طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، وزارة الكهرباء والماء بإيضاحات مقنعة حول إقدامها مؤخراً على توظيف عدد من الأجانب في عدد من أقسام الوزارة كقسم الـ IT وقسم الـ GIS وموظفين أجانب في إدارة إنتاج الكهرباء، وتحديداً في محطة حوار لإنتاج الكهرباء أحدهما في وظيفة فني هندسة، والآخر برتبة مهندس عام أول.
وأكد أن استمرار وزارة الكهرباء والماء وبعض الوزارات الأخرى في تهميش الكفاءات البحرينية لا يجب أن يسكت عنه من الآن فصاعداً، فأبناء البحرين أولى بالوظائف في القطاعين الحكومي والخاص ولا يجب الإذعان لهذه السياسات غير المبررة، خاصة أن هذه الوظائف بالإمكان ملؤها بالكفاءات البحرينية في وقت تعجز فيه تلك الوزارات والجهات عن إقناعنا والرأي العام في البحرين بمغزى ما تقوم به من تخريب متعمد لسوق العمل البحريني، مؤكدا أن تلك السياسات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والماء وغيرها من الوزارات الضالعة في تفضيل الأجانب إنما تأتي على خلاف توجيهات القيادة السياسية والإرادة والتصميم لدى مجلس النواب، مطالباً الوزارات بالصدق والشفافية.
كما طالب سلمان، ديوان الخدمة المدنية بأن يكون داعماً حقيقياً لتوظيف البحرينيين وأن لا يسمح بتهميشهم كما هو حاصل، حيث أصبحت سياسة تفضيل الأجانب محل تندر واستياء من قبل الشارع البحريني بكل شرائحه، وحان الوقت لفرض إرادة وطنية باتجاه أولوية أبناء البلد من البحرينيين دون تمييز.
وقال سلمان، "نتوجه إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، بالتدخل الحاسم في مسألة إعطاء قضية البحرنة بعدها الوطني وبما تستحقه من جدية وألا يترك مصير أبناءنا في التوظيف في أيدي متنفذين يمارسون نهجاً مدمراً للكفاءات البحرينية على أسس أصبحت مكشوفة للجميع".
وأكد أن استمرار وزارة الكهرباء والماء وبعض الوزارات الأخرى في تهميش الكفاءات البحرينية لا يجب أن يسكت عنه من الآن فصاعداً، فأبناء البحرين أولى بالوظائف في القطاعين الحكومي والخاص ولا يجب الإذعان لهذه السياسات غير المبررة، خاصة أن هذه الوظائف بالإمكان ملؤها بالكفاءات البحرينية في وقت تعجز فيه تلك الوزارات والجهات عن إقناعنا والرأي العام في البحرين بمغزى ما تقوم به من تخريب متعمد لسوق العمل البحريني، مؤكدا أن تلك السياسات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والماء وغيرها من الوزارات الضالعة في تفضيل الأجانب إنما تأتي على خلاف توجيهات القيادة السياسية والإرادة والتصميم لدى مجلس النواب، مطالباً الوزارات بالصدق والشفافية.
كما طالب سلمان، ديوان الخدمة المدنية بأن يكون داعماً حقيقياً لتوظيف البحرينيين وأن لا يسمح بتهميشهم كما هو حاصل، حيث أصبحت سياسة تفضيل الأجانب محل تندر واستياء من قبل الشارع البحريني بكل شرائحه، وحان الوقت لفرض إرادة وطنية باتجاه أولوية أبناء البلد من البحرينيين دون تمييز.
وقال سلمان، "نتوجه إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، بالتدخل الحاسم في مسألة إعطاء قضية البحرنة بعدها الوطني وبما تستحقه من جدية وألا يترك مصير أبناءنا في التوظيف في أيدي متنفذين يمارسون نهجاً مدمراً للكفاءات البحرينية على أسس أصبحت مكشوفة للجميع".