجواب وزراء الصناعة والتجارة والسياحة والصحة والعمل، ولكن لا نريد تقديم الاستجواب إلا بعد المرور بتلك المراحل كافة. وعلى هذا النحو سيكون الاستجواب أقرب للوزير بعد اطلاع النواب على نتائج لجنة التحقيق كون المشكلة ملموسة وتم اعتماد مراحل الاستجواب السابقة. والاستجواب أداة مهمة يجب ألا تفقد أهميتها بالاستمرار والتلويح على الاستجواب في كل مرة ، لان ذلك يفقد من اثرها كأداة رقابية.
*لماذا نرى الشارع البحريني مستاء من أداء مجلس النواب، وماذا ستقدمون لهم لتحسين مستوى المجلس؟
البحرينيون طيبون وولاؤهم لجلالة الملك وللوطن عالي جدا، وهم يريدون توفير حقوقهم المعيشية الأساسية من وظيفة وسكن وأمان اجتماعي، منهم من يريد أن يتزوج ويؤسس أسرة و استقرار عائلي، ولكن كيف يمكنه أن يتزوج وهو لا يملك الوظيفة، إذا استطعنا حل تلك المشاكل جميع الأمور ستكون جيدة، الأب يحاول توفير السكن لأبنائه، فتوفير مثل هذه الحقوق للمواطن يجعله سعيدا.
*كيف ترى أداء الكتل البرلمانية بشكل جماعي؟ هل هناك نواب او كتل ستشكل معهم تحالف؟
الكتلة النيابية هي تلاقٍ وانسجام بين أعضاء الكتلة، وأنا لا أنصح بالاستعجال في قيام الكتل البرلمانية لتضارب الأهداف وعدم اتضاحها في بداية الدور ، والكتل المستعجلة قد تولد عدم الانسجام بين اعضاء الكتلة وانسحاب منها.
وعن نفسي لدي علاقات جيدة مع جميع النواب وجميع الكتل البرلمانية، والتصويت يكون حسب الموضوع المطروح للتصويت قرار النائب نفسه مع الكتلة، وأنا كنائب لا أحبذ أن يسألني في ماذا ستصوت ، لأن هذا يعد أمر شخصي للنائب، وفي بعض الأحيان أدخل إلى الجلسة وأنا رافض لموضوع ما في الجلسة، ولكن بعد النقاشات داخل الجلسة بين المستشارين والنواب والحكومة قد يغير ذلك من رأيي.
*كيف يقوم عمل اللجنة التنسيقية لمحافظة الشمالية؟
عمل اللجنة التنسيقية يقوم على أساس دوائر مدينة حمد الأربع التي يبلغ سكانها 120 ألف نسمة، كون المشاكل بين أهالي مدينة حمد هي واحدة ومشتركة فالتعاون مع بقية النواب من المنطقة جعل منا لجنة مشتركة ويحسبنا الآخرون بأننا كتلة برلمانية ولكننا لسنا كذلك ،عقدنا اجتماع واتفقنا على أن يتم لقاء شهري يجمع النواب الأربعة في كل مجلس من مجالس النواب ، إضافة إلى لقاء يجمع النواب نهاية كل دور للحديث عن انجازات النواب الأربعة.
*4 نواب منسجمين تحت لجنة تنسيقية موحدة ، ألا ترى بأن العدد قوي لأن يكون كتلة في مجلس النواب؟
اتفق معاك ، ولكننا لم نصل إلى هذه النقطة ولكن ربما في المستقبل عندما نصل إلى مرحلة من الانسجام ، فلدينا مثلا النائب يوسف زينل مع كتلة المنبر التقدمي وأعضاء آخرون محسوبون على كتل أخرى ، وأرى بأن هذا الخليط مفيد لوجود اكثر من كتلة في اللجنة التنسيقية ، وكتجربة اولى فضلنا ان يكون هناك هدف وهو خدمة الناس والمواطنين في مدينة حمد ومن الممكن ان يتطور الامر فيما بعد.
برأيك كيف يكون النائب ناجحاً؟
النائب كالطير لديه جناحين لا يمكن أن يكتمل إلا بتحقق الجناحين الجناح الأول أداء النائب في المجلس وتحت قبة البرلمان بالأسئلة والمقترحات واللجان وغيرها ، والجناح الثاني هو وسيلة تواصل النائب مع المواطنين والشعب وعلاقاته معهم، والنائب الناجح هو من يحقق في أدائه ويحلق بالجناحين.
*ما ردك على الوزراء الذين يعتذرون عن زيارة النواب لوجود 40 نائبا آخر يجب عليهم زيارتهم؟
لو كنت وزيراً لزرت الـ40 نائباً في دوائرهم، وانا اؤيد للوزير الذي ينزل إلى الناس وممثل الناس هو النائب ويجب ان يتلامس احتياجات الناس انفسهم ، المسئول الناجح هو من يتواصل مع الناس و يعرف احتياجاتهم ويلامس رغباتهم.
*كيف تقيم أداء رئيس مجلس النواب في إدارة الجلسات؟
رئيسة المجلس كتجربة أولى أمنحها درجة الامتياز لكون الموقع موقعا سياسيا عليه تسليط إعلامي وعليه كامل التركيز ، في إدارة الجلسات، والرئيس فوزية زينل كأول مرة وأول امرأة في أول دور حققت نجاح في الرئاسة، ونتوقع في الدور الثاني ستتمكن بشكل أقوى من إدارة الجلسات ونحن أيضاً كنواب.
وحقيقة أرى أن رئيسة المجلس جادة في عملها وتعمل لساعات طويلة، ولديها روح العمل، مع النواب وتعطي كل واحد حقه في الجلسة ، وهو إنجاز يحسب للمجلس كونها تساهم في تقديم الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين والأسئلة البرلمانية وممارسة دورها الرقابي بكل جدية.
*لجنة حقوق الإنسان.. ما الجديد لديكم؟
لجنة حقوق الإنسان هي لجنة نوعية، وتعد اللجنة الوحيدة التي تخطت 7 اجتماعات، بينما اللجان الأخرى لم تتعد 4 اجتماعات. وأرى أن اللجنة وضعت الكثير من الأمور كورشة حقوق الغنسان والتنمية المستدامة واجتمعنا مع 4 إلى 5 مؤسسات حقوقية في البحرين، وعملنا شراكة مع المجتمع الدولي من خلال تواجدنا في المؤتمرات الحقوقية كجنيف.
كما وضعنا أهداف للتنمية المستدامة، نجتهد في تحقيقها، ونحن لا نلتفت للقضايا التي تمثل حقوق الإنسان في البحرين لكونها أمورا قضائية ، ولكنا نسعى لتعزيز تلك الحقوق من خلال أهداف التنمية.
إضافة إلى ما قدمناه من اقتراح برغبة حول الخطة الاستراتيجة لوزارة الخارجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الدور الثاني سنتابع توصيات حقوق الانسان وآلية تحقيقها وخطط البحرين لتنمية حقوق الإنسان، ووزارة الخارجية الآن لديها خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وطلبنا بأن يكون لنا دور في السلطة التشريعية بأن يكون لنا دور في الخطة الوطنية التي تعمل عليها الخارجية.
*ما هي المقترحات بقانون التي تود أن تتبناها وتعمل عليها في الدور القادم؟
اعمل الآن إلى معالجة الثغرات الموجودة في القوانين والعمل على الاقتراحات بقوانين إما من خلال تعديل قانون أو إضافة قانون، بحيث تكون من 5 إلى 7 مقترحات بقوانين ، كما أرغب في تقديم المقترحات برغبة الخدمية التي تتعلق بالأمور البلدية في المنطقة ، كالمستشفيات والمدارس وغيرها وكما أحرص على ألا أفوت أي سؤال برلماني في كل شهر.
*كيف ترى المقارنة بين أدائكم وأداء مجلس الشورى؟
ليس بالضرورة أن نتوافق بالآراء مع مجلس الشورى ، ومجلس الشورى معين تعيين اختصاصي بينما نحن كنواب مزيج من مختلف الثقافات والآراء والأفكار ، ومجلس الشورى يقدم الضمانة التي تعطيك الاختصاص في الاقتراحات المقدمة، والاختلاف بين المجلسين ان وجد سيولد حلولاً وتكاملاً والمثال هو اجتماع مالية الشورى والنواب لاجل اقرار ميزانية الدولة.جميعنا كنواب فريق واحد في خدمة المواطنين الكرام و وطننا مملكة البحرين ونسعى لتحقيق هدف موحد بارتقاء نواب 2018 .