لم يحقق النمو الاقتصادي الأميركي في 2018 الهدف الذي وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب عند 3%، مما يجدد الانتقادات لتخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار طبقها البيت الأبيض.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.9% العام الماضي، مؤكدة تقديرات نُشرت في مارس.

وأظهرت المراجعة السنوية التي أجرتها الوزارة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد نما 2.5% في الاثني عشر شهرا حتى الربع الأخير من 2018، انخفاضا من الرقم المُعلن في السابق البالغ 3%.

وسلط الرئيس دونالد ترامب الضوء على رقم النمو على أساس سنوي كبرهان على أن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الكثيف، اللذين ساهما في تضخم عجز الميزانية الاتحادية، وضعا الاقتصاد على مسار مستدام لنمو قوي.

ويقول البيت الأبيض والجمهوريون إن التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي تضمنت خفض ضريبة الشركات إلى 21% من 35%، ستفوق مزاياها تكلفتها من خلال نمو اقتصادي قوي.

ويهاجم الديمقراطيون التخفيضات الضريبية باعتبارها تفيد الأغنياء الأميركيين على حساب الطبقة المتوسطة.