تونس - (أ ف ب): يشكل القمع الوحشي للتظاهرات المحظورة من قبل الشرطة أمس الأول في تونس «نقطة لا عودة»، كما يعتبر المجتمع المدني والناشطون التونسيون، في مواجهة سلطات تشدد على ضرورة احترام القانون وتحمل عناصر الشرطة والمتظاهرين على حد سواء المسؤولية. وعلى رغم المبالغة أحياناً في إضفاء طابع مأسوي على ما حصل، مثل استخدام عبارات «اثنين أسود» و»أساليب فاشية» و»وحشية»، يبدو السخط الذي عبر عنه الناس حقيقياً. فمشاهد العنف المحظورة منذ الثورة، أحدثت صدمة عميقة. وشعر عدد من التونسيين أنهم عادوا إلى الأيام المأسوية التي سبقت فرار الرئيس زين العابدين بن علي. وقالت المسؤولة في شبكة «دستورنا» فدوى علوش وهي حركة من المجتمع الأهلي «نحن غاضبون فما حصل مرعب وقد تجاوزت الأمور نقطة اللاعودة». ودعت نقابة الصحافيين إلى مقاطعة أنشطة وزير الداخلية علي العريض طوال أسبوع. من جهتها، قالت المحامية راضية النصراوي إن «تصرف عناصر الشرطة كان عنيفاً. شعرت أنهم يحيون أساليب من أيام بن علي». وقد صدم إقدام عناصر الشرطة السبت الماضي على تفريق متظاهرين من حملة الإجازات الجامعية العاطلين عن العمل، عدداً كبيراًً من التونسيين، فيما تشكل نسبة البطالة والتي تبلغ 19% المشكلة الكبرى في البلاد. وأعرب عدد من المتظاهرين أيضاً عن استيائهم من التمييز في تصرف السلطات التي تقمع عن يسارها «لكنها تترك السلفيين يتصرفون على هواهم» على يمينها، كما قالوا. وحيال الاستياء والصور وأشرطة الفيديو عن تجاوزات عناصر الشرطة، الموجودة على شبكة الإنترنت، لم تحرك الحكومة وحزب النهضة الإسلامي ساكناً. وخلال تجمع في العاصمة التونسية بينما كانت أعمال العنف مستمرة وسط المدينة، لم يتطرق زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي إلى الأحداث لا من قريب أو بعيد. وكررت وزارة الداخلية تأكيد عدم شرعية التظاهرة ومنعت التجمعات في شارع بورقيبة منذ 28 مارس الماضي واتهمت المتظاهرين بانتهاك القانون عن سابق تصور وتصميم. وحده الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الذي يتحالف حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية مع الإسلاميين دان «عنفاً غير مقبول» لكنه ساوى ما بين الشرطة والمتظاهرين.