كتب - محرر شؤون الانتخابات:قال قانونيون إن المجلس النيابي المقبل بحاجة لحقوقيين ورجال قانون يمارسون مهام التشريع دون ضغط من أية جهة، لافتين إلى أنهم الأقدر على سن تشريعات وقوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن.وأضاف القانونيون أن اللجان المشكلة داخل المجلس النيابي تستلزم وجود رجال قانون على دراية بالقوانين وحيثياتها، محذرين من أن عدم وجود حقوقيين تحت قبة البرلمان، قد يخرج قوانين «ضعيفة وركيكة». وأكد المحامي موسى أحمد، أن وجود شخصيات قانونية وحقوقية في البرلمان يثري عمل المجلس النيابي، عبر الاستفادة من خبراتهم التشريعية والقانونية، باعتبار مجلس النواب سلطة تشريعية تسن قوانين تصب في مصلحة الوطن المواطن.واعتبر أحمد، القانونيين عماد مجلس النواب، ولا يمكن تشكيل أية لجنة متخصصة دون وجودهم، لدرايتهم الكاملة بكافة تفاصيل القانون وحيثياته.وعد وجود المستشار القانوني علي العرادي في المجلس إضافة لعمل البرلمان، لافتاً إلى أن العرادي حصّل درجات عليا وتراكم الخبرات، أهلته لدخول مجلس النواب، داعياً المواطنين إلى اختيار الباحثين القانونيين باعتبارهم الأقدر على تحمل المسؤولية تحت قبة البرلمان.وقال إن جميع المحامين ورجال القانون في البحرين يدعمون دخول زملائهم المجلس النيابي، لدرايتهم الشاملة والواسعة بالقوانين والتشريعات واللوائح الداخلية، وكيفية التعامل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، وتحصيل حقوق المواطن وفقاً للقانون. وأوضح أن القانونيين يمكنهم ممارسة دورهم التشريعي دون ضغوط، وليسوا بحاجة الاستعانة بباحثين حكوميين، قد يميل رأيهم إلى ما تريده الحكومة وتسعى إليه.من جانبه، أكد الحقوقي عبدالجبار الطيب، أن وجود المحامين في المجلس النيابي ضروري جداً لسن التشريعات والقوانين، لافتاً إلى أن المجلس التشريعي بحاجة للخبرات الحقوقية.وقال إن الفصل التشريعي المقبل يحمل في طياته الكثير من القوانين الجديدة، والتعديلات الدستورية المهمة تصب في مصلحة المواطن، ويجب أن يكون هناك شخص من ذوي الخبرات للتعامل معها، مؤكداً أن خلو المجلس من القانونيين قد يفقد المجلس شيئاً من دوره الأساس في التشريع. وأوضح أن المشاريع والمقترحات بقوانين تحتاج لمن يراجعها، في ظل تشكيلة واسعة من الخبرات في المجلس، إلا أن القانونيين يبقى وجودهم مهماً، ويجب أن يكونوا موجودين في جميع اللجان بمجلسي النواب والشورى.بدورها أكدت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان، أن القانونيين استطاعوا سن تشريعات عامة تصب في مصلحة المواطن، سواء في مجلس الشورى أو المجالس التشريعية الأخرى.وأوضحت أن جميع المشاريع القانونية يجب أن تمر على المجلس، ويمكن حل جميع أزمات البحرين من خلال القانون، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، فلا يمكن لأي شيء أن يمضي دون وجود قانون ناظم.وأضافت «في المجلس التشريعي خلال الدورة الماضية وغيرها، قدم الأعضاء مشاريع بقوانين، وجميعها لم تكن لتمضي لولا وجود القانونيين، فهم يعرفون جيداً اللوائح الداخلية، والقوانين في خارج البحرين وداخلها، ولديهم القدرة على الصياغة بشكل أفضل من غيرهم»، محذرة من أن عدم وجود قانونيين داخل المجلس النيابي قد يخرج قوانين «ضعيفة أو ركيكة».