أكد النائب أحمد السلوم أن الاقتراح بقانون حول الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً "الدرونز"، هدفه الرئيس هو الحفاظ على خصوصية الأهالي في البحرين وسلامة الأمن القومي للمملكة، مشيراً إلى أنه تضامن مع رئيس مجلس النواب فوزية زينل والنائب أحمد الأنصاري في الاقتراح بقانون الذي تقدما به مؤخراً لتنظيم استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار بهذه النوعية من الطائرات.
وشدد على أن التكنولوجيا باتت تتقدم بشكل مذهل ولابد أن يواكب هذا التطور السريع تطوراً مماثلاً في التشريعات، "كما وعد في برنامجه الانتخابي"، قبل أكثر من عام تقريباً وكما طالب الأهالي أيضاً في أكثر من مناسبة، وهذا الاقتراح بقانون يصب في هذا الاتجاه، فضلاً عن كونه من الأمور المهمة للغاية لأن استخدامات هذه النوعية من الطائرات يمكن أن يتجاوز حدود الاستخدام التجاري أو الترفيهي أو العلمي بكثير ويتسبب بالعديد من المشكلات على صعيد الأمن القومي والتجسس على مؤسسات الدولة فقط، بل وحتى على صعيد الحياة الشخصية للأفراد والتنصت عليها وتصويرها، وهذا أمر غير مقبول في مجتمعنا البحريني.
وقال، "الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً (الدرونز) شهدت في الشهور الأخيرة تطورات عدة على صعيد التقنيات المستخدمة والحجم والسرعات والقدرات الخاصة بهذه الطائرات، وهي لا تندرج تحت طائلة أي قانون قائم في الوقت الراهن سواء ما يتعلق بالطيران المدني في البحرين (قانون رقم 14 لسنة 2013)، ولا حتى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006، وأنا أؤكد أن الاستخفاف بهذه الأمور ليس من المنطق، لأنها تقريباً نموذج مصغر من الطائرات التي نسمع أخباراً عنها كل يوم تستخدم في أعمال استخباراتية".
وتابع، "إننا نعمل على تقنين الأمر ووضعه تحت السيطرة حتى ننال منها الجانب الإيجابي المتعلق بالاستخدامات التجارية والترفيهية والعلمية، ونحد من أي أثر سلبي لها على الحياة الخاصة للأفراد أو على صعيد الأمن القومي، لأنها أداة متطورة جدا بالرغم من صغر حجمها وسهولة استخدامها، حيث يمكن استعمالها في العديد من التوجهات السلبية والخطيرة كالتنصت والمراقبة وإطلاق المواد الكيماوية والبيولوجية، وحتى التفجيرات على الرغم من مظهرها الذي يبدو كلعب الأطفال".
وقال السلوم، "نحن نتحدث عن قانون ينظم استخدامها ضمن أطر وقواعد، ولا يمنعها"، مبينا أن تنظيم استخراج تراخيص هذه الطائرات ووضعها في الإطار الصحيح لاستخدامها لن يضر بأحد على الإطلاق إلا من يريدون استخدامها في أعمال غير تجارية أو ترفيهية، لكنه سيفيد الغالبية العظمى من المواطنين ويقيهم شرور استخدامها.
وشدد على أن التكنولوجيا باتت تتقدم بشكل مذهل ولابد أن يواكب هذا التطور السريع تطوراً مماثلاً في التشريعات، "كما وعد في برنامجه الانتخابي"، قبل أكثر من عام تقريباً وكما طالب الأهالي أيضاً في أكثر من مناسبة، وهذا الاقتراح بقانون يصب في هذا الاتجاه، فضلاً عن كونه من الأمور المهمة للغاية لأن استخدامات هذه النوعية من الطائرات يمكن أن يتجاوز حدود الاستخدام التجاري أو الترفيهي أو العلمي بكثير ويتسبب بالعديد من المشكلات على صعيد الأمن القومي والتجسس على مؤسسات الدولة فقط، بل وحتى على صعيد الحياة الشخصية للأفراد والتنصت عليها وتصويرها، وهذا أمر غير مقبول في مجتمعنا البحريني.
وقال، "الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً (الدرونز) شهدت في الشهور الأخيرة تطورات عدة على صعيد التقنيات المستخدمة والحجم والسرعات والقدرات الخاصة بهذه الطائرات، وهي لا تندرج تحت طائلة أي قانون قائم في الوقت الراهن سواء ما يتعلق بالطيران المدني في البحرين (قانون رقم 14 لسنة 2013)، ولا حتى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006، وأنا أؤكد أن الاستخفاف بهذه الأمور ليس من المنطق، لأنها تقريباً نموذج مصغر من الطائرات التي نسمع أخباراً عنها كل يوم تستخدم في أعمال استخباراتية".
وتابع، "إننا نعمل على تقنين الأمر ووضعه تحت السيطرة حتى ننال منها الجانب الإيجابي المتعلق بالاستخدامات التجارية والترفيهية والعلمية، ونحد من أي أثر سلبي لها على الحياة الخاصة للأفراد أو على صعيد الأمن القومي، لأنها أداة متطورة جدا بالرغم من صغر حجمها وسهولة استخدامها، حيث يمكن استعمالها في العديد من التوجهات السلبية والخطيرة كالتنصت والمراقبة وإطلاق المواد الكيماوية والبيولوجية، وحتى التفجيرات على الرغم من مظهرها الذي يبدو كلعب الأطفال".
وقال السلوم، "نحن نتحدث عن قانون ينظم استخدامها ضمن أطر وقواعد، ولا يمنعها"، مبينا أن تنظيم استخراج تراخيص هذه الطائرات ووضعها في الإطار الصحيح لاستخدامها لن يضر بأحد على الإطلاق إلا من يريدون استخدامها في أعمال غير تجارية أو ترفيهية، لكنه سيفيد الغالبية العظمى من المواطنين ويقيهم شرور استخدامها.