باماكو - (أ ف ب): أكدت المحكمة الدستورية في مالي أمس رسمياً شغور السلطة وأعلنت أن تنصيب رئيس الجمعية الوطنية رئيساً للدولة بالوكالة سيتم غداً في حين يخضع شمال البلاد إلى حكم المتمردين الطوارق والمسلحين. وأعلنت المحكمة العليا في جلسة عامة شغور السلطة بعد أن قدم الرئيس حمادو توماني توري نهاية الأسبوع الماضي الذي أطاح به انقلاب استقالته رسمياً. وأفاد مصدر من الهيئة أن تأخير المرحلة التي كانت متوقعة مساء امس الاول وقد يؤدي الى ارجاء تنصيب المحكمة العليا رئيس النواب ديونكوندا تراوري رئيساً بالوكالة. وسيشكل تنصيب الرئيس الجديد بداية مرحلة انتقالية تحددت في نص الاتفاق المبرم بين الانقلابيين الذين أطاحوا بحمادو توماني توري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «سيدياو». وفي هذا السياق سيتم تعيين رئيس وزراء المرحلة الانتقالية توكل إليه «كل الصلاحيات» ثم تشكل حكومة «وحدة وطنية» تقوم على شؤون البلاد حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يحدد موعدها بعد. والتزم قائد الانقلابيين الكابتن حمادو سانوغو «شخصياً» «باحترام» الاتفاق «بحذافيره» ووعد «بعدم التسامح بتاتاً» مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه. لكن العديد من المراقبين يرون أن الانقلابيين قد يحاولون الاحتفاظ بحق الاطلاع على الملفات العسكرية في حين يتكبد الجيش المالي أكبر نكسة في تاريخيه. وبعد الانقلاب سيطر المتمردون الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد الذين بدأوا حملتهم في يناير الماضي وحركات مسلحة ومهربون، على شمال البلاد.