في أبريل الماضي استوقفني خبراً منشوراً بعنوان «توفير وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني جهاز صرف أكياس القمامة الآلي بأحد المجمعات بالمنطقة الجنوبية»، وقد سررت بهذه الخطوة فهي تشكل بداية لحل مشكلة كثيراً ما عانى منها المواطنين، ولعل مصدر اهتمامي بهذه القضية هو تكرار شكاوى أهالي المحرق تحديدا من هذه المشكلة «وذلك بحكم أنني من سكنة المحرق»، ولكثرة الشكوى عالجت هذه القضية من خلال عمودي «إشراقة» في مقال بعنوان «الأكياس السوداء» بتاريخ 13 مايو 2017 ، حيث استعرضت في هذا المقال معاناة المواطنين والصعوبات التي يلاقونها عند استلام الأكياس السوداء مع أن ثمنها يضاف في فاتورة الكهرباء ويدفعه المواطن مسبقاً، ولعل من أهم الصعوبات عدم توفر الأكياس بشكل مستمر، فيضطر المواطن أن يراجع بلدية منطقته عدة مرات ليتمكن من الحصول على تلك الأكياس والمحظوظ منهم من يحصل على مخصصاته منها، ففي كل مرة يراجع فيه المواطن البلديات يصطدم بإجابة الموظف المعني «الأكياس غير متوفرة!!! كما اقترحت في نفس المقال عدة حلول للتسهيل على المواطن والتخفيف عليه من تكرار مراجعة البلدية ، ولتوفير المبالغ التي يدفعها لشراء أكياس بديلة من البرادات. ولعل أبرز هذه المقترحات أن يسلم الموطن «كوبون» ليحصل بواسطته أكياس القمامة من برادات ومحلات معينة فيوفر على وزارة البلديات إجراءات طويلة سواء لشراءات الأكياس أو تسليمها.
وعندما قرأت خبر توفير الأجهزة الآلية لصرف الأكياس سعدت كثيراً واعتبرت هذه الأجهزة حلاً حاسماً للمشكلة، كما أن اعتماد هذه الألية لتوفير أكياس القمامة يمثل نقلة نوعية في توفير الخدمة للمواطنين وهي فكرة رائعة وبسيطة وتوفر الجهد على المواطن فتوفر الأجهزة في عدة مناطق لتزويد المواطنين بأكياس القمامة من خلال جهاز بسيط وسهل الاستخدام ولا يتطلب جهداً كبيراً ومن خلال شاشة لمس يختار اللغة المناسبة ثم إدخال رقم حساب المشترك لدى هيئة الكهرباء وبعدها الرقم الشخصي، ليحصل بعدها على الأكياس بالإضافة إلى إمكانية ربطه بنظام الأكياس الخاص بالبلدية حسب المحافظة، وبتطبيق خاص للهواتف لقياس الكمية المصروفة والمتبقية، تلك خطوة ممتازة وتعني الكثير في تطوير الخدمات المقدمة من الشأن البلدي.
إن الحل الذي جاء من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات هو نتاج جهداً مميزاً ويعد ثمرة ملموسة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يجب الإشادة به فهو حل مبتكر ومبدع لأنه يواكب التطور التكنولوجي فتوفير الخدمة من خلال جهاز يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم ولا يتطلب موارد بشرية كبيرة، فضلاً عن أنه يوفر مساحة تخزين أصغر وسيتواجد في مجمعات تجارية قريبة من الأحياء السكنية، بالإضافة إلى أنه يوفر الخدمة على مدى 24 ساعة، مما يسهل من حصول المواطن على الأكياس بكل يسر وسهولة، بحيث لا يضطر المواطن لمراجعة البلدية خلال الدوام الرسمي مما يعني أن المشاكل التي تواجه المواطنين وموظفي البلديات نتيجة مراجعة المواطنين للبلديات وعدم توفر الأكياس ستنتهي.
وقد ظللت أترقب التطور في هذا الموضوع إلا أنني فوجئت بشكوى من جديد من أهالي المحرق حول نفس المشكلة حتى أن بعض الشاكين قالوا أنهم لم يستلموا الأكياس منذ عام.
نعم ... جميعنا يدرك أن توفير عدة أجهزة جميع محافظات المملكة يتطلب جهداً كبيراً فإجراءات استيراد هذه الأجهزة تطلب وقتاً طويلاً، وموازنات كبيرة، فإلى متى سينتظر المواطن حتى يستطيع الحصول على حقه في توفير أكياس القمامة دون مراجعته للبلديات التي في أغلب الأوقات لا تتوفر لديها الأكياس السوداء؟
ولذا أرى أن تعميم هذه الأجهزة على جميع المحافظات هو حل مستقبلي ولكننا في حاجة إلى حل حالي يضع حداً لمعاناة المواطن وأجدد اقتراحي بأن يتم منح المواطنين كوبونات لاستلام مخصصات أكياس القمامة ليتمكن المواطن من استلامها من عدد من المحلات التجارية، فذلك يوفر الجهد والوقت على موظفي البلديات والمتمثلة في إجراءات المناقصات، ورصد الموازنات، وتخزين تلك الأكياس، وتوزيعها، وغيرها من الجهود، ويكتفي بالتنسيق مع المورد، والمحلات التجارية لتوفير المطلوب واعتماد الكوبونات، إن تلك الطريقة تقلل من حاجة الموظف لمراجعة البلدية، وتخفف من معاناته.
وختاماً فإننا نتمنى أن تعمم تجربة توفير أجهزة توزيع الأكياس في اسرع وقت على باقي محافظات المملكة مع ضرورة اعتماد حلول سريعة كالمقترحة أعلاه لتوزيع الأكياس على المواطنين... ودمتم أبناء قومي سالمين.
وعندما قرأت خبر توفير الأجهزة الآلية لصرف الأكياس سعدت كثيراً واعتبرت هذه الأجهزة حلاً حاسماً للمشكلة، كما أن اعتماد هذه الألية لتوفير أكياس القمامة يمثل نقلة نوعية في توفير الخدمة للمواطنين وهي فكرة رائعة وبسيطة وتوفر الجهد على المواطن فتوفر الأجهزة في عدة مناطق لتزويد المواطنين بأكياس القمامة من خلال جهاز بسيط وسهل الاستخدام ولا يتطلب جهداً كبيراً ومن خلال شاشة لمس يختار اللغة المناسبة ثم إدخال رقم حساب المشترك لدى هيئة الكهرباء وبعدها الرقم الشخصي، ليحصل بعدها على الأكياس بالإضافة إلى إمكانية ربطه بنظام الأكياس الخاص بالبلدية حسب المحافظة، وبتطبيق خاص للهواتف لقياس الكمية المصروفة والمتبقية، تلك خطوة ممتازة وتعني الكثير في تطوير الخدمات المقدمة من الشأن البلدي.
إن الحل الذي جاء من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات هو نتاج جهداً مميزاً ويعد ثمرة ملموسة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يجب الإشادة به فهو حل مبتكر ومبدع لأنه يواكب التطور التكنولوجي فتوفير الخدمة من خلال جهاز يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم ولا يتطلب موارد بشرية كبيرة، فضلاً عن أنه يوفر مساحة تخزين أصغر وسيتواجد في مجمعات تجارية قريبة من الأحياء السكنية، بالإضافة إلى أنه يوفر الخدمة على مدى 24 ساعة، مما يسهل من حصول المواطن على الأكياس بكل يسر وسهولة، بحيث لا يضطر المواطن لمراجعة البلدية خلال الدوام الرسمي مما يعني أن المشاكل التي تواجه المواطنين وموظفي البلديات نتيجة مراجعة المواطنين للبلديات وعدم توفر الأكياس ستنتهي.
وقد ظللت أترقب التطور في هذا الموضوع إلا أنني فوجئت بشكوى من جديد من أهالي المحرق حول نفس المشكلة حتى أن بعض الشاكين قالوا أنهم لم يستلموا الأكياس منذ عام.
نعم ... جميعنا يدرك أن توفير عدة أجهزة جميع محافظات المملكة يتطلب جهداً كبيراً فإجراءات استيراد هذه الأجهزة تطلب وقتاً طويلاً، وموازنات كبيرة، فإلى متى سينتظر المواطن حتى يستطيع الحصول على حقه في توفير أكياس القمامة دون مراجعته للبلديات التي في أغلب الأوقات لا تتوفر لديها الأكياس السوداء؟
ولذا أرى أن تعميم هذه الأجهزة على جميع المحافظات هو حل مستقبلي ولكننا في حاجة إلى حل حالي يضع حداً لمعاناة المواطن وأجدد اقتراحي بأن يتم منح المواطنين كوبونات لاستلام مخصصات أكياس القمامة ليتمكن المواطن من استلامها من عدد من المحلات التجارية، فذلك يوفر الجهد والوقت على موظفي البلديات والمتمثلة في إجراءات المناقصات، ورصد الموازنات، وتخزين تلك الأكياس، وتوزيعها، وغيرها من الجهود، ويكتفي بالتنسيق مع المورد، والمحلات التجارية لتوفير المطلوب واعتماد الكوبونات، إن تلك الطريقة تقلل من حاجة الموظف لمراجعة البلدية، وتخفف من معاناته.
وختاماً فإننا نتمنى أن تعمم تجربة توفير أجهزة توزيع الأكياس في اسرع وقت على باقي محافظات المملكة مع ضرورة اعتماد حلول سريعة كالمقترحة أعلاه لتوزيع الأكياس على المواطنين... ودمتم أبناء قومي سالمين.