في معرض رد وكالة الزراعة والثروة البحرية مشكورة على مقالتنا «علي زايد يعلق جرس اللحوم الفاسدة في رقبة المسؤولين «1-2»، حيث احتوى الرد على تفاصيل وإحصاءات لعدد البلاغات التي تمت الاستجابة لها من المربين، كما قدمت تفصيلاً حول الأمراض التي تحصِّن الأبقار والماعز والأغنام منها، لكنها لم تعطِ تفصيلاً واحداً حول ما قامت به لحماية المواطنين من اللحوم الفاسدة واكتفت بالإشارة إلى أنها مستمرة في إصدار التحذيرات إزاء مخاطر التعامل مع أماكن الذبح العشوائية التي تشكل خطراً على الإنسان والبيئة، ومن يصدر هذه التصريحات الخطيرة والتي تثير الرأي العام إزاء الصحة العامة فلا بد من توضيح ما هو «الواقع الذي يثبت بأن المختصين بوزارتي البلديات والصحة يقومون بواجبهم وفقاً لاختصاصات كل جهة».
إن هذه العبارة الفضفاضة لا تترجم خطوات الوزارة الجادة والفعلية، فإذا كانت الوزارة لديها توجيهات من مجلس الوزراء منذ شهر أغسطس 2016 والذي كان صريحاً بـ»تكثيف الحملات التفتيشية وزيادة الرقابة على المسالخ لمنع أي مسالخ عشوائية غير مرخصة، وتفقدالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين»، فلماذا لم تتخذ الزراعة هذه الخطوات التي جاءت بصريح العبارة وبشكل مباشر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مباشرة، على الرغم من أن الصحف لم تنفك تطرح مطالبات من غرفة التجارة والصناعة ونواب ومربي ماشية بضرورة الرقابة على المسالخ العشوائية لتأتي وكالة الزراعة في ردها وتتحدث عن زيارات تفتيشية قبل أسبوعين دون تحويل للنيابة العامة أو هدم المباني بالتعاون مع البلديات على الرغم من وجود شكاوى عبر برنامج «تواصل». لكن، ومع الأسف الشديد فإن كل جهة تقذف بالمسؤولية على الجهة الأخرى وهي مثبتة في الردود لدينا.
إن ما دفع الجميع للمطالبة بوضع حد للمسالخ العشوائية هو وجود معلومات نيابية منشورة في الصحف ولم تلقَ جواباً من الوزارة والحديث خطيرٌ حول بيع اللحوم الفاسدة بنصف سعرها الأصلي، وأمَّا مجرد طمأنة الوزارة لنا بمقولة «نقوم بعملنا مع الجهات المعنية بحسب الاختصاص» فإنه أمر لا يدعو للطمأنينة الكافية والوافية والشاملة.
إننا لم نطرح كل النقاط التي تتعلق بصحة المواطن، فلم نتناول مصيبة بيع الحليب الطازج في مزارع لا تشهد النظافة وفي ظروف صحية خطيرة، ولم نطرح نسبة البكتيريا في المياه المعالجة واستخدامها لزراعة الورقيات، ولم نشر إلى توقف الوزارة عن دورها في مزارعها في الهملة وتخصيصها لتاجر يملك شركة للمواشي يبيع في أملاك الوزارة أغناماً وأبقاراً وأعلافاً.
إننا نطالب الزراعة بشيء من الجدية، فصحة المواطن فوق كل اعتبار فهل يستعصي على الوزارة -وهو أقل شيء يمكن أن تفعله لحمايتنا- بأن تقوم بوضع ختم على اللحوم المفحوصة مثلاً؟
كما أن الاشتراطات التي فرضتها الحكومة مؤخراً على المسالخ الأخيرة هو وجود طبيب بيطري لكل مسلخ، فهل يتحقق هذا الأمر؟ وماذا عن المباني غير المرخصة المعدّة كمسالخ؟ وماذا عن العاملين فيها من العمالة السائبة؟ ماذا عن طريقة الذبح؟ وماذا عن أرضية المسالخ التي يجب أن تكون وفق اشتراطات ومقاسات خاصة؟ هنا مربط الفرس.
إن هذه العبارة الفضفاضة لا تترجم خطوات الوزارة الجادة والفعلية، فإذا كانت الوزارة لديها توجيهات من مجلس الوزراء منذ شهر أغسطس 2016 والذي كان صريحاً بـ»تكثيف الحملات التفتيشية وزيادة الرقابة على المسالخ لمنع أي مسالخ عشوائية غير مرخصة، وتفقدالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين»، فلماذا لم تتخذ الزراعة هذه الخطوات التي جاءت بصريح العبارة وبشكل مباشر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مباشرة، على الرغم من أن الصحف لم تنفك تطرح مطالبات من غرفة التجارة والصناعة ونواب ومربي ماشية بضرورة الرقابة على المسالخ العشوائية لتأتي وكالة الزراعة في ردها وتتحدث عن زيارات تفتيشية قبل أسبوعين دون تحويل للنيابة العامة أو هدم المباني بالتعاون مع البلديات على الرغم من وجود شكاوى عبر برنامج «تواصل». لكن، ومع الأسف الشديد فإن كل جهة تقذف بالمسؤولية على الجهة الأخرى وهي مثبتة في الردود لدينا.
إن ما دفع الجميع للمطالبة بوضع حد للمسالخ العشوائية هو وجود معلومات نيابية منشورة في الصحف ولم تلقَ جواباً من الوزارة والحديث خطيرٌ حول بيع اللحوم الفاسدة بنصف سعرها الأصلي، وأمَّا مجرد طمأنة الوزارة لنا بمقولة «نقوم بعملنا مع الجهات المعنية بحسب الاختصاص» فإنه أمر لا يدعو للطمأنينة الكافية والوافية والشاملة.
إننا لم نطرح كل النقاط التي تتعلق بصحة المواطن، فلم نتناول مصيبة بيع الحليب الطازج في مزارع لا تشهد النظافة وفي ظروف صحية خطيرة، ولم نطرح نسبة البكتيريا في المياه المعالجة واستخدامها لزراعة الورقيات، ولم نشر إلى توقف الوزارة عن دورها في مزارعها في الهملة وتخصيصها لتاجر يملك شركة للمواشي يبيع في أملاك الوزارة أغناماً وأبقاراً وأعلافاً.
إننا نطالب الزراعة بشيء من الجدية، فصحة المواطن فوق كل اعتبار فهل يستعصي على الوزارة -وهو أقل شيء يمكن أن تفعله لحمايتنا- بأن تقوم بوضع ختم على اللحوم المفحوصة مثلاً؟
كما أن الاشتراطات التي فرضتها الحكومة مؤخراً على المسالخ الأخيرة هو وجود طبيب بيطري لكل مسلخ، فهل يتحقق هذا الأمر؟ وماذا عن المباني غير المرخصة المعدّة كمسالخ؟ وماذا عن العاملين فيها من العمالة السائبة؟ ماذا عن طريقة الذبح؟ وماذا عن أرضية المسالخ التي يجب أن تكون وفق اشتراطات ومقاسات خاصة؟ هنا مربط الفرس.