قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، محاضرة توعوية حول "دور الآليات الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين"، ضمن الحزمة الثانية في النسخة الثالثة من البرنامج التوعوي في المجال الدستوري وحقوق الإنسان "حقوقي 3".
يأتي ذلك، انطلاقاً من دور المؤسسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين شرائح المجتمع كافة، وإنماء الوعي بالمعايير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
وتناولت المحاضرة التي قدمها رئيس وحدة الشؤون القانونية في المؤسسة محمد النجار، مفهوم الآليات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشأتها التاريخية وأبرز تطبيقاتها في البحرين، ونشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها المنوط في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعريف "بمبادئ باريس" المنظمة لعملها، والنظام الخاص باعتمادها في الأمم المتحدة.
كما تم استعراض قانون إنشاء المؤسسة الوطنية رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، والجهود والأنشطة المبذولة من قبلها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بيان الأجهزة الرئيسة للمؤسسة الوطنية ولجانها النوعية الدائمة، والدور المنوط بالأمانة العامة فيها باعتبارها الجهاز التنفيذي لها، وبيان مدى التعاون الوثيق بين المؤسسة الوطنية والسلطات الدستورية لاسيما السلطة التشريعية.
ويهدف "حقوقي 3"، إلى تنمية الثقافـة البرلمانية للعاملين في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، والذي يأتي بالشراكة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، حيث تقام فعالياته على مدار أربعة شهور بدءاً من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري.
يأتي ذلك، انطلاقاً من دور المؤسسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين شرائح المجتمع كافة، وإنماء الوعي بالمعايير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
وتناولت المحاضرة التي قدمها رئيس وحدة الشؤون القانونية في المؤسسة محمد النجار، مفهوم الآليات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشأتها التاريخية وأبرز تطبيقاتها في البحرين، ونشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها المنوط في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعريف "بمبادئ باريس" المنظمة لعملها، والنظام الخاص باعتمادها في الأمم المتحدة.
كما تم استعراض قانون إنشاء المؤسسة الوطنية رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، والجهود والأنشطة المبذولة من قبلها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بيان الأجهزة الرئيسة للمؤسسة الوطنية ولجانها النوعية الدائمة، والدور المنوط بالأمانة العامة فيها باعتبارها الجهاز التنفيذي لها، وبيان مدى التعاون الوثيق بين المؤسسة الوطنية والسلطات الدستورية لاسيما السلطة التشريعية.
ويهدف "حقوقي 3"، إلى تنمية الثقافـة البرلمانية للعاملين في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، والذي يأتي بالشراكة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، حيث تقام فعالياته على مدار أربعة شهور بدءاً من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري.