فاطمة الشيخ

كشف مدير إدارة الرقابة والثروة الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إبراهيم يوسف أن كلفة التحصينات التي تعطى للماشية على مدار العام بلغت 99 ألف دينار.

وأوضح في لقاء مع "الوطن" أن إدارة الرقابة تقدمت بمقترح مشروع توسعة للمحجر البيطري بارتفاع الطاقة الاستيعابية للمحجر من 5000 رأس من الأغنام إلى 10,000 رأس، ومن 600 رأس أبقار إلى 1500 رأس في الوقت الواحد، نظراً للزيادة المطردة في أعداد الحيوانات التي يتم استيرادها.

وأشار إلى أن تم ترقيم 2851 رأساً من أبقار وأغنام وفق برنامج وطني لترقيم وتسجيل الماشية، لافتاً إلى أن عدد المواشي التي دخلت البحرين في العام 2018 قد بلغ 117792 رأس من الأبقار والأغنام.

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة لم تطل حتى الآن رؤوس المواشي. مشيراً إلى وجود مسلخين معتمدين فقط من قبل إدارة الرقابة والصحة الحيوانية ووجود خطة لزيادة عدد المسالخ في البحرين وفقاً للاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن. إلى جانب وجود 19 عيادة بيطرية مرخصة في البحرين، إذ تم اتخاذ إجراءات حيال عيادتين مخالفتين وإيقافهما مؤقتاً لحين تصحيح أوضاعهم المخالفة.



- وفيما يلي نص الحوار -

- كم بلغ عدد الماشية التي دخلت البحرين في العام 2018؟

وفقاً لسجلات الإدارة فقد بلغ العدد 117792 رأساً من الابقار والأغنام، 5249 منها أبقار تحديداً، و 112543 منها أغنام.

- ماذا عن أعداد الماشية التي اكشتفها المحجر البيطري في فترة حجر حجر الحيوانات والطيور القادمة للبحرين؟

يتم سحب عينات عشوائية بنسبة 10% من عدد الشحنة لفحصها ضد الأمراض وفقاً الإجراءات المتبعة، وفي حال ظهور عينة واحدة موجبة يتم سحب عينات من كامل الشحنة، والإفراج عن السليم منها فقط.

وفي العام 2018 تم فحص عدد 32811 رأساً من الأغنام، كما تم فحص 2082 رأساً من الأبقار جميعها سليمة.

- هل هناك خطة لتوسعة المحجر البيطري؟

تقدمت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بمقترح مشروع توسعة للمحجر البيطري بعد الزيادة المطردة في أعداد الحيوانات التي يتم استيرادها لغرض الذبح بحيث ترتفع الطاقة الاستيعابية للمحجر من 5000 رأس من الأغنام إلى 10,000 رأس، ومن 600 رأس أبقار إلى 1500 رأس في الوقت الواحد، وننتظر إقرار الميزانية للبدء في المشروع.

- كم بلغ عدد الحيوانات والطيور النادرة التي تم تصديرها واستيرادها؟

عدد الحيوانات والطيور التي تم استيرادها هي كالتالي: أبقار: 5249، أغنام: 112543، خيول: 220، كلاب:1360، قطط: 245، طيور "بجميع أنواعها": 634537

فيما بلغ عدد الحيوانات والطيور التي تم تصديرها كالتالي: أبقار: 758، أغنام: 9 ، كلاب: 986، قطط: 443، طيور: 122562

- ماذا عن الماشية التي تم ترقيمها وتسجيلها ضمن البرنامج الوطني لترقيم وتسجيل الماشية؟

تم ترقيم 2851 رأساً من أبقار وأغنام.

- وما هي كلفة التحصينات التي تعطى للماشية على مدار العام؟

تبلغ الكلفة 99 ألف دينار.

- وكم عدد طلبات تسوية أوضاع المسالخ بصورة قانونية؟ وهل هناك خطة لزيادتها؟

يوجد حالياً مسلخين معتمدين من قبل إدارة الرقابة والصحة الحيوانية، أحدهم في منطقة سترة وآخر في منطقة الهملة.

ونعم هناك خطة للزيادة، فإن مجال الاستثمار في تشغيل المسالخ مفتوح للجميع، وذلك وفقاً للاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن. ومن أبرز الاشتراطات قبل البدء في انشاء المسلخ هي ضرورة موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في البلدية التي يقع مشروع السلخ في نطاقها على موقع مشروع المسلخ حسب أنظمة التخطيط وقبل البدء في الإنشاء، والتزام صاحب المشروع على تقديم دراسة متكاملة مع مخطط كروكي تفصيلي للمشروع للدراسة من قبل إدارة الرقابة والصحة الحيوانية، كما أنه يقتصر الذبح في المسالخ الأهلية ونقاط الذبح على مواشي المواطنين فقط "تشمل الأغنام والماعز والإبل والبقر" ويجري عليها الكشف قبل وبعد الذبح من قبل الطبيب البيطري المسؤول عن المسلخ ويصرح باللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي مع مراعاة عدم ختمها بالأختام المميزة للمسلخ المركزي.

• وكيف هي الإجراءات المتخذة تجاه المسالخ العشوائية المخالفة؟

لا نطلق على هذه المنشئات مسالخ، وإنما أماكن عشوائية يتم الذبح فيها، إذ تم حصر المنشئات التي يتم الذبح فيها بشكل غير مرخص.

وتم تحويل هذه المنشآت إلى البلديات المختلفة، وذلك استناداً إلى قانون رقم (17) لسنة 2014 بالموافقة على قانون "نظام" مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما إن قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة جاء واضحاً بشأن منع ذبح المواشي إلا في الأماكن المعتمدة، كما جاء في الفصل الثامن والذي تنص مادته (32) على أنه لا يجوز ذبح المواشي أو الطيور بقصد الاتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمدة التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالثروة الحيوانية أو الجهة الإدارية المعنية، بحسب الأحوال، ويمنع نقل اللحوم والذبائح إلا في وسائل النقل المعدة لهذا الغرض، والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.

ومن هنا، فإن المسالخ المعتمدة لها دور كبير في الحفاظ على صحة الجميع، على اعتبار أنها تلتزم بالاشتراطات والمعايير الخاصة بسلامة اللحوم وتعد بوابة مهمة على مستوى الغذاء السليم في مملكة البحرين، خصوصاً في ظل الإجراءات المتبعة والتي تضمن سلامة اللحوم المتوفرة للمواطنين والمقيمين.

ويتم الكشف على اللحوم قبل وبعد الذبح من خلال طبيب بيطري، فضلاً عن أن تلك الذبائح تكون مختومة من قبل الأطباء المعتمدين وذلك حتى يتمكن المستهلك من التعرف على اللحوم السليمة المذبوحة في المسالخ المعتمدة.

وتحافظ المسالخ المعتمدة على الصحة العامة إلى جانب حفاظها على البيئة من خلال التخلص من مخلفات المسالخ بصورة صحيحة.

هذا وتضع وكالة الزراعة والثروة البحرية على قائمة أولوياتها الحفاظ على سلامة اللحوم والصحة العامة للجميع، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تحرص على التزام جميع الجهات المعنية بالقطاع الحيواني، بالأنظمة والاشتراطات اللازمة والقوانين الموضوعة لتنظيم هذا القطاع.

وتدعو وكالة الزراعة والثروة البحرية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع المسالخ المعتمدة وتجنب التعامل مع المسالخ العشوائية.

- ما رأيك فيمن يمتلكون حيوانات مفترسة وغير صالحة للعيش مع البشر؟

لا نصدر أي ترخيص استيراد للحيوانات المفترسة أو الافاعي والزواحف الخطرة حسب قرار مجلس الوزراء، ولا ننصح باقتنائها حيث إنها حيوانات تشكل خطراً على مالكها والمواطنين بشكل عام.

- ماذا عن الإجراء الصحيح للتخلص من الماشية النافقة؟

يتم ذلك من خلال الحرق أو الدفن وذلك حسب اشتراطات المجلس الأعلى للبيئة، وقرار رقم (1) لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية.

- هل طالت ضريبة القيمة المضافة كل رأس ماشية؟

حتى الآن لا.

- وهل هناك قانون يمنع تحويل الأملاك الخاصة إلى حدائق للحيوانات يرتادها المواطنين بمبالغ رمزية؟

لا مانع، بشرط أن تكون هذه الحيوانات أليفة وغير مفترسة وضارة، كما يستوجب من أصحابها أخذ الموافقات من الجهات الرسمية ذات العلاقة ومن ضمنها وكالة الزراعة والثروة البحرية، إذ تعد هذه الحدائق أماكن ترفيه عائلي يتم تعريف الأطفال بأنواع الحيوانات المختلفة وطرق تربيتها.

- ما سبب غياب العيادات البيطرية للمواشي؟ وماهي الإجراءات المتخذة حيال العيادات المخالفة؟

لا يوجد غياب للعيادات البيطرية فإنها موجودة، إذ يبلغ عدد العيادات وفق سجلات الإدارة نحو 19 عيادة مرخصة.

ويتعلق الإجراء وفق المخالفة وجسامتها، وتتدرج الإجراءات بدءاً من الإنذار الكتابي إلى الإغلاق المؤقت وتصل إلى إلغاء السجل وغلق العيادة نهائياً، وذلك استناداً إلى قانون "نظام" مزاولة المهن الطبية البيطرية رقم (17) لسنة 2014.

وفي الفترة الماضية تم اتخاذ اجراء حيال عيادتين، بإيقافهما مؤقتاً وفق الإجراءات المتبعة لحين تصحيح أوضاعهم المخالفة.