أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على التطور المطرد والمميز في علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة، والذي يشكل نموذجاً دولياً يحتذى به من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الأجندة التنموية الوطنية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، بالديوان العام لوزارة الخارجية الأحد، برئاسة د.الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وبمشاركة أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وشهد الاجتماع، استعراض ومتابعة المشاريع المشتركة الجديدة ذات الصلة، وسبل تنفيذها بما يتوافق مع الخطط الحكومية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، للسنوات من "2018 - 2022".
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن لجنة التنسيق والمتابعة بين الجانبين قطعت شوطاً مهماً في تحقيق أهدافها المنشودة والتي تسعى إلى تنظيم وحوكمة الشراكة مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، في إطار تعزيز التعاون الإيجابي وترسيخ الالتزام بتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي للحكومة في كافة المبادرات والمشاريع المشتركة.
وبين أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز القدرات المؤسسية والاستثمار في العنصر البشري لمراعاة تلبية احتياجات ورضا المواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تواصل تحقيق الأهداف التنموية بمستويات متقدمة وعالية حسب ما رصدته التقارير والمؤشرات الدولية المختصة، وهناك مسيرة حافلة بإنجازات رائدة ونوعية على جميع الأصعدة التنموية والبشرية والحضرية ومبادرات ومشاريع الشباب والمرأة والمجتمع المدني.
وقال "إن المملكة لديها دائماً الجديد والمميز الذي تضيفه لرصيدها التنموي والحضاري بفضل نهج الإصلاحات الشاملة، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز".
ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى زيارته الأخيرة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الجاري، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ولقاءاته مع مسؤولي وقيادات المنظمة، والتي أثمرت عن تفاهمات بناءة لتعظيم التعاون المشترك.
كما أن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين حظي باهتمام كبير وإشادة أممية واسعة باعتباره قاطرة للدفع بأطر هذا التعاون في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات إيماناً بأهمية الارتباط الوثيق بين التنمية والاستثمار المدروس والابتكاري في الإمكانات والقدرات الوطنية.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الاجتماعات الدورية للجنة التنسيق والمتابعة تؤشر إلى مدى الجدية والمسؤولية لكل من مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة في تفعيل إطار الشراكة الاستراتيجية كنموذج يقدم أفضل الممارسات في مجال تطوير المبادرات وتنفيذ المشاريع خاصة أن مملكة البحرين قامت وفق خطوات عملية ومدرسة بإدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برنامج عمل الحكومة.
يشار إلى أن لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة تشكلت في يونيو 2018 بهدف الإشراف على إطار الشراكة الاستراتيجية (2018-2022) الموقع في أكتوبر 2017 بين حكومة مملكة البحرين و16 وكالة أممية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، بالديوان العام لوزارة الخارجية الأحد، برئاسة د.الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وبمشاركة أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وشهد الاجتماع، استعراض ومتابعة المشاريع المشتركة الجديدة ذات الصلة، وسبل تنفيذها بما يتوافق مع الخطط الحكومية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، للسنوات من "2018 - 2022".
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن لجنة التنسيق والمتابعة بين الجانبين قطعت شوطاً مهماً في تحقيق أهدافها المنشودة والتي تسعى إلى تنظيم وحوكمة الشراكة مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، في إطار تعزيز التعاون الإيجابي وترسيخ الالتزام بتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي للحكومة في كافة المبادرات والمشاريع المشتركة.
وبين أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز القدرات المؤسسية والاستثمار في العنصر البشري لمراعاة تلبية احتياجات ورضا المواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تواصل تحقيق الأهداف التنموية بمستويات متقدمة وعالية حسب ما رصدته التقارير والمؤشرات الدولية المختصة، وهناك مسيرة حافلة بإنجازات رائدة ونوعية على جميع الأصعدة التنموية والبشرية والحضرية ومبادرات ومشاريع الشباب والمرأة والمجتمع المدني.
وقال "إن المملكة لديها دائماً الجديد والمميز الذي تضيفه لرصيدها التنموي والحضاري بفضل نهج الإصلاحات الشاملة، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز".
ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى زيارته الأخيرة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الجاري، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ولقاءاته مع مسؤولي وقيادات المنظمة، والتي أثمرت عن تفاهمات بناءة لتعظيم التعاون المشترك.
كما أن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين حظي باهتمام كبير وإشادة أممية واسعة باعتباره قاطرة للدفع بأطر هذا التعاون في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات إيماناً بأهمية الارتباط الوثيق بين التنمية والاستثمار المدروس والابتكاري في الإمكانات والقدرات الوطنية.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الاجتماعات الدورية للجنة التنسيق والمتابعة تؤشر إلى مدى الجدية والمسؤولية لكل من مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة في تفعيل إطار الشراكة الاستراتيجية كنموذج يقدم أفضل الممارسات في مجال تطوير المبادرات وتنفيذ المشاريع خاصة أن مملكة البحرين قامت وفق خطوات عملية ومدرسة بإدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن برنامج عمل الحكومة.
يشار إلى أن لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة تشكلت في يونيو 2018 بهدف الإشراف على إطار الشراكة الاستراتيجية (2018-2022) الموقع في أكتوبر 2017 بين حكومة مملكة البحرين و16 وكالة أممية.