أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية استمرار التعاون الفعال بين جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل من أجل المساهمة في مجال مناهضة الإتجار بالأشخاص، بزيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياه وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص في 30 يوليو من كل عام، لتسليط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص حول العالم، حيث تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال.
ويركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في احتفالية هذا العام على أهمية العمل الحكومي في ما يتصل بخدمة ضحايا الاتجار بالأشخاص، حيث أنه على الرغم من أن لدى كثير من الدول تشريعات قانونية ذات صلة بالبروتوكول المعني بمنع الاتجار بالأشخاص.
إلا أن تلك الممارسات لاتزال مستمرة في بعض الدول، حيث يدعو مكتب الأمم المتحدة إلى تضافر جهود جميع الدول من أجل تحقيق التعاون والعمل على مناهضة هذه الجريمة وما يتصل بها من ممارسات، وذلك من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الوسمين: # HumanTrafficking و #EndHumanTrafficking.
وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الكبير لمملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث استمرت في تواجدها ضمن فئة الدول المتقدمة والأكثر نجاحًا في مكافحة الإتجار بالأشخاص "الفئة الأولى - TIER 1" للعام الثاني على التوالي في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 والمتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، ما يؤكد على نجاح السياسات والتدابير المعتمدة بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات جلالته ورؤيته الهادفة إلى صون وحماية حقوق الإنسان في البحرين.
وأكدت المؤسسة الوطنية بأنها تعمل -بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية- على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص في 30 يوليو من كل عام، لتسليط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص حول العالم، حيث تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال.
ويركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في احتفالية هذا العام على أهمية العمل الحكومي في ما يتصل بخدمة ضحايا الاتجار بالأشخاص، حيث أنه على الرغم من أن لدى كثير من الدول تشريعات قانونية ذات صلة بالبروتوكول المعني بمنع الاتجار بالأشخاص.
إلا أن تلك الممارسات لاتزال مستمرة في بعض الدول، حيث يدعو مكتب الأمم المتحدة إلى تضافر جهود جميع الدول من أجل تحقيق التعاون والعمل على مناهضة هذه الجريمة وما يتصل بها من ممارسات، وذلك من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الوسمين: # HumanTrafficking و #EndHumanTrafficking.
وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الكبير لمملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث استمرت في تواجدها ضمن فئة الدول المتقدمة والأكثر نجاحًا في مكافحة الإتجار بالأشخاص "الفئة الأولى - TIER 1" للعام الثاني على التوالي في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 والمتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، ما يؤكد على نجاح السياسات والتدابير المعتمدة بفضل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات جلالته ورؤيته الهادفة إلى صون وحماية حقوق الإنسان في البحرين.
وأكدت المؤسسة الوطنية بأنها تعمل -بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية- على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.