وقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين على مذكرتي تفاهم مع اتحاد الغرف الهندية لتذليل جميع العقبات وتقديم التسهيلات لعدة قطاعات من بينها قطاع التجارة والاستثمار، الخدمات المالية، التعمير، والصناعة، مما يؤكد على توافر الفرص الاستثمارية المختلفة في البحرين والهند. جاء ذلك خلال مؤتمر الشراكة العربي الهندي في دلهي مؤخراً، وتم خلاله توقيع عدة اتفاقات أهمها مذكرة التعاون بَيْن اتحاد الغرف الهندية والبحرين واتحاد رجال الأعمال العرب واتحاد الغرف الهندية، بحضور وزيرة التجارة الهندية نرمال ستهرمان، ونائب رئيس مجلس وزراء دولة الكويت وزير التجارة عبدالمحسن المدعج، ووزير التجارة السعودي توفيق الرباح، إلى جانب وزراء الدول العربية وشخصيات اقتصادية عربية وهندية وقد حضر مَنْ الجانب البحريني رئيس الوفد خالد الأمين وسفير البحرين طارق بن دينة والوفد المرافق. وقال الأمين: «إن توقيع الاتفاقات خلال المنتدى من شأنها أن تقوي العلاقات الاقتصادية بين البحرين والهند ومن شأنها أن تقوي العلاقات بين اتحاد الغرف الهندية والبحرين بشكل خاص ودوّل الخليج بشكل عام، فموقع البحرين الاستراتيجي يجعلها البوابة الطبيعية للاستثمار في السوق الخليجية التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، يضاف لذلك الأسس القوية لإقليم الخليج بما يضمن موطناً مثالياً لاستثمار الشركات الهندية في الخليج وبالمثل للهند».وأضاف الأمين: «يسعدنا أن نتلقى كل هذا الترحيب في كل مرة نقوم بها بزيارة إلى الهند، ونجد الفرصة المواتية لعقد اللقاءات المثمرة جداً، بما يعكس عمق العلاقات بين بلدينا .. نحن يمكننا أن نعمل معاً من أجل مساعدة قطاعات الأعمال في البحرين والهند بما يمنحها الإمكانية للتطور ويزيد من نمو اقتصادنا، ونتطلع للترحيب بالشركات والوفود الاقتصادية الهندية في البحرين».ومن جانبه، قال سفير البحرين في الهند طارق بن دينة: «تتمتع البحرين والهند بروابط تاريخية تمهد اليوم إلى المزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية، وتمكننا من العمل متعاونين لتهيئة الفرص أمام قطاعات الأعمال في كلا البلدين، والاتفاقات التي وقعت اليوم مِن قبل رئيس الوفد البحريني من شأنها تذليل العواقب والصعاب بين رجال الأعمال من الجانبين فنحن إذا عملنا مجتمعين سنتمكن من مساعدة هذه القطاعات من البلدين للاستفادة من النمو المتسارع في الجمهورية الهندية ودول الخليج العربية، ونتطلع لأن نزيد من متانة العلاقات الاقتصادية مع الهند تنفيذاً لتوجيهات الملك».وأدت إعادة ترتيب النموذج المتعلق بالنظام الاقـتصادي إلى رؤية ديناميكية جديدة حول كيفية التعاون بين الهند والوطن العربي لتحديد علاقاتهم في العقـود القـادمة، وظهرت الهند كقوة اقتصادية رئيسة تمتلك إمكانات هائلة لصياغة المسار المستقبلي لديناميكيات الاقتصاد العالمي، وحان الوقت لتعميق وإعادة تحديد علاقاتها الاقتصادية والثقـافية مع العالم العربي. وكان الركود الاقتصادي الدولي المستمر بمثابة الوقود لتلك الخطوة، وفي إطار هذا التعاون عقدت 3 مؤتمرات شراكة عربية – هندية في السنوات الماضية خلال الأعوام 2008، 2010، و2012، وسيتبعها مؤتمر الشراكة الرابـع الذي سيعقد خلال العام الجاري، وتولى تنظيم المؤتمر الذي عقـد في نيودلهي خلال اليومين الماضيين اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندي بالتعاون مع وزارة الخارجية الهندية، جامعة الدول العربية، اتحاد رجال الأعمال العرب.وتأتي أهداف المؤتمر لتعزيز تدفق الاستثمــارات ذوي الاتجاهيــن وتسهيــل عملية الحـصول على مشـاريع اسـتثمارية عبـر عدة قـطاعات مفتوحـة للبـدء بمشـاريع مشـتركة، إضافة إلى توفير منبـــر لترويج الصادرات والخبــــرات والمعرفة التقــــنية الهندية للدول العربية والعمل كأمثلة لإنشاء نماذج مشابهة وتطوير مصادرها البشرية. وألقى كل من نائب رئيسَ وزراء الكويت، وكل من وزراء التجارة في الهند، السعودية، السودان، فلسطين وعدد من رجال الاقتصاد المخضرمين من البلدين كلمات خلال المؤتمر، إلى جانب كلمة رئيس وفد البحرين خالد الأمين عن مناخ الاستثمار في البحرين ومدى عمق العلاقات الثنائية والمثالية بين الهند والبحرين في اجتماع الطاولة المستديرة للاقتصاديين الهنود والعرب.