قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الدائرة الأولى اليوم برفض استئنافات المتهمين في قضيتي تخابر وقتل أحد أفراد الشرطة وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، وتعود تفالأولصيل الواقعة اى والمتهم فيها أربعة عشر متهماً بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية تضر أمن المملكة ومصالحها القومية وتقاضي بعضهم عطايا ممن يعملون لمصلحة تلك الدولة، وجمع أموال لصالح جماعات تمارس أنشطة إرهابية مع علمهم بذلك وإمداد مجموعات إرهابية بالأسلحة والذخائر لتنفيذ أغراض إرهابية، والتحاق بعضهم بقوة مسلحة بجماعة مقاتلة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتسهيل من متهمين آخرين، وصناعة وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص، وقد أحالتهم النيابة سبعة منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى الدائرة الثالثة والتي قضت بجلسة 20/4/2014 بمعاقبة اثني عشر متهما منهم بالسجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة وغرامة ألف دينار لمتهمين.بينما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى قيام المتهمين وعددهم ستة وأخر حدث في شهر ابريل من عام2012 بقتل المجني عليه أحمد سالم الظفيري عمداً مع سبق الإصرار والترصد على بأن قام المتهمين بسد الشارع العام بإطارات ووضعوا في إحداها قنبلة وأشعلوا النار فيها, وعندما حاول المجني عليهما إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القنبلة محدثة بالمجني عليهما حروقا شديدة تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى ولخطورة الحالة الصحية للمجني عليه المتوفى تم نقله للخارج لتلقي العلاج إلا أن المنية قد وافته متأثرا بإصابته من جراء الانفجار وما لحق به من حروق، وتم إحالة المتهمين أربعة منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال المفرقعات وتفجيرها بما من شأنه تعريض الناس للخطر والحرق العمد والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، والتي قضت بجلسة 11/5/2014 بالسجن المؤبد للمتهمين جميعاً.وقد طعن بعض المحكوم عليهم على تلك الأحكام بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية الدائرة الأولى والتي قضت برفض الطعون جميعاً وتأييد الحكمين المستأنفين.