كتب - إبراهيم الزياني:قال مترشحون بالانتخابات النيابية المقبلة، إنهم يحملون برامج وخطط لإيجاد إيرادات للدولة تغطي مطالب المواطنين بتحسين الوضع المعيشي، في ظل تذبذب سعر بيع برميل النفط، من بينها تقوية الشركات المحلية ودعم القطاع الخاص، وسن تشريعات تسهل على رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار بالمملكة ومنحها حوافز مشجعة. وبلغت إيرادات المملكة من النفط والغاز بالميزانية العامة للدولة للسنتين 2013-2014، قرابة 6.7 مليار دينار، بعد أن اعتمدت الحكومة سعر بيع البرميل بـ90 دولار، بعد أن كان السعر المعتمد في ميزانية 2009-2010 بواقع 40 دولاراً، فيما حددت السعر في 2011-2012 بـ80 دولاراً.وقال المترشح النيابي، بأولى العاصمة علي الدرازي، إن البحرين دولة ريعية، وأن هيكلة الاقتصاد يجب أن تتغير، لنصبح دولة منتجة، تصرف على نفسها من خلال محصود مواطنيها، وهذه الديناميكية في التعامل الاقتصادي لا يمكن أن تحدث في ليلة وضحاها، فالحكومة لا تملك عصاً سحرية، لكنها مطالبة بأخذ خطوات جريئة وأساسية، لخلق تغيير هيكلي في الاقتصاد المحلي، بشكل متدرج.وتابع الدرازي، يجب تقوية الشركات المحلية، فالقطاع الخاص إذا أعطي أولوية سيدفع بعجلة التنمية ويقلل من حجم اعتماد البحرين على النفط، لتحمي نفسها من تقلبات سعره، ما يستوجب معه جعل الشركات المحلية جاذبة للعمل.من جهته، رأى المترشح النيابي السابق في خامسة العاصمة عادل آل صفر، أن القضية تحتاج إلى دراسة متأنية، وإطلاع على الموازنة العامة للدولة بالكامل، ومراجعة الأبواب والبنود التي يمكن أن تخفض فيها النفقات مقابل تخصيص مبالغ لتحسين الوضع المعيشي للمواطن، إذ يجب أن تتحمل قطاعات كثيرة عبء العجز، الذي سيؤثر على خدمات ومشاريع الدولة.وأضاف، لن تكون هناك حلول سحرية لتنويع إيرادات الدولة، لكن هناك خطط يجب دراستها، أبرزها زيادة الاهتمام بالملف الاقتصادي، إذ له دور كبير في علاج كثير من المشاكل.ورأى آل صفر، أن فتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية، سيحل مشاكل كثيرة للحكومة، ويرفع من الإيرادات، ودول كثيرة لا تصدر نفط، لكن اقتصادها قوي.وأشار إلى، أن ما شهدته البحرين أثر على الاستثمارات الخارجية، إلا أن الوضع تحسن خلال السنة الماضية، ومن المهم التركيز على دعم الاقتصاد، وسن تشريعات تسهل إجراءات دخول المستثمر وإنشاء الشركات، ودعمهم بحوافز وأفكار جديدة.من ناحيته، قال المترشح النيابي في رابعة الجنوبية محمد المعرفي، إن الحل الوحيد هو تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في مجالات وقطاعات مختلفة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وأضاف، سنعمل من خلال مجلس النواب مع الحكومة، على بحث خطط وسياسية تنويع مصادر الدخل، في ظل تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومن الحلول على سبيل المثال، دعم السياحة العائلية والصحية، وسن تشريعات تسهل الاستثمار في مجال.ودعا المعرفي الناخبين، إلى تفهم أن تطبيق برامج تنويع الدخل تحتاج إلى فترة زمنية حتى يلمس المواطنين نتائجها، ولا يوجد مشروع تقترحه اليوم يتحقق في الغد، يجب أن تكون هناك عملية مشتركة مع الحكومة، وتحدد خطط استراتيجية لزيادة إيرادات الدولة، بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ويوضع جدول زمني لها، مستدركاً، هناك حالات عاجلة لا تقبل التأجيل مثل المتقاعدين والأرامل، يجب أن تعدل أوضاعهم في الميزانية العامة المقبلة.