كشف الاجتماع الثاني لمجلس إدارة بنك الأسرة، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك، جميل حميدان، ما حققه البنك من إنجازات في مجال دعم مشاريع الإنتاج المنزلي والمشاريع متناهية الصغر في مملكة البحرين، من خلال تقديم خدمات وتسهيلات مالية تسهم في تعزيز وتطوير مشاريع الأفراد والأسر المنتجة، حيث استطاع البنك زيادة حجم الأسر المستفيدة وخدمة المشاريع الصغيرة، بزيادة 98%، فضلاً عن زيادة حجم التمويلات المالية بنسبة تبلغ أكثر من 200%، مما يعكس النجاح المستمر للبنك عبر تقديم مزايا تنموية مجتمعية.
وبحث الاجتماع الذي جرى في مكتب وزير العمل، بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك، د.مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك، د.خالد عتيق، وأعضاء مجلس الإدارة، الخطة المستقبلية للبنك، والتي تعتمد على عدة مسارات لتعزيز الوضع المالي، وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع البحريني والاقتصاد الوطني، من خلال دعم وتطوير مصادر دخل الأسر ذوي الدخل المحدود وكبار السن وربات البيوت وفئة الباحثين عن عمل، عبر طرح تمويلات لتحسين المستوى المعيشي لتلك الفئات عبر مشروعاتهم متناهية الصغر، حيث تمكن بنك الأسرة خلال السنوات الماضية من الإسهام مع رواد الأعمال في تحقيق قصص نجاح مختلفة وتجارب مميزة في قطاع الأعمال في الواقع العملي، من خلال تقديمه التمويل المناسب لمشاريعهم، فضلاً عن الاستشارات المناسبة، ومساعدة رواد الأعمال في النهوض بأعمالهم وتزويدهم بالخطط اللازمة لتسويق منتجاتهم، وتدريبهم على مهارة إدارة الأعمال الأساسية.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالجهود المميزة للإدارة التنفيذية والموظفين بالبنك، ما أسهم في إبراز نموذج مصرفي بحريني ناجح يقدم قروضاً صغيرة للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، ليساهموا في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الجهات الداعمة للبنك، لتعزيز العمل المصرفي وبعده الاجتماعي والتنموي، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق، ليساهم في تطوير عملية التنمية المستدامة للمجتمع.
وأوضح حميدان أن البنك ساهم في تحسين مصادر دخل العديد من الأفراد والأسر البحرينية من خلال تأسيس مشاريع حرفية وإنتاجية وصناعية، والتي ساهمت بدورها في تحفيز العديد للاقتداء بتجارب النجاح التي حققتها تلك الفئات، مشيراً إلى أن البنك لاقى تجاوباً مجتمعياً كبيراً سواء من قبل أصحاب المشاريع أو الشركات والمؤسسات الداعمة.
وأكد أهمية إطلاق خطة طموحة لجذب وتوعية مختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم، والحصول على مختلف المزايا الميسرة والمجانية التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وبحث الاجتماع الذي جرى في مكتب وزير العمل، بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك، د.مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك، د.خالد عتيق، وأعضاء مجلس الإدارة، الخطة المستقبلية للبنك، والتي تعتمد على عدة مسارات لتعزيز الوضع المالي، وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع البحريني والاقتصاد الوطني، من خلال دعم وتطوير مصادر دخل الأسر ذوي الدخل المحدود وكبار السن وربات البيوت وفئة الباحثين عن عمل، عبر طرح تمويلات لتحسين المستوى المعيشي لتلك الفئات عبر مشروعاتهم متناهية الصغر، حيث تمكن بنك الأسرة خلال السنوات الماضية من الإسهام مع رواد الأعمال في تحقيق قصص نجاح مختلفة وتجارب مميزة في قطاع الأعمال في الواقع العملي، من خلال تقديمه التمويل المناسب لمشاريعهم، فضلاً عن الاستشارات المناسبة، ومساعدة رواد الأعمال في النهوض بأعمالهم وتزويدهم بالخطط اللازمة لتسويق منتجاتهم، وتدريبهم على مهارة إدارة الأعمال الأساسية.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالجهود المميزة للإدارة التنفيذية والموظفين بالبنك، ما أسهم في إبراز نموذج مصرفي بحريني ناجح يقدم قروضاً صغيرة للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، ليساهموا في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الجهات الداعمة للبنك، لتعزيز العمل المصرفي وبعده الاجتماعي والتنموي، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق، ليساهم في تطوير عملية التنمية المستدامة للمجتمع.
وأوضح حميدان أن البنك ساهم في تحسين مصادر دخل العديد من الأفراد والأسر البحرينية من خلال تأسيس مشاريع حرفية وإنتاجية وصناعية، والتي ساهمت بدورها في تحفيز العديد للاقتداء بتجارب النجاح التي حققتها تلك الفئات، مشيراً إلى أن البنك لاقى تجاوباً مجتمعياً كبيراً سواء من قبل أصحاب المشاريع أو الشركات والمؤسسات الداعمة.
وأكد أهمية إطلاق خطة طموحة لجذب وتوعية مختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم، والحصول على مختلف المزايا الميسرة والمجانية التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.