أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أفادت الوساطة الأفريقية لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه تم تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري إلى الاثنين، وذلك بموافقة الطرفين.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أعلن، الجمعة، أن الأيام المقبلة ستشهد حواراً بشأن الإعلان الدستوري وما دار في أديس أبابا من مفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية برعاية إثيوبية وأفريقية.
وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري، العميد الطاهر أبو هاجة، إن "الأيام المقبلة ستعرف حوارا بشأن الإعلان الدستوري وحول ما دار في أديس أبابا".
وأكد أبو هاجة في تصريحاته، التي أدلى بها خلال مقابلة مع تلفزيون السودان الحكومي على أن هناك "حرصاً شديداً ورغبة للوصول إلى كلمة سواء".
وأشار مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري إلى أن ما سينتج عن الحوار "سيكون جزءاً من الاتفاق النهائي"، مع مختلف القوى السياسية في البلاد.
وأضاف أن "هناك محطات مهمة في التاريخ السوداني جمعت كل السودانيين"، معرباً عن تفاؤله بأن "الاتفاق القادم سيجمعنا على كلمة سواء ونتفرغ للتنمية والديمقراطية".
وأكد أبو هاجة على حاجة السودان إلى "ميثاق دستوري يتوافق عليه الجميع في الفترة الانتقالية من أجل البناء عليه في المرحلة التالية".
وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.
وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وتشمل هذه المؤسسات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، اللذان سيقودان البلاد خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السابع عشر من الشهر الجاري.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أعلن، الجمعة، أن الأيام المقبلة ستشهد حواراً بشأن الإعلان الدستوري وما دار في أديس أبابا من مفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية برعاية إثيوبية وأفريقية.
وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري، العميد الطاهر أبو هاجة، إن "الأيام المقبلة ستعرف حوارا بشأن الإعلان الدستوري وحول ما دار في أديس أبابا".
وأكد أبو هاجة في تصريحاته، التي أدلى بها خلال مقابلة مع تلفزيون السودان الحكومي على أن هناك "حرصاً شديداً ورغبة للوصول إلى كلمة سواء".
وأشار مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري إلى أن ما سينتج عن الحوار "سيكون جزءاً من الاتفاق النهائي"، مع مختلف القوى السياسية في البلاد.
وأضاف أن "هناك محطات مهمة في التاريخ السوداني جمعت كل السودانيين"، معرباً عن تفاؤله بأن "الاتفاق القادم سيجمعنا على كلمة سواء ونتفرغ للتنمية والديمقراطية".
وأكد أبو هاجة على حاجة السودان إلى "ميثاق دستوري يتوافق عليه الجميع في الفترة الانتقالية من أجل البناء عليه في المرحلة التالية".
وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.
وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وتشمل هذه المؤسسات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، اللذان سيقودان البلاد خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السابع عشر من الشهر الجاري.