تدرس لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحاً برغبة للدور القادم يتعلق بدعم الطلبة البحرينيين في المدارس الخاصة أسوة بالدعم المقدم لنظرائهم في المدارس الحكومية عبر دفع جزء من التكاليف المتساوية مع المبالغ المدفوعة للطلبة في المدارس الحكومية وذلك وفقاً لمقدم الاقتراح النائب أحمد السلوم.
وأشار السلوم في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن الدولة تقوم بدفع تكاليف الدراسة المجانية في المدارس الحكومية، فإنه يجب كذلك دعم جزء من التكلفة للطلبة في المدارس الحكومية لمساعدة أولياء الأمور، وذلك على اعتبار تقديم الدعم والعون للمساعدة لهم بأي شكل من الأشكال، وفق ما يتم اقتراحه لدعم هذا المقترح وبما يعود بالمساعدة لهم.
وبين أن غالبية المدارس الخاصة تطبق جزءاً من المقررات المفروضة على المدارس الحكومية وخاصة مناهج المواطنة والتربية الإسلامية، وغيرها من الأمور التشاركية الأخرى، في حين أن غياب الدعم عنهم يتسبب في بعض الإرهاق للأسر نتيجة ارتفاع أسعار المدارس الخاصة بين فترة وأخرى بالاضافة إلى فرضها رسوما سنوية عند بداية كل عام دراسي، مما يتسبب في زيادة الالتزامات المادية لهم، وتشكل عبئا دوريا عليهم، كما أن المساهمة في تحمل جزء بسيط من التكلفة بالمقارنة مع الدعم الموجه للطلبة في المدارس الحكومية سيساهم بشكل كبير في بقاء الطلبة في المدارس الخاصة نتيجة الدعم الموجود وسيخفف من الضغط على المدارس الحكومية.
ومن منطلق توجيه الدعم لكافة الطلبة، اعتبر السلوم أنه يجب أن يتم دعم الطلبة البحرينيين في المدارس الخاصة أسوة بالدعم المقدم لنظرائهم في المدارس الحكومية عبر دفع جزء من التكاليف المتساوية مع المبالغ المدفوعة للطلبة في المدارس الحكومية، واستند في مذكرته الإيضاحية بشأن الاقتراح المذكور إلى المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والتي نصت على أن: "التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي المملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور، وذلك سعياً لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعما لتنمية المجتمع، وتحقيق رخائه وتقدمه.