أكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية إزاء المخالفات الموجودة في مشروع حظائر الوزارة في منطقة الهملة.
وأشارت في بيان، إلى أن الفرق التابعة لها تتواجد باستمرار في الموقع لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأوضحت الوكالة، أن الحملة التي تنفذها في المنطقة استهدفت في البداية تصحيح الأوضاع في مشروع حظائر الهملة والتي سبقتها زيارات ميدانية للمسؤولين في الوزارة وبعض النواب للوقوف على طبيعة الوضع القائم في المشروع، وتم التوجيه بالاستمرار في وضع الحلول المناسبة وتصحيح المخالفات إن وجدت من رمي المخلفات والتوصيلات المخالفة للكهرباء والمياه.
كما قامت الوكالة قبل نحو أسبوع بحملة لضبط المخالفات المتعلقة بأماكن الذبح العشوائية، استعداداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك لما تشكله هذه الأماكن من خطر على صحة الإنسان والبيئة.
وشددت على استمرارها في تصحيح مختلف الأوضاع المتعلقة بمنطقة الهملة، حرصاً منها على النهوض بهذه المنطقة لما تشكلها من أهمية على صعيد الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأشادت الوكالة في هذا الصدد بالتعاون الذي يبديه النائب أحمد الدمستاني ودعمه لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين، وتأكيده على أن القانون يجب أن يطبق على أي مخالف مهما كان موقعه.
وأشارت في بيان، إلى أن الفرق التابعة لها تتواجد باستمرار في الموقع لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأوضحت الوكالة، أن الحملة التي تنفذها في المنطقة استهدفت في البداية تصحيح الأوضاع في مشروع حظائر الهملة والتي سبقتها زيارات ميدانية للمسؤولين في الوزارة وبعض النواب للوقوف على طبيعة الوضع القائم في المشروع، وتم التوجيه بالاستمرار في وضع الحلول المناسبة وتصحيح المخالفات إن وجدت من رمي المخلفات والتوصيلات المخالفة للكهرباء والمياه.
كما قامت الوكالة قبل نحو أسبوع بحملة لضبط المخالفات المتعلقة بأماكن الذبح العشوائية، استعداداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك لما تشكله هذه الأماكن من خطر على صحة الإنسان والبيئة.
وشددت على استمرارها في تصحيح مختلف الأوضاع المتعلقة بمنطقة الهملة، حرصاً منها على النهوض بهذه المنطقة لما تشكلها من أهمية على صعيد الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأشادت الوكالة في هذا الصدد بالتعاون الذي يبديه النائب أحمد الدمستاني ودعمه لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين، وتأكيده على أن القانون يجب أن يطبق على أي مخالف مهما كان موقعه.